“المناطق الحرة” تستقطب 23 عقدا استثماريا

ارتفع عدد المستثمرين في المناطق الحرة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2020 ليصل إلى 2640 مستثمرا مقابل 2619 مستثمر مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 وبنسبة نمو 1% . كما ارتفعت عقود الاستثمار بنسبة 4% حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي لتصل إلى 2986 عقدا استثماريا مقابل 2859 عقدا مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 رغم ظروف جائحة كورونا، بحسب أرقام المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية.
وخلال البيان الصحفي الذي صدر اليوم عن رئيس مجلس إدارة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية الدكتور خلف الهميسات بين أن المناطق الحرة العامة سجلت صادرات حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي تراجعا طفيفا جداً لتصل إلى ما يقارب 1.792 مليار دينار، مقابل 1.938 مليار دينار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وبنسبة تراجع بلغت 8% . وقد انخفضت صادرات المناطق الحرة العامة للأسواق الخارجية (ترانزيت) لتصل إلى 1.079 مليار دينار مقابل 1.247 مليار دينار للفترة ذاتها من عام 2019 وبنسبة تراجع بلغت 13%، بينما ارتفعت صادرات المناطق الحرة العامة للأسواق المحلية حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي لتصل إلى 713 مليون دينار مقابل 691 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي ومن المتوقع خلال الربع الأخير من هذا العام أن تسجل المؤشرات الاقتصادية نتائج جديدة أكثر ايجابية في حال استمرت حركة النشاط الاستثماري على حاله بإذن الله .
ورغم ظروف الجائحة أيضاً فقد سجلت إيرادات المناطق الحرة تراجعا طفيفا بنسبة بلغت 7% لتصل الإيرادات حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي إلى 15 مليون دينار مقارنة بـ 16.2 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019 .
وفي إطار سعي المناطق الحرة لجذب الاستثمارات الصناعية ذات العلاقة بالصناعات الطبية تم استقطاب مصنعين جديدين في المنطقة الحرة مطار الملكة عليا الدولي احدهما لصناعة المستلزمات الطبية، والأخر لصناعة مستلزمات الأسنان، وسوف يتم الاستمرار بالسعي الممنهج إلى استقطاب استثمارات أخرى ذات صله بهذه الصناعات المهمة. كما تم اتخاذ حزمة من الإجراءات التحفيزية لمجابهة جائحة كورونا وتداعياتها على المشروعات الاستثمارية والتي جاءت في سياق حرص المجموعة على استدامة تقديم الخدمات للمستثمرين، وحفاظا على مصالحهم، ومنها إلغاء غرامات ترخيص إصدار مزاولة النشاط الاستثماري وغرامة تأخير تنظيم طلبات الإيداع . كما وتم إعادة صياغة إجراءات عملية تأجير الوحدات الاستثمارية بعدة خيارات أمام المستثمرين، وقد حقق خيار الاستثمار الجديد نجاحا كبيرا، حيث تم استقطاب (23 عقدا استثماريا جديدا) نتيجة هذه القرارات الإستراتيجية.
وبين الهميسات ان المجموعة ماضية في تنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية التي من شأنها المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني مؤكداً على استمرار المجموعة بتسيير أمور المستثمرين وإنجاز معاملاتهم على أكمل وجه ودون أي توقف بحمد الله حتى هذا التاريخ رغم ظروف الجائحة التي ما زالت تلقي بظلالها على الجميع.