الاعتماد على الذات .. نسير عكس التيار
الأنباط -
في تغطيتها للقاءات الرئيس عمر الرزاز، اقتبست الصحافة من أقواله مؤخراً أن الأردن اكتشف أهمية الاعتماد على الذات خلال الأشهر الأخيرة، وإن صح هذا التصريح أظنه قصد أن هذا الاتجاه بات حتمياً فهو لا يمكن أن يكون اكتشافاً جديداً..!.
الاعتماد على الذات اقتصاديا هدف استراتيجي ظل الأردن يبحث عن وسائل تحقيقه منذ عهد الاستقلال عندما قرر جلاء القوات البريطانية عن الأردن نهائياً، 13 حزيران عام 1957 وما يعنيه ذلك الاستغناء عن المعونة البريطانية آنذاك.
هذه حقيقة موضوعية لا خلاف عليها، لكن ثمة فرقاً بين علة الاستقلال اقتصادياً لتقوية الموقف السياسي وبين التحالفات السياسية في المواقف التي تخدم المصالح، فالدولة التي تعتمد على غيرها ليست مستقلة في قرارها، وهي مضطرة، ليس فقط لأن تدور في فلك الدول المانحة بل لتقديم خدمات استراتيجية قد تتقاطع مع قرارها الوطني.
الخلاف ظل يدور حول كيفية تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، والاستعداد لتقديم الثمن وهو في حالتنا لا زال تحقيقه يسير عكس التيار، ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى 23% خلال الربع الثاني من عام 2020 وارتفاع المديونية التي وصلت إلى 32 مليار دينار مقارنة بـ 27.9 مليار دينار منتصف عام 2018، أي بزيادة مقدارها 4 مليارات دينار خلال عامين.
لا بد من الاعتراف بأن الموازنة العامة متضخمة جداً وهي تشكل ثلث الناتج المحلي الإجمالي، وهي أكبر من إمكانيات الاقتصاد الأردني وأظنه سبباً كافياً للاستمرار في زيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وهو ما رسخ في ذهن المواطن أن الاعتماد على الذات يعني زيادة في الجباية وشد الأحزمة على البطون.
بينما كانت وتيرة الدعوة إلى الاعتماد على الذات تتصاعد كانت الأمور تسير بالاتجاه المعاكس، زيادة في العجز 98% خلال النصف الأول من العام ليسجل 1.126 مليار دينار وزيادة في المديونية وتراجع الإيرادات 20% للنصف الأول وفي الصادرات 2% لأول 9 أشهر وتراجع في الاستثمار المحلي والعربي والدولي.
الحديث عن الاعتماد على الذات لا زال شعاراً يصلح للاستهلاك المحلي فليس هناك خطة محددة اقتصادية ومالية تسير بنا إلى هذا الاتجاه فيما عدا برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي كرس الاقتراض والاعتماد على المنح والمعونات التي ترتفع ليس بالأرقام المطلقـة فقط بل بالنسب المئوية أيضاً.
الاعتماد على الذات اقتصاديا هدف استراتيجي ظل الأردن يبحث عن وسائل تحقيقه منذ عهد الاستقلال عندما قرر جلاء القوات البريطانية عن الأردن نهائياً، 13 حزيران عام 1957 وما يعنيه ذلك الاستغناء عن المعونة البريطانية آنذاك.
هذه حقيقة موضوعية لا خلاف عليها، لكن ثمة فرقاً بين علة الاستقلال اقتصادياً لتقوية الموقف السياسي وبين التحالفات السياسية في المواقف التي تخدم المصالح، فالدولة التي تعتمد على غيرها ليست مستقلة في قرارها، وهي مضطرة، ليس فقط لأن تدور في فلك الدول المانحة بل لتقديم خدمات استراتيجية قد تتقاطع مع قرارها الوطني.
الخلاف ظل يدور حول كيفية تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، والاستعداد لتقديم الثمن وهو في حالتنا لا زال تحقيقه يسير عكس التيار، ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى 23% خلال الربع الثاني من عام 2020 وارتفاع المديونية التي وصلت إلى 32 مليار دينار مقارنة بـ 27.9 مليار دينار منتصف عام 2018، أي بزيادة مقدارها 4 مليارات دينار خلال عامين.
لا بد من الاعتراف بأن الموازنة العامة متضخمة جداً وهي تشكل ثلث الناتج المحلي الإجمالي، وهي أكبر من إمكانيات الاقتصاد الأردني وأظنه سبباً كافياً للاستمرار في زيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وهو ما رسخ في ذهن المواطن أن الاعتماد على الذات يعني زيادة في الجباية وشد الأحزمة على البطون.
بينما كانت وتيرة الدعوة إلى الاعتماد على الذات تتصاعد كانت الأمور تسير بالاتجاه المعاكس، زيادة في العجز 98% خلال النصف الأول من العام ليسجل 1.126 مليار دينار وزيادة في المديونية وتراجع الإيرادات 20% للنصف الأول وفي الصادرات 2% لأول 9 أشهر وتراجع في الاستثمار المحلي والعربي والدولي.
الحديث عن الاعتماد على الذات لا زال شعاراً يصلح للاستهلاك المحلي فليس هناك خطة محددة اقتصادية ومالية تسير بنا إلى هذا الاتجاه فيما عدا برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي كرس الاقتراض والاعتماد على المنح والمعونات التي ترتفع ليس بالأرقام المطلقـة فقط بل بالنسب المئوية أيضاً.
تابعو الأنباط على 
