وزير الداخلية يترأس اجتماعا للجنة تنظيم ومتابعة شؤون الحدود

الأنباط - وحضر الاجتماع وزراء الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، والسياحة والآثار مجد شويكة، والأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش، والدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، والدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، والنقل خالد سيف، وأمين عمان المهندس يوسف الشواربة، ومدراء الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، والجمارك اللواء الدكتور عبد المجيد الرحامنة، وهيئة تنظيم النقل صلاح اللوزي، وأمين عام وزارة الداخلية الدكتور خالد أبو حمور، ومحافظ العاصمة الدكتور سعد الشهاب، ونائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات العميد الركن مازن الفراية، وعدد من المسؤولين ومدراء الإدارات الأمنية المعنية.
وناقش المشاركون في الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بتشديد الإجراءات الصحية والوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا عبر الحدود والمعابر والالتزام بها، وعمليات الشحن التجاري ونقل البضائع والركاب، إضافة إلى مناقشة إجراءات إعادة فتح الحدود والمعابر بعد استكمال إنشاء المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة، وتزويدها بجميع احتياجاتها ومدى فاعلية المنصة الإلكترونية المخصصة لتسجيل الراغبين بالقدوم إلى المملكة برا، وتحديد عددهم يوميا عند إعادة فتح الحدود بما يتناسب مع قدرة المختبرات الموجودة في المعابر على إجراء الفحوصات.
وأكد وزير الداخلية في بداية الاجتماع، حرص الحكومة على اتخاذ القرارات التي تحقق مصلحة الوطن والمواطن، ولا سيما من الناحيتين الصحية والاقتصادية بما يضمن المواءمة بينهما، وفقا لشروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة وتطورات الوضع الوبائي بالمملكة الناجم عن فيروس كورونا.
وأشار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتزويد المعابر باحتياجاتها كافة، وإدامة عمل المنظومة الصحية والوقائية ومتطلبات السلامة العامة بعد إعادة التقييم للإجراءات المتخذة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والأمنية المعنية.
ولفت وزير الداخلية إلى أن إجراءات إعادة التقييم شملت جميع المعابر الحدودية، ويتولى الحكام الإداريون والأجهزة الأمنية متابعة مدى التزام المواطنين بأقصى درجات الحيطة والحذر، وسبل الوقاية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
كما عرض الوزراء لأبرز الإجراءات المتخذة إداريا وفنيا داخل المراكز الحدودية بهدف منع المخالفات والتجاوزات التي تهدد سلامة العاملين في المراكز والمراجعين والحد من انتقال العدوى بالفيروس، بالإضافة إلى تنظيم ساحات التبادل التجاري والحجر الصحي وتوفير مختبرات صحية خاصة وأخرى تابعة لوزارة الصحة داخل بعض المراكز الحدودية المغلقة حاليا بهدف تجهيزها مستقبلا.
وأكدوا أن الإجراءات المتخذة في المراكز الحدودية تسير وفق المخططات الموضوعة، وإن أية معيقات يجري حلها بالتعاون مع الجهات المعنية.
وعرض مدير إدارة العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام العميد رامي الدباس لأبرز الإجراءات والمعايير المقترحة لإدامة العمل في المعابر الحدودية البرية بما يضمن تنفيذ البرتوكولات الصحية المعتمدة.
--(بترا)