الانتخابات النيابية .. لا مبالاة شعبية وأثر سلبي لتهميش المجلس

المومني.. "طابور خامس" يسعى لتعطيل العملية الانتخابية

الصمادي : المال السياسي لعب دورا كبيرا بهيمنة رأس المال على السلطة التشريعية

النمري : البحث عن مرشحين مفيدين بميزان الربح والخسارة لتشكيل القوائم

أبو علبة : تهميش دور النواب أدى لتآكل الثقة بالسلطة التشريعية

مضية : لا مجال أمام الحزب السياسي الا المشاركة في الانتخابات

المنسي: نحتاج تغيير وتعظيم وسائل وأساليب المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار

مرشحون : إقناع المقترعين بأن مهمة النائب تشريعية وليست خدمية

عمان  - عمر الكعابنة

يتقدم 1398 أردني وأردنية حتى الأن للترشح للانتخابات النيابية في 10 نوفمبر القادم منهم 103 برلماني وبرلمانية بمشاركة 44 حزبا اردنيا..ووفق خبراء فأن الشارع الأردني المقدر عدد المنتخبين فيه نحو ٥ ملايين ناخب منقسم إلى ثلاثة أقسام بين من يريد الإدلاء بصوته والمقاطع نهائيا والمحتار في أمره بالتصويت من عدمه ، ويكمل الخبراء بأن هذه الانقسامات لم تأتي من عدم ولها أسباب عدة منها الاقتصادية فالأردني في الوقت الراهن يبحث عن قوت عيشه ومسألة الانتخابات ليست من أولوياته ، مبينين أن الشارع الأردني ليس جاهزا للعملية الانتخابية ولم يخفي الخبراء أن هنالك عدم ثقة بالسلطة التشريعية من قبل الشعب ، وأضافوا أن النزعة العشائرية هي الغالبة على المؤيدين للعملية الانتخابية .

جهاد المومني المتحدث الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخابات صرح للأنباط بأن الهيئة لا تستقطب المواطنين بل تشجعهم وتحفزهم وتقوم بحملات توعية تشمل الإعلام واللقاءات المباشرة بأهمية الانتخاب باعتبار الانتخابات الطريق نحو التغيير والديمقراطية , مشيرا إلى أن الهيئة أقامت مئات اللقاءات لتحفيز المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية منوها بأن الهيئة ليست الجهة الوحيدة التي يقع على عاتقها هذه المسؤولية بل هي مسؤولية وزارة الشؤون السياسية والأحزاب والإعلام ومنظمات المجتمع والمرشحين أنفسهم .

وأضاف أن المعوقات تتعلق بقناعات الناس بالانتخابات مترددة و أحيانا تكون رافضة مشيرا إلى أن السبب يعود ربما يعود إلى انعدام الثقة مع السلطة التشريعية وجدوى وجودها , أما بخصوص المعيقات التي تواجهها الهيئة تتعلق بوجود "طابور خامس" يسعى لتعطيل العملية الانتخابية والتحريض على المقاطعة وبث سموم وشائعات للحض على المقاطعة وهذه المعيقات نواجها بمخاطبة الناس مباشرة والوصول معهم إلى قناعات حول جدوى الانتخابات وضرورتها مؤكدا على أن الهيئة تقوم بعمل مكثف على صعيد التعريف بالقانون لأن الكثيرين لديهم سوء فهم بالقانون

بدورها قالت عبلة ابو علبة الامين الاول للحزب الشعب الديمقراطي الاردني "حشد" لــ "الأنباط" أنه بات معروفاً أن قطاعات اجتماعية واسعة تُبدي حالة من اللامبالاة تجاه الانتخابات النيابية القادمة, واذا ما قرأنا الظاهرة جيداً وبصورة موضوعية وهادئة, يمكننا الاستنتاج ببساطة, بأن الناس تشعر باستياء شديد بسبب تردي الاوضاع المعيشية وانعكاس ذلك على حياتهم اليومية, في الوقت الذي لم تنجح فيه السلطة التشريعية في كبح التغوّل الحكومي الخاص تحديداً في تعدد انواع الضرائب وارتفاعها بصورة أرهقت المواطنين. وخير مثال على ذلك إقرار الموازنة العامة المتضمنة كثير من الاخطار على الاقتصاد الاردني, واشتراطات صندوق النقد الدولي, وقضايا عديدة تتعلق بهذا الموضوع.

