"الاقتصاد النيابية" تبحث آثار "كورونا" على قطاع صالات الأفراح

 ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب خالد أبو حسان، آثار وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، على القطاعات المغلقة والمتوقفة عن العمل، لا سيما قطاع قاعات المؤتمرات وصالات الأفراح والقطاعات المرتبطة بها.

وقررت اللجنة بعد الاستماع إلى هموم وتحديات تلك القطاعات، دعوة الوزارات المعنية بهدف بلورة تصور شامل عن حجم الأضرار والخسائر التي لحقت بها، جراء الإغلاقات والعمل على إيجاد آلية تضمن عودة فتحها ضمن شروط ومعايير وبروتوكولات معتمدة من اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة.

وأكد أبو حسان أن صحة المواطن، وإعادة القطاعات الاقتصادية لممارسة نشاطاتها، ضمن شروط ومعايير وبروتوكولات معتمدة، يُشكلان أولوية لدى "الاقتصاد النيابية"، داعيًا إلى توحيد جهود جميع المؤسسات الوطنية لإيجاد معادلة توزان ما بين صحة المواطن وتعافي الاقتصاد، انسجامًا مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بهذا الشأن.

وقال "نحن كسلطة رقابية حريصون على إزالة كل المعيقات التي تواجه المواطن والمستثمر، كما أن أبوابنا مفتوحة لاستقبال أي مقترحات وحلول من شأنها النهوض بالاقتصاد الوطني".

مقرر اللجنة، النائب جعفر ربابعة، من جهته قال "إننا نقدر همومكم، وندرك أن قطاع صالات الافراح منظومة متكاملة وهناك سلسلة متضررة من هذه الإغلاقات، الأمر الذي يتطلب التوصل إلى حل يضمن عودة فتحها وفق بروتوكول يضمن السلامة العامة".

عضو اللجنة، النائب محمد المحارمة، من جانبه أوضح "أن هدفنا إعادة الحياة للقطاعات الاقتصادية، فقطاع صالات الأفراح يُعتبر الأكثر تضررًا"، مؤكدًا ضرورة تقديم خطة شاملة وضمن بروتوكول صحي محدد يُسهم في تخفيف الخسائر التي لحقت به.

فيما طالب عضو اللجنة، النائب الدكتور خالد البستنجي، الحضور بتزويد اللجنة بكل المعلومات المتعلقة بهذا القطاع، من أجل تشكيل رؤية وطرح مشروع أمام الحكومة، واقعي وقابل للتطبيق، يضمن فتح الصالات بشكل مستمر، مقترحًا جملة من الحلول التي تضمن استدامة عمل هذا القطاعات.

من ناحيته، أكد النائب شادي فريج ضرورة فتح كل القطاعات، شريطة أن يكون هناك بروتوكول يتضمن إجراءات الوقاية والسلامة العامة، لأن صحة المواطن أولوية لنا.

كما ايّد النائب خلدون حينا الاقتراحات التي قدمها النواب بهذا الخصوص، معربًا عن أمله بأن يتم التوصل إلى قرار يخفف من معاناتهم.

وقالت النائب آمال الشقران إن همومنا وتطلعاتنا واحدة، وننظر إلى قطاع الصالات بعين الاهتمام، ولن ندخر أي جهد في هذه القضية.

بدوره، طالب رئيس غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق، بالسماح للقطاعات المغلقة والمتوقفة عن العمل بالعودة لممارسة نشاطاتها ضمن شروط ومعايير وبروتوكولات معتمدة من "لجنة الأوبئة".

واستعرض حجم الأضرار والخسائر التي تكبدها هذا القطاع، الذي يضم 1500 صالة، والتي وصلت لنحو 200 مليون دينار، عدا عن الخسائر التي لحقت بالقطاعات المرتبطة به، كمشاغل الحلويات ومحال بيع الورود والأزهار، داعيًا، اللجنة إلى التدخل والمساعدة لإنقاذ هذا القطاع، الذي يُعتبر رافدًا للاقتصاد الوطني، حيث يبلغ حجم الاستثمارات فيه حوالي 225 مليون دينار.

وطالب توفيق بضرورة اتخاذ خطوات لتعويض القطاع عن الخسائر التي لحقت به، جراء الإغلاقات، كإصدار أوامر دفاع تخفف من الضرر، وإيجاد صندوق خاص بالتعويضات، ومنح قروض ميسرة مع فترة سماح.

إلى ذلك، طالب ممثلون عن صالات الأفراح وقاعات المؤتمرات، بفتح مكاتب القاعات والصالات بالسرعة الممكنة، ليتسنى لهم استقبال الحجوزات، على أن تكون أول حفلة بعد عيد الفطر السعيد، أي خلال 98 يومًا، مؤكدين استعدادهم التام لتطبيق كل الشروط والبروتوكول الذي يضمن سلامة المواطن.

وزودوا، اللجنة بدليل إرشادي وبروتوكول مقترح لفتح القاعات يضمن شروط الوقاية الصحية والسلامة العامة والتباعد الجسدي، ومن أبرزها: تخفيض أعداد الكراسي لكل طاولة بنسبة 25 %، وتكليف موظفين لقياس درجة الحرارة للزوار عند كل مدخل، وتوفير المعقمات.

وأشاروا إلى أن هذا القطاع بات مهدد بخطر الإغلاق التام، إذ يجب إنقاذه بالسرعة الممكنة، كونه رافد للاقتصاد الوطني، ويشغل نحو 30 ألف، أغلبهم من فئة الشباب وطلبة الجامعات.