غرامة 36 ألف دولار بسبب انتهاك إغلاق كورونا

الأنباط -  

 لندن - العربية

أغرقت الشرطة البريطانية محلاً يعمل كصالون تجميل بالمخالفات المالية التي تجاوزت قيمتها 27 ألف جنيه استرليني (36 ألف دولار) وذلك بسبب انتهاكه الإغلاق الحكومي المفروض منذ الخامس من نوفمبر الحالي، حيث ترفض صاحبة المحل الانصياع إلى الأمر الحكومي الذي يقضي بالإغلاق وتُصر على فتح محلها واستقبال الزبائن.

وأصرت صاحبة المحل التي تُدعى ساينيد كويل على الاستمرار بالعمل كالمعتاد في محلها الذي يحمل اسم "كويل بلاكي هيردريسرز" بعد الخامس من الشهر الجاري على الرغم من الإغلاق الذي صدر بأمر حكومي، وهو ما دفع رجال الشرطة إلى تحرير أول مخالفة بحقها وقوامها ألف جنيه استرليني (1300 دولار) ثم توالت بعد ذلك المخالفات حتى وصلت إلى 27 ألف جنيه استرليني خلال أقل من ثلاث أسابيع فقط.

وتقول صاحبة المحل ساينيد كويل إن القرار الذي أصدره رئيس الحكومة بوريس جونسون بفرض إغلاق شامل اعتباراً من يوم الخامس من الشهر الحالي يشكل انتهاكاً لمضمون وثيقة "ماجنا كارتا" التي هي بمثابة الدستور البريطاني والتي يتوجب الالتزام بها من قبل كافة مؤسسات الدولة.

وتستند الكوافيرة الرافضة للإغلاق على البند 61 من "ماجنا كارتا" الذي يمنح 25 باروناً الحق في المعارضة أو التمرد بشكل قانوني إذا اعتقدوا أنه يتم حكمهم بشكل غير عادل، إلا أن هذا النص تم إلغاؤه ولم يتم دمجه في القانون الإنجليزي، بحسب التفاصيل التي أوردتها جريدة "مترو" البريطانية في تقرير اطلعت عليه "العربية.نت".

وأمر المجلس البلدي الذي يتبع له صالون التجميل السيدة بدفع غرامة تبلغ أربعة آلاف جنيه إسترليني، كما أصدرت الشرطة غرامتين أخريين بقيمة 10 آلاف جنيه إسترليني عندما فتحت أبوابها مرة أخرى يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، لتكون إجمالي الغرامات الصادرة بحق الصالون من قبل المجلس البلدي والشرطة 27 ألف جنيه استرليني (36 ألف دولار أميركي).

وسبق أن شاركت كويل مقاطع فيديو لها على شبكات التواصل الاجتماعي وتظهر فيها وهي تتجادل مع مسؤولي المجلس البلدي ومع الشرطة، وفي أحد المقاطع شوهدت وهي تخبرهم أنها لم توافق على الغرامات "غير القانونية"، واستشهدت بنصوص من "ماجنا كارتا" في دفاعها.

كما نشرت كويل صورة لسيارة شرطة خارج الصالون وعلقت عليها بالقول: "هذا هو ما تذهب إليه أموال دفع الضرائب. أجلس خارج عملي وأنا أكسب لقمة العيش بشكل قانوني".

يشار إلى أن الحكومة البريطانية فرضت إغلاقاً شاملاً للمرة الثانية خلال العام الحالي من أجل مواجهة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، على أن الإغلاق الثاني بدأ في الخامس من شهر نوفمبر الحالي وينتهي في الثاني من الشهر المقبل، فيما أصدرت الحكومة قرارها أخيراً بتخفيف كبير لإجراءات الإغلاق خلال احتفالات أعياد الميلاد ليشمل التخفيف إعادة فتح المطاعم والمقاهي والحانات.