وأضافت أنه بسبب تهميش دور مجلس النواب في الحياة العامة, وغياب تأثيره على القرارات الحكومية فيما يخص السياسات الوطنية العامة فقد ادى كل ذلك إلى تآكل ثقة الناس بإمكانية انحياز مجلس النواب لمصالحهم وقضاياهم مشيرة الى أن جميع الاحزاب والقوى السياسية يقع دور هام في حث قطاعات الشباب وكل من يحق لهم التصويت بالذهاب إلى صندوق الاقتراع والمشاركة في الانتخابات وعدم الاستسلام لحالة الاحباط التي اجتمعت أسبابها السياسية والاقتصادية والوبائية ايضاً, لافتة أن هناك مسألة اخرى لا بد من طرحها حول استخدام المال السياسي لإفساد الناخبين, هذه الظاهرة لها أثر سلبي بالغ على عامة الناس وعلى المناخات السياسية وكأنّ لسان الحال يقول " نحن نستطيع بقوة المال أن نصل إلى البرلمان ولا داعي لمشاركتكم ,,لذلك من الضروري ان تطبق الهيئات الرسمية المعنية القوانين المعتمدة لمحاربة هذه الظاهرة التي أفسدت حياتنا السياسية.

الناشط السياسي عزام الصمادي صرح لـ"لأنباط" بأنه خلال السنوات الماضية كان هنالك عمل ممنهج لإفراغ السلطات عمليا من مضمونها وبالتالي إفراغ السلطة التشريعية من دورها الحقيقي في الرقابة والتشريع , مشيرا إلى أن المواطنين أصبحوا مدركين بأن السلطة التشريعية أصبحت هي ظل السلطة التنفيذية والا تلعب دورها الرقابي لذلك أغلب المواطنين أصبحوا غير مقتنعين بالبرلمان .

وأضاف أن المال السياسي لعب دور كبير في هيمنة رؤوس الأموال على السلطة التشريعية مشيرا إلى أن النواب عمليا هم "مجموعة من المقاولين" ولا يستطيع المواطن العادي الترشح للانتخابات بسبب تكلفتها العالية مؤكدا أن النزعة العشائرية هي من لها الدور السائد في استقطاب المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وليس من لديهم الرؤى والبرامج الانتخابية من أجل التشريع للحفاظ على هيبة السلطة التشريعية والدولة .

من جانبه٠ قال جميل النمري الأمين العام قال للحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني لــ "لأنباط" بأن المنافسة كانت دوما ذات طابع شخصي وكان الأمر في الماضي بسيطا اذ أنك تقرر على عاتقك النزول او الاستنكاف ، مشيرا إلى إنه في الوقت الحاضر فيجب ان تجهد لتشكيل قائمة لا تستطيع الترشح دونها وهكذا فإن نظاما مصمما للمنافسة السياسية البرامجية يجب تطبيقه على انتخابات شخصية فردية.

وأوضح بعد التجربة الماضية أصبح هناك وعي أقوى بطبيعة القانون وحساباته فتفاقمت فقط الصعوبة في تشكيل القوائم٠٠ لا أحد يبحث عن شركاء في التوجه الفكري والسياسي والبرامجي بل عن مرشحين مفيدين بميزان الارقام والربح والخسارة مؤكدا أن كل مرشح يريد شركاء أقوياء لضمان حصول القائمة على اصوات كافية لكن ليس أقوياء لمنافسته على مقعد القائمة وإن كل شريك محتمل يحمل المواصفات المطلوبة قد يكون الأمر معكوسا , مؤكدا إنه يجد نفسه منخرطا في هم الانتخابات كمسؤوليته الوطنية دون ان يكون مرشحا، ولسان حاله يقول فلنعمل على الارتقاء بالانتخابات بأي درجة ما دمنا لم ننجح في الارتقاء بالقانون.

داعيا المرشحين والاحزاب على تجويد العملية الانتخابية بمحاكاة ما تفعله جبهة العمل الاسلامي بخوض الانتخابات كتيار على مستوى الوطن بقوائم تحمل نفس العنوان والبرنامج مؤكدا على أن هذه الوجهة تبنتها بعض الرموز النيابية البارزة وكنت ارى فيها عملية ايجابية بغض النظر عن الرأي بهذه الشخصيات لافتا بانه عمل من اجل ان يكون هناك تيار انتخابي وطني ديمقراطي ببرنامج اصلاحي مدني يضم احزابا ومستقلين لكن يبدو ان الأمور حتى الساعة لا تنجح اذ ترى بعض المرشحين حتى الأعضاء في نفس الحزب يذهب كل منهم الى خيار شخصي خاص به وفق تقديره لمصالحه في اي قائمة أو مع أي مرشح دون اي اعتبار أخر .

من جهته صرح أسامة نايف العجارمة المرشح عن الدائرة الخامسة أن حجم الخذلان العملاق و غير المسبوق الذي يلف وجه الاردنيين عند البدء بالحديث معهم عن الاستحقاق الدستوري المقبل المتمثل في انتخابات المجلس التاسع عشر ألقى بظلاله أيضاً على اندفاع المترشحين اتجاه طرح انفسهم بعد أن بات هذا الطرح محط سخرية عند عموم القواعد الانتخابية حسب وصفه , والتي ترزح تحت وطأة اليأس من إحقاق حلمهم في إنتاج مجلس نوابهم الأنموذج او بمعنى اصح المجلس الحلم .

