الوطني لحقوق الإنسان يطالب بقانون يحمي المرأة

الأنباط - - أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان بيانا بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، أكد فيه على ضرورة العمل مع مختلف الجهات للحد من أسباب هذه الظاهرة، والتعامل بجدية مع العقبات الاجتماعية والاقتصادية التي "ما زالت تواجه جهودنا عبر هذا المسار"، داعيا إلى إصدار قانون خاص لحماية المرأة من العنف.

وأضاف البيان: "على الرغم من المادة السادسة من الدستور الاردني التي نصت على أن (يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى ذوي النشء ويحميهم من الإساءة والاستغلال) إلا أن التحديات مازالت قائمة".

وتاليا النص الكامل للبيان:
يحتفل العالم في الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني من كل عام باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وتكمن أهمية هذا الاحتفال في كونه مناسبة يتم من خلالها تسليط الضوء على هذه الظاهرة التي رغم ما بذل ويبذل من جهود في سبيل الحد منها، سواء على صعيد القوانين الرادعة والتوعية، إلا أن ذلك لم يحدث النقلة النوعية المأمولة في هذا الشأن.

لكن مع ذلك لا مجال لليأس، ولابد من العمل مع مختلف الجهات المعنية للحد من أسباب هذه الظاهرة المسيئة ولابد من التعامل بجدية مع العقبات الاجتماعية والاقتصادية التي ما زالت تواجه جهودنا في حماية المرأة من العنف. فعلى الرغم من المادة السادسة من الدستور الاردني التي نصت على ان "يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى ذوي النشء ويحميهم من الإساءة والاستغلال"، ورغم مصادقة الأردن على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المنشورة في الجريدة الرسمية عام 2007م وإقرار وتعديل العديد من التشريعات المؤكدة على حقوق المرأة وحمايتها من العنف، ونشر البرامج التوعوية بحقوق المرأة من قبل المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، رغم كل هذه الجهود ما زالت هناك تحديات للقضاء على هذه الظاهرة في المملكة نذكر منها على سبيل المثال وليس على الحصر :

أ. تناثر عمل المؤسسات العاملة في قضية العنف ضد المرأة بشكل لا يعطي تصوراً واضحاً لحجم الظاهرة على المستوى الوطني ، وذلك لعدم وجود تنسيق و اتفاق بين هذه المؤسسات على مفهوم محدد للعنف وعدم وجود نظام رصد وطني لحالات العنف.

ب. ترتبط غالبية البرامج والأنشطة الموجهة لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تنفذها المؤسسات ذات العلاقة بالتمويل، مما يثير قضية ديمومة هذه البرامج والأنشطة.

ج. ضعف برامج متابعة وتقييم تطور حالات العنف ضد المرأة .

د. ثقافة التنشئة الاجتماعية والعادات والتقاليد والأعراف التي يبرر بعضها العنف احياناً.

هـ. تدني معرفة المرأة بحقها في الحماية من العنف وآلية الإبلاغ عن حالات العنف التي تتعرض لها.

وفي سبيل حماية المرأة من العنف فإن المركز الوطني لحقوق الإنسان يؤكد على:

- ضرورة اصدار قانون خاص بحماية المرأة من العنف وتعديل التشريعات بحيث تتضمن عدم الأخذ بإسقاط الحق الشخصي كسبب مخفف للعقوبة إذا كان الجاني والمجني عليه من نفس العائلة في قضايا العنف تحديداً.

- تضمين إلزامية توفير المساعدة القانونية للنساء غير القادرات في جميع الحالات.

- تجريم كافة أشكال العنف وليس اقتصار التجريم على البعض منه.

- تغليظ العقوبات بحق مرتكبي جرائم العنف ضد المرأة.

- ضرورة تكاثف الجهود المعنية لمواجهة العنف ضد المرأة بمختلف الوسائل القانونية والاجتماعية والثقافية لضمان حماية المرأة
من العنف، وبما يضمن لها حياة آمنة، مع ضرورة تبني موازنات حساسة تراعي النوع الاجتماعي .

- تكثيف الجهود الرسمية والشعبية التوعوية والتثقيفية لمكافحة العنف والتمييز ضد المرأة.

- تغليظ العقوبات ضد التحرش بالمرأة، والتوعية بآثار بعض الممارسات مثل الزواج المبكر للفتيات القاصرات.

- الاستمرار في مواجهة ما يعرف بجرائم حماية السمعة والشرف.