تحذير للدول العربية النفطية

تاريخ النشر : الأربعاء - am 12:00 | 2020-12-02

الأنباط - تحذير للدول العربية النفطية (عامر الشوبكي) لقد بلغ العالم ذروة الطلب على النفط في نهاية العام الماضي 2019 عند 99.8 مليون برميل يومياً، ولن يصل الطلب الى هذا المستوى في المستقبل. واذا كان الرهان في السابق اننا لن نشهد نضوب جيولوجي، الا اننا سنشهد في المرحلة القادمة نضوب اقتصادي للنفط وقد تكشفت خيوط هذا النضوب بعد جائحة كوفيد 19 وانخفاض الطلب العالمي الى اكثر من 30% ، وقد لا يعود تعطش العالم للنفط مرة اخرى، مما يجعل العام 2020 نقطة تحول في تاريخ النفط. و حتى وان توضح امر هدوء الجائحة في العام القادم 2021 بعد اكتشاف اللقاحات الان ان ذروة الطلب العالمي على النفط ستبقى من الماضي لعدة اسباب، منها التحول في النقل الى السيارات الكهربائية بسوقها المتنامي وقريباً الشاحنات الكهربائية في النقل التجاري، بالتوازي مع التطور المتسارع في تقنيات بطاريات الليثيوم ايون و الطاقة الهيدروجينية، حيث استهلك العالم 60% من انتاجه النفطي في انشطة النقل في العام الماضي هذه النسبة ستنسحب من النفط بشكل تدريجي . والتنامي المتزايد لحصة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء على حساب المصادر الهيدروكربونية ومنها النفط. الاكتشافات الكبيرة المتزايدة للغاز الطبيعي بكفائته وانخفاض سعره وأنبعاثاته قليلة الاثر على البيئة ، فحل مكان مشتقات النفط في توليد الكهرباء في العديد من البلدان او هو على الطريق ، وستختفي قريباً حصة 5% من الانتاج العالمي للنفط كان يشغلها في توليد الكهرباء. كما ان الغاز الطبيعي حل مكان النفط في التدفئة والتسخين في القطاعات الصناعية وقريباً ستختفي أيضا حصة لا تقل عن 10% من الانتاج العالمي للنفط كانت تستخدم لهذه الاغراض. كما ان قدوم الرئيس الامريكي بايدن سيكون علامة فارقة في الاعتماد العالمي على الطاقة المتجددة بعد اعادة انضمام الولايات المتحدة لاتفاق باريس المناخي . وهذا كله يخالف توقعات منظمة اوبك وهي تمثل رأي منتجي النفط والتي ترى ان ذروة الطلب على النفط ستمتد حتى العام 2040، ويخالف ايضاً توقعات وكالة الطاقة الدولية وتمثل مستهلكي النفط والتي ترى ان ذروة الطلب على النفط قد تمتد حتى العام 2025. الا ان الاكيد ان الوقت بدأ يداهم الاقتصادات المعتمدة على النفط و يجب أن تعد نفسها قبل فوات الأوان، وعلى وجه الخصوص الدول العربية النفطية والتي تعتمد على النفط و الصناعات النفطية و البتروكيماوية بشكل شبه كامل في ايراداتها.