محمد عبيدات يكتب : استحقاقات دستورية في زمن كورونا
أسدلت الستارة على كل التكهنات والسيناريوهات بشأن مجلسي النواب والأعيان والحكومة مع صدور الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب الثامن عشر وفق الفقرة الثالثة من المادة ٣٤ من الدستور؛ وحل مجلس الأعيان وإعادة تشكيله وفق الفقرة الرابعة من المادة ٣٤ من الدستور وتعيين رئيس له وفق المادة ٤٠ من الدستور؛ مما وضع الحكومة دستورياً في بوتقة الإستقالة خلال أسبوع وفق المادة ٧٤ من الدستور؛ كل ذلك يُؤشّر إلى أن الأردن دولة مؤسسات ودولة قانون وفق مظلة دستورية تحترم:
١. صدور الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب يقضي دستورياً بإستقالة الحكومة خلال أسبوع وفق الفقرة الثانية من المادة ٧٤ من الدستور؛ ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها؛ ما يعني أننا أمام تشكيل حكومة جديدة برئيس جديد.
٢. الحكومة الجديدة ستتابع إدارة ملف الإنتخابات النيابية من خلال الهيئة المستقلة للإنتخاب لإفراز المجلس التاسع عشر؛ وبعدها يتم إنطلاق تكاملية العمل وفق خطاب التكليف السامي وخطاب العرش في مجلس الأمة.
٣. تشكيلة الأعيان جاءت بدماء جديدة لتلاقح الخبرات بين المخضرمين من الأعيان والقادمين الجدد من الشباب؛ وكالعادة جاءت شاملة للمحافظات كافة وفيها من القامات السياسية والإقتصادية والأمنية الكثير.
٤. وحيث أنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله تعالى؛ فشكراً من القلب للشرفاء وأبناء الوطن المخلصين من الأعيان والنواب الذين غادروا القبة؛ والوزراء الذين سيغادروا الحكومة أيضاً في قادم الأيام؛ وسُنّة الحياة تقول لو دامت لغيرك ما آلت إليك.
٥. نتطلّع لحكومة تكنوقراط شبابية متجانسة الأداء تفكر خارج الصندوق وتحمل رؤى التطوير لتغيير النمطية الحكومية صوب خدمة الناس والميدانية وفق التوجيهات الملكية السامية؛ فوزراء المكاتب زمنهم ولّى إلى غير رجعة؛ والمجتمع سئم البيروقراطية والروتين في الأداء.
٦. بالمقابل الكل يتطلّع لإنتخاب مجلس نيابي نوعي ليكون في خندق الوطن وسنداً للمواطن وأن تكون علاقته مع الحكومة ليست مبنية على المناكفات وتسجيل المواقف ولا العطايا أو المحاصصات بل علاقة جذورها متينة وموطرة بمأسسة حقيقية صوب التكاملية والمساءلة والتشريع والرقابة.
٧. مطلوب من المواطن بالمقابل أن يُحسن إختيار مجلس النواب من خلال تعظيم المشاركة في الإنتخابات وإختيار الأفضل والكفاءة؛ والبعد عن المناطقية والعصبية والفئوية والطائفية وغيرها.
بصراحة: نفخر بمنظومة التشريعات والدستور الأردني الذي يشكّل مظلتها؛ وحيث أننا في خندق الوطن وقيادته الهاشمية دوماً فإننا نتطلع لمزيد من الإصلاحات لمواجهة التحديات لتحويلها لفرص حقيقية؛ والإستحقاقات الدستورية محط عناية الجميع صوب أردن عصري في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني حفظه الله.
صباح الوطن الجميل
أسدلت الستارة على كل التكهنات والسيناريوهات بشأن مجلسي النواب والأعيان والحكومة مع صدور الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب الثامن عشر وفق الفقرة الثالثة من المادة ٣٤ من الدستور؛ وحل مجلس الأعيان وإعادة تشكيله وفق الفقرة الرابعة من المادة ٣٤ من الدستور وتعيين رئيس له وفق المادة ٤٠ من الدستور؛ مما وضع الحكومة دستورياً في بوتقة الإستقالة خلال أسبوع وفق المادة ٧٤ من الدستور؛ كل ذلك يُؤشّر إلى أن الأردن دولة مؤسسات ودولة قانون وفق مظلة دستورية تحترم:
١. صدور الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب يقضي دستورياً بإستقالة الحكومة خلال أسبوع وفق الفقرة الثانية من المادة ٧٤ من الدستور؛ ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها؛ ما يعني أننا أمام تشكيل حكومة جديدة برئيس جديد.
٢. الحكومة الجديدة ستتابع إدارة ملف الإنتخابات النيابية من خلال الهيئة المستقلة للإنتخاب لإفراز المجلس التاسع عشر؛ وبعدها يتم إنطلاق تكاملية العمل وفق خطاب التكليف السامي وخطاب العرش في مجلس الأمة.
٣. تشكيلة الأعيان جاءت بدماء جديدة لتلاقح الخبرات بين المخضرمين من الأعيان والقادمين الجدد من الشباب؛ وكالعادة جاءت شاملة للمحافظات كافة وفيها من القامات السياسية والإقتصادية والأمنية الكثير.
٤. وحيث أنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله تعالى؛ فشكراً من القلب للشرفاء وأبناء الوطن المخلصين من الأعيان والنواب الذين غادروا القبة؛ والوزراء الذين سيغادروا الحكومة أيضاً في قادم الأيام؛ وسُنّة الحياة تقول لو دامت لغيرك ما آلت إليك.
٥. نتطلّع لحكومة تكنوقراط شبابية متجانسة الأداء تفكر خارج الصندوق وتحمل رؤى التطوير لتغيير النمطية الحكومية صوب خدمة الناس والميدانية وفق التوجيهات الملكية السامية؛ فوزراء المكاتب زمنهم ولّى إلى غير رجعة؛ والمجتمع سئم البيروقراطية والروتين في الأداء.
٦. بالمقابل الكل يتطلّع لإنتخاب مجلس نيابي نوعي ليكون في خندق الوطن وسنداً للمواطن وأن تكون علاقته مع الحكومة ليست مبنية على المناكفات وتسجيل المواقف ولا العطايا أو المحاصصات بل علاقة جذورها متينة وموطرة بمأسسة حقيقية صوب التكاملية والمساءلة والتشريع والرقابة.
٧. مطلوب من المواطن بالمقابل أن يُحسن إختيار مجلس النواب من خلال تعظيم المشاركة في الإنتخابات وإختيار الأفضل والكفاءة؛ والبعد عن المناطقية والعصبية والفئوية والطائفية وغيرها.
بصراحة: نفخر بمنظومة التشريعات والدستور الأردني الذي يشكّل مظلتها؛ وحيث أننا في خندق الوطن وقيادته الهاشمية دوماً فإننا نتطلع لمزيد من الإصلاحات لمواجهة التحديات لتحويلها لفرص حقيقية؛ والإستحقاقات الدستورية محط عناية الجميع صوب أردن عصري في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني حفظه الله.
صباح الوطن الجميل