وأضاف أن الإنسلاخ الفعلي هو القادرللمرشحين عن مفهوم البيان الانتخابي التقليدي و عدم تكراره في اي صيغة شبيهة لمن سبق و التوجه نحو بيانات واضحة الشكل و المضمون تخاطب عقول الناخبين وتؤكد على فطرية وجود البرلمانات عبر التاريخ المتمثل فقط في مفهومي التشريع و الرقابه و ترك الشأن الخدماتي لأصحاب الاختصاص و ضرورة مكاشفة هذا الطرح مع قواعدهم الانتخابية حتى يتمنوا من حياكة اولى خيوط الثقة في ثوب الأزمة المهترئ المتهالك , مؤكدا على انك يجب ان تكون مؤثرا و صادقاً و مخلصاً لفكرتك حتى تستجيب العقول و حتى نصل بهذا الإستحقاق الى بر نجاحه المنشود إقتراعاً و مخرجات .

بدورها قالت الدكتورة إيلاف الرضاونة المرشحة عن مقعد الكوتا النسائية في محافظة مادبا للأنباط أنه من واجب المرشح اولا ان يدفع الناخبين لكسر جمود القناعة بعدم التصويت اولا .. و من ثم الانتقال لاهمية التصويت له ، مشيرة إلى أن كسر الجمود من خلالتوضيح عواقب ترك عملية الانتخاب تقاد من تيارات غير ذات اهتمام بهموم الناخب و التي تصل الى نفس مقاعد المجلس و تعمل على اصدار قوانين معاكسة لطموحات المجتمع الاردني .

وأضافت أن اهمية التصويت تتم من خلال التركيز على اهمية التصويت للشباب و خروجهم الى الصناديق لمحاولة وضع بصمات توثر في مستقبلهم . مؤكدة أن التغيير الحقيقي ياتي من قلب العملية الانتخابية و ليس على اطرافها . وللشباب و الشابات الحق بصناعة مستقبلهم و وصولهم لمراكز صنع القرار و التشريع . و الحد الفاصل سيكون البرنامج الانتخابي و النموذج الموضوع لمتبابعة ما تم تحقيقه .

من جهته قال نضال مضية نائب الأمين العام للحزب الشيوعي أن الحزب يعمل على تحفيز جهود كوادره الأساسية من أجل المشاركة في الانتخابات ونشر فكرة المشاركة في الانتخابات وأهميتها في إطار تطبيق البرنامج الانتخابي للحزب وحلفاءه في القوائم الإنتخابية المختلفة , مؤكدا على أن الحزب الشيوعي يعمل على نشر الوعي من خلال مقالات تنشرعلى صحيفة الحزب التي تصدر كل إسبوعين وئلك رغم كل التحفظات على قانون الانتخابات إلا أننا نعتقد أن المشاركة الانتخابية هي السبيل الأفضل من أجل عملية التغيير في شتى المجالات و الضغط في عملية التعزيز من الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة.

وأضاف أن الحزب السياسي لا يمكن أن يكون أمامه مجال سوى المشاركة في الانتخابات النيابية بغض النظر عن المعيقات المصطنعة أو الواقعية ،معتقدا أن إقبال المواطنين على الانتخابات البرلمانية سيكون كثيفا وقادر أن توصل المرشحين الذين يعبرون عن توجهات الناس ومشاكلهم وطرحها تحت قبة البرلمان ، ولا يجوز لأي حزب سياسي أن يتخلى عنه من تلقاء نفسه إلا إذا كانت المقاطعة للانتخابات تحقق نتائج أفضل من المشاركة

من جانبه صرح الناشط السياسي وائل المنسي للأنباط أن هناك حالة مرضية تسمى "متلازمة الإعياء الديمقراطي" التي تتراجع بسببها نسب الناخبين، مع تراجع الثقة بنتائج الانتخابات ومخرجاتها ، مشيرا إلى أن الديمقراطيات الغربية قد أخطأت حين دمجت الديمقراطية مع الانتخابات، وأن ذلك النظام لا حاجة له اليوم في عصر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يتيح مشاركة سياسية أكثر عمقا وتأثيرا.

وأكد على إنه لا يدعو إلى مقاطعة العملية الانتخابية، وإنما إلى تغيير وتعظيم وسائل وأساليب المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وتحسين نوعية الحياة، وصناعة المستقبل، وضمان قوة الدول، وتحقيق مصالحها، وطموحات شعوبها.