رئيس الوزراء يؤكد دعم الحكومة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

الأنباط - ولفت رئيس الوزراء خلال زيارته اليوم الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ولقائه رئيس الهيئة الدكتور مهند حجازي واعضاء مجلس الهيئة وبحضور وزيري الدولة لشؤون الاعلام والدولة لشؤون رئاسة الوزراء ان الهيئة تشكل احد العناصر الاساسية في المنظومة التي اشار لها كتاب التكليف الملكي السامي بان جوهر العدالة والمساواة يكمن في ترسيخ مبدا سيادة القانون وضرورة ترسيخ وتعظيم قيم الشفافية والمساءلة والوصول الى مرحلة يطمئن خلالها الجميع بان المال العام مصان من اي تجاوزات .
واكد الدكتور الخصاونة التزام الحكومة بتكريس استقلالية الهيئة ودعمها للمنظومة العامة التي تستهدف مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة في مجتمعنا لافتا الى اننا نسعى للوصول الى مرحلة يكون فيها المواطن الاردني ، وكما يصبو جلالة الملك مطمئنا بان المال العام مصان وان الحقوق مصانة والعدالة ناجزة والمساواة والشفافية متحققة في جميع المجالات مشددا على ان سيادة القانون والممارسات الفضلى تسري على الجميع حكومة ومؤسسات وافراد .
كما اكد رئيس الوزراء استعداد الحكومة للتعاون مع الهيئة للعمل على سد بعض الثغرات في التشريعات التي قد ينفذ من خلالها البعض لممارسات تصنف على انها ممارسات فساد او اهدار للمال العام الذي يشكل المحافظة عليه اولوية وواجبا لجميع العاملين في العمل العام .
واكد رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي تقدير مجلس الهيئة لهذه الزيارة التي تاتي في باكورة زيارات رئيس الوزراء لمؤسسات الدولة بما يؤكد على حرص الحكومة على تعزيز دور الهيئة في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك بمحاربة كافة اشكال الفساد المالي والاداري وتجفيف منابعه والمحافظة على المال العام .
واشار الى ان مجالات عمل الهيئة تركز على ترسيخ منظومة النزاهة الوطنية ومبادىء الحكم الرشيد والوقاية من الفساد بكافة اشكاله وانفاذ القانون لافتا الى انه سيتم خلال شهر اطلاق استراتيجية تم تطويرها لاعادة تقييم معايير النزاهة الوطنية .
ولفت الى ان مشروع القانون المعدل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تم تضمينه نصوصا تجرم المال السياسي ( شراء الاصوات ) واغتيال الشخصية وجرائم غسل الاموال الناجمة عن جرائم الفساد اضافة الى اعطاء الهيئة صلاحية اجراء التسويات .
واستعرض الدكتور حجازي انجازات الهيئة لافتا الى ان قيمة المبالغ التي ساهمت الهيئة في استردادها لعام 2019 ما يقارب 151 مليون دينار .
ولفت الى ان عدد الملفات التحقيقية التي وصلت للهيئة في عام 2019 بلغت 948 ملفا تم احالة 277 منها للمدعي العام وحفظ 500 ملف في حين لا زال 171 ملفا قيد الاجراء مشيرا الى ان اسباب الحفظ تعود اما لدعاوى كيدية او عدم اختصاص او تم تصويبها .
واشار الى ان عدد الملفات التحقيقية في العام 2020 بلغت 1289 تم تحويل 150 منها للمدعي العام وحفظ 346 ملفا في حين لا زال 793 ملفا قيد الاجراء .
--(بترا)