محمد عبيدات يكتب : لقاء وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات الخاصة

في خضم النهج التشاركي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -كجهة راسمة وراعية لسياسات التعليم العالي- والجامعات سواء الرسمية أو الخاصة تشرفنا رؤساء جامعات عمان الأهلية والإسراء وجدارا كممثلين للجامعات الخاصة كافة بلقاء تشاوري مع معالي الأخ الدكتور محي الدين توق رئيس مجلس التعليم العالي على سبيل وضعه بصورة بعض التحديات والمعوّقات التي تواجهها الجامعات الخاصة في ظل جائحة كورونا وتطلعاتها في زمن القبولات الجامعية، وكان اللقاء من القلب إلى القلب وعكس إيمان معاليه بتطلعات جلالة الملك حفظه الله تعالى بالنظر للجامعات الخاصة كشقيقاتها الجامعات الرسمية بأنها مؤسسات وطنية تعنى بمخرجات التعليم العالي وجودته وتشكّل رافداً لمتطلبات سوق العمل والإستثمار بالموارد البشرية ومراكز إشعاع فكري وعلمي وداعمه للإقتصاد الوطني، ولمسنا التعاون منقطع النظير الذي يرسّخ نهج الحوار وحُسن الإستماع والإنصات وطرح التصورات التي تساهم في حل بعض الإشكاليات الآنية والمستقبلية، ونوقشت في اللقاء الذي تجاوزت مدّته الساعة والربع قضايا مفصلية تهم الجامعات:

1. لمسنا إيمان معاليه المطلق مشكوراً ومن القلب برسالة الجامعات الخاصة التي أنشئت في ظل الطلب المتزايد على التعليم العالي خارج الوطن وللإستثمار بالإنسان العارف وللحد من هجرة العقول وكبح جماح التأثير على الإقتصاد الوطني وتأمين فرص العمل والحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وإيمانه أيضاً بضرورة تطبيق معايير الإعتماد بعدالة وصرامة على الجامعات كافة، وضرورة رفد الجامعات الخاصة بالعدد الكافي من الطلبة للمواءمة بين حاجاتها ومخرجاتها، ومواءمة أعداد الطلبة وقبولاتهم مع طاقات الجامعات الإستيعابية، والمواءمة بين التوسع الأفقي والعمودي بالجامعات، وإيجاد تشريعات ناظمة متجددة للتعليم الوجاهي والهجين والإلكتروني، وغيرها من الطروحات العصرية.

2. شعرنا بالإطمئنان بأن صناعة القرار في مجلس التعليم العالي تتطلع بعين الإعتبار للجامعات الخاصة كشريك أساس له حقوقه غير منقوصة في معادلة القبولات الجامعية سواء من خلال المعدلات التي تضبطها التشريعات الناظمة أو تطبيق معايير الإعتماد أو إستقطاب الطلبة الوافدين من الخارج من خلال السياحة التعليمية أو رغبات الطلبة في التخصصات أو الجامعات بعينها أو غيرها، وحتماً سينعكس ذلك على علاقة تسودها الثقة بين الوزارة والجامعات لأن في ذلك ضمانة لإستدامة مسيرتها وتحقيق رؤاها وأهدافها الإستراتيجية.

3. جاءت مطالب الجامعات الخاصة مركّزة وواضحة وغطّت مفاصل مهمة تمثلت في القبولات الجامعية ومعدّلاتها وشروط الإعتماد والطلبة الوافدين والجامعة الإفتراضية وزمن إستحداث التخصصات ومعدلات قبول الدراسات العليا للطلبة الوافدين وقبولات الفصل الثاني والقبول عن بُعد وإعتماد بعض الدول الشقيقة للجامعات الخاصة وسياسة التجسير والبرامج المشتركة والدولية والسنوات التحضيرية وقبولات الموازي وإمتحان الكفاءة الجامعية وغيرها.

4. وحيث أن من لا يشكر الناس لا يشكر الله تعالى، ثمّن رؤساء الجامعات الخاصة الإجراءات الإستباقية التي قام بها مجلس التعليم العالي إبّان جائحة كورونا بما يخص سياسة التعليم والعمل عن بُعد والقرارات المنبثقة عن قانون الدفاع وآليات التدريس والإمتحانات والتواصل مع الطلبة ورفع سوية الأسر الجامعية بالثقافة الحاسوبية والإلكترونية والتطلّع لزيادة نسب التعليم الإلكتروني والمُدمج ومواءمته مع جودة التعليم ومخرجاته وفق تشريعات خاصة بذلك، بالإضافة إلى المواءمة بين الملفين التعليمي والصحّي بواقعية ودونما غلو.

5. إستقطاب الطلبة الوافدين والسياحة التعليمية أخذت جزءاً كبيراً من الحوار حيث أنها تشكّل تحدي كبير يجب تحويله لفرصة، وذلك من خلال منح تسهيلات لمعادلة الشهادات وترسيخ مبدأ الجودة للبرامج التعليمية ومواءمتها لسوق العمل، وإستحداث التخصصات في الدراسات العليا التي يتم تشبيكها مع جامعات عالمية متميزة، وإيصال الرسالة التعليمية سواء الوجاهية أو عن بُعد بتعليم مكافىء لا يؤثر على الجودة والمخرجات ليساهم ذلك في مأسسة إستقطاب الطلبة الوافدين بيسر وسهولة.

6. قرارات التجسير والنفاذية الأخيرة لمجلس التعليم العالي والتي سيتم تطبيقها في العام القادم ستساهم حتماً في الإرتقاء بالنوعية والتوجه نحو التعليم التقني وحاجات سوق العمل صوب المسار المهني ليتناغم مع المسار الأكاديمي وفق الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية وليتم منح شهادات في هذا المسار من البكالوريوس عمودياً صوب الدكتوراة ويتم خدمة له تعديل نظام الخدمة المدنية ليتم منح حوافز مالية تشجيعية لمنتسبي هذا المسار الذي يواءم سوق العمل ويساهم في القضاء على البطالة والفقر.

7. حيث أن الإنسان وتعليمه هو رأس مال الأردن فوق الأرض من خلال الإستثمار بموارده البشرية وفق الرؤى الملكية السامية، فإننا نتطلع لليوم الذي تحقق في جامعاتنا كافة معايير الإعتماد والجودة العالمية لتكون في مصاف الجامعات التي يشار لها بالبنان، والحمد لله أن هنالك بدايات طيبة ومقدّرة لبعضها والبقية على الطريق، ونحمده تعالى أن كثير من قرارات مجلس التعليم العالي تساهم في دعم الجامعات لتواكب نهجها الإستراتيجي صوب تحقيق أهدافها ومؤشرات أدائها.

بصراحة: التعليم العالي الأردني طائر بجناحين إحداها الجامعات الرسمية والآخر الجامعات الخاصة وماكنة أنظمته وجسمه وزارة التعليم العالي الراعي الرسمي لتشريعاته الناظمة وضابط إيقاع جودة تعليمه ومخرجاته، وهذه التشريعات تحتاج حتماً لمراجعات دورية لتتواءم مع روح العصر، ونفخر بالنهج التشاركي بين أطراف معادلة التعليم العالي الأردني الذي يؤول حتماً لمصلحة تحقيق أهدافنا الوطنية بالتعليم العالي صوب العالمية والجودة والتميز، وقرارات التعليم عن بُعد في زمن كورونا كانت تصبّ في بوتقة ذلك لتحويل التحدي إلى فرص نجاح.