الأنباط -
تجسيدا للتضامن القومي والوحدة بين الشعب والسلطة في جمهورية اذربيجان ، فقد قدرت خمسون حزبا سياسيا ناشطا في أذربيجان بغض النظر عن رؤاها السياسية في بيانها المشترك الخطوات التي يتخذها القائد الأعلى، الرئيس إلهام علييف تجاه تحرير الأراضي الأذربيجانية المحتلة خلال فترة قصيرة وأعربت عن دعمها الحازم.
وأبدى ممثلو الأحزاب السياسية المختلفة في كلماتهم وخطاباتهم لوسائل الإعلام الأذربيجانية أبدوا دعما قاطعا لما يتم القيام به صوب تنفيذ القرارات الدولية المتعددة وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن الدولي الأرقام 822 و853 و874 و884 عن عام 1993 التي تطالب بالإنساحاب الفوري والكامل ودون تحفظ للجنود الأرمن من الأراضي الأذربيجانية المحتلة في حين تتواصل العمليات العسكرية على طول إمتداد الجبهة ،.
وتجدد نفس الموقف أثناء اللقاء تحت العنوان "التضامن الوطني هو نتيجة الحوار السياسي" الذي إنعقد في 3 أكتوبر عام 2020 بمشاركة رؤساء 50 حزبا سياسيا، حيث بينوا رؤساء جميع الأحزاب السياسية في كلماتهم أن السلطات السياسية الأرمنية، لجأت الى الإستفزاز في الجبهة بغية إلهاء السكان عن المشاكل الإجتماعية الإقتصادية الداخلية والمصاعب الإجتماعية المترتبة على الوباء.
ويعد ذلك تتابع الخطوات التحريضية مثل الأنشطة الإستفزازية الأرمنية التي كثفت في الآونة الأخيرة، بما فيها ما يسمى "تنصيب" ما يسمى "رئيس" النظام المزعوم القائم في أراضي اذربيجان المحتلة في مدينة شوشا ومحاولة الهجوم في إتجاه محافظة توفوز فيما بين 12-16 يوليو ومحاولة تسلل الفرقة الإستطلاعية التخريبية داخل أراضي أذربيجان والتوطين غير الشرعي في الأراضي الأذربيجانية المحتلة.
ويعتبر الموقف غير البناء الذي تتمسك به القيادة الأرمينية غير المهتمة في حل النزاع الذي طال عمره 30 عاما خلال النقاشات حول تسوية صراع قره باغ الجبلية سلميا وكذلك التصريح الخالي من المسؤولية مثل "قره باغ هي أرمينيا"، يعتبر عاملا رئيسيا يقوض المفاوضات.
وأجمعوا المشاركون على تأييد كل الإجراءات السياسية والعسكرية التي يتخذها القائد الأعلى، الرئيس إلهام علييف نحو حماية وحدة أراضي أذربيجان وسلامة المواطنين وصد الإستفزازات الإرهابية واسعة النطاق وأعلنوا وقوفهم الى جانبه.
وتوجه الأعضاء الكثر في الأحزاب السياسية المتفاوتة الى الوحدات العسكرية في إطار التعبئة الجزئية المعلنة في أذربيجان.
"الاتصال الحكومي" تنشر موجز إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية الشهر الماضي
