- أن هذه أموال سيتم اقتطاعها من دخول المقترضين لسداد أقساطهم
- أن هذه الاقساط سيتم توفيرها على حساب قدرات المقترضين والذي في غالبيتهم يعانون انخفاض كبير في دخولهم والاهم عدم الانخفاض في كلف المعيشة
- أن هذه الاقساط في حال عدم سداد أي منها ستضطر البنوك لبناء مخصصات والتي ستؤثر على ارباحهم سلبا
- أن واقع الحال يؤكد أن المقترضين ولدى غالبيتهم لن يستطيعوا سداد هذه الاقساط وهم في أريحية مالية
- أن اجمالي هذه الاقساط لشهرين لا تزيد قيمتها عن 2 % من اجمالي التسهيلات القائمة
- أن قيمة هذه الاقساط سيتم ضخها في الاقتصاد الاستهلاكي أي سيتم اعادة تدوير المال لتشجيع الحركة الشرائية الاستهلاكية وتقوية الاسواق
وحتى لا يؤثر ذلك على ايرادات البنوك ، ماذا لو قام البنك المركزي بتخفيض الاحتياطي الالزامي على البنوك بواقع ½ % لنهاية 2021 فهذا سيعيد للبنوك سيولة بحدود 125 مليون دينار سيتم اعادة ايداعها في نافذة الايداء وتستوفي عليها البنوك فائدة 2 % لحين استغلالها ، اذا بكل هذا ماذا حققنا :
1- سيولة متاحة لتدور الاقتصاد الاستهلاكي بشكل مباشر وبقية تزيد عن 700 مليون دينار ، وبث روح الحياة في الاسواق في هذا الوقت الصعب
2- مساهمة فاعلة من أكبر قطاع في الاردن لدعم الاقتصاد والمواطنين
3- نشر روح المبادرة والتعاون بين أقطاب العلاقة وتحويل التحديات الى فرص بمحبة
4- اعطاء فرصة للمواطنين لتخطي هذه الظروف الصعبة جراء جائحة كورونا وترتيب أمورهم وأعبائهم المالية وتخطي أعباء موسم الشتاء الصعبة
مديرية الأمن العام تحذر من المنخفض الجوي المتوقع
