مجلس النواب يستمع الأحد لخطاب الموازنة العامة
الأنباط - يستمع مجلس النواب الأحد، إلى خطاب الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021، وموازنات الوحدات الحكومية للسنة ذاتها، والذي يتلوه وزير المالية محمد العسعس.
ويصوت المجلس، بعد الاستماع للخطاب على إحالة المشروعين إلى اللجنة المالية النيابية المختصة بدراستهما، ورفع توصياتها بشأنهما، ليبدأ النواب بعد ذلك مارثون مناقشة الموازنة.
وكانت الحكومة أرسلت مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، إلى مجلس الامة مطلع الشهر الحالي، بعد أن أقرهما مجلس الوزراء أواخر تشرين الثاني من السنة الماضية.
وبحسب الدستور، يتوجب على الحكومة ارسال مشروعي القانونين إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل.
وينص قانون الموازنة العامة على عدم جواز نقل أي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل إلى آخر إلا بقانون، فيما يحق لمجلس الأمة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة، أو في القوانين المؤقتة المتعلقة بها، أن ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقاً للمصلحة العامة، وليس له أن يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل، ولا بطريقة الاقتراع المقدم على حدة، على أنه يجوز بعد انتهاء المناقشة أن يقترح وضع قوانين لإحداث نفقات جديدة وفق الدستور.
كما لا يقبل أثناء المناقشة في الموازنة العامة أي اقتراح يقدم لإلغاء ضريبة موجودة، أو فرض ضريبة جديدة، أو تعديل الضرائب المقررة بزيادة، أو نقصان يتناول ما أقرته القوانين المالية النافذة، ولا يقبل أي اقتراح بتعديل النفقات، أو الواردات المربوطة بعقود.
ويتضمن جدول اعمال جلسة النواب، عدداً من مشاريع القوانين الواردة من الحكومة وهي، التصديق على معاهدات: نقل الأشخاص المحكوم عليهم، وتسليم المجرمين، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية، وفي المسائل الجنائية، بين الاردن واوكرانيا لسنة 2020، والتصديق على اتفاقية تأسيس الشراكة بين الأردن وبريطانيا وايرلندا الشمالية لسنة 2020 ، مع كتاب يطلب إعطاء صفة الاستعجال لهذه الاتفاقية.
كما يتضمن الجدول، قوانين: المعدل لنقابة أطباء الاسنان، مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، أمانة عمان، المعدل لإعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، المعدل لبنك تنمية المدن والقرى، المعدل لتنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، المعدل للطيران المدني، المحافظة على أملاك الدولة، المعدل للنزاهة ومكافحة الفساد، والمعدل لهيئة تنظيم النقل البري.
وتشمل البنود المحالة، قوانين: تبادل المعلومات والافصاح في التقارير المتبادلة، المعدل لصندوق ادارة المخاطر الزراعية، المعدل لديوان المحاسبة، المعدل للكسب غير المشروع، والمعدل للاستثمار، إضافة الى تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019 ،ومشروع قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2019، المعاد من مجلس الأعيان.
ويصوت المجلس، بعد الاستماع للخطاب على إحالة المشروعين إلى اللجنة المالية النيابية المختصة بدراستهما، ورفع توصياتها بشأنهما، ليبدأ النواب بعد ذلك مارثون مناقشة الموازنة.
وكانت الحكومة أرسلت مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، إلى مجلس الامة مطلع الشهر الحالي، بعد أن أقرهما مجلس الوزراء أواخر تشرين الثاني من السنة الماضية.
وبحسب الدستور، يتوجب على الحكومة ارسال مشروعي القانونين إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل.
وينص قانون الموازنة العامة على عدم جواز نقل أي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل إلى آخر إلا بقانون، فيما يحق لمجلس الأمة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة، أو في القوانين المؤقتة المتعلقة بها، أن ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقاً للمصلحة العامة، وليس له أن يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل، ولا بطريقة الاقتراع المقدم على حدة، على أنه يجوز بعد انتهاء المناقشة أن يقترح وضع قوانين لإحداث نفقات جديدة وفق الدستور.
كما لا يقبل أثناء المناقشة في الموازنة العامة أي اقتراح يقدم لإلغاء ضريبة موجودة، أو فرض ضريبة جديدة، أو تعديل الضرائب المقررة بزيادة، أو نقصان يتناول ما أقرته القوانين المالية النافذة، ولا يقبل أي اقتراح بتعديل النفقات، أو الواردات المربوطة بعقود.
ويتضمن جدول اعمال جلسة النواب، عدداً من مشاريع القوانين الواردة من الحكومة وهي، التصديق على معاهدات: نقل الأشخاص المحكوم عليهم، وتسليم المجرمين، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية، وفي المسائل الجنائية، بين الاردن واوكرانيا لسنة 2020، والتصديق على اتفاقية تأسيس الشراكة بين الأردن وبريطانيا وايرلندا الشمالية لسنة 2020 ، مع كتاب يطلب إعطاء صفة الاستعجال لهذه الاتفاقية.
كما يتضمن الجدول، قوانين: المعدل لنقابة أطباء الاسنان، مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، أمانة عمان، المعدل لإعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، المعدل لبنك تنمية المدن والقرى، المعدل لتنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، المعدل للطيران المدني، المحافظة على أملاك الدولة، المعدل للنزاهة ومكافحة الفساد، والمعدل لهيئة تنظيم النقل البري.
وتشمل البنود المحالة، قوانين: تبادل المعلومات والافصاح في التقارير المتبادلة، المعدل لصندوق ادارة المخاطر الزراعية، المعدل لديوان المحاسبة، المعدل للكسب غير المشروع، والمعدل للاستثمار، إضافة الى تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019 ،ومشروع قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2019، المعاد من مجلس الأعيان.
تابعو الأنباط على 
