الداوود يستعرض الآليّات التي اتّخذتها الحكومة للحدّ من الهدر وحماية المال العام

الأنباط - وأكّد الداوود خلال الجلسة أنّ رئاسة الوزراء أعدّت تحليلاً حول هذه الدراسة وأبرز التوصيات الواردة فيها، وقامت بإرسالها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بناء على توجيهات رئيس الوزراء. وفي ضوء ذلك تمّ عقد لقاءات ضمّت رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور مصطفى الحمارنة، وممثلين عن المجلس وخبراء لمناقشة ردّ الحكومة على هذه الدّراسة، وإيضاح الخطوات التصحيحيّة التي اتخذتها للحدّ من الهدر وحماية المال العام.
وبيّن أنّ رئاسة الوزراء مستمرّة بالرقابة على فاعليّة الإجراءات والقرارات الحكوميّة المتّخذة لوقف الهدر المالي وترشيد الإنفاق، وذلك وفق تقارير دوريّة ومتابعات حثيثة، للتأكّد من مدى الالتزام بنهج الحكومة المتمثّل في بناء موازنة تغطّي إيراداتها النفقات الجارية والتشغيليّة وترشيد النفقات إلى أقصى حدّ ممكن.
ونوّه إلى أنّ المناقلات في الموازنة لا تتمّ إلّا في أضيق الحدود، وفي حال وجود أولويّات جديد لعمل الحكومة أو تغيير أولويّات سابقة. كما شدّد الداوود على أنّ ما ورد من ملاحظات حول وجود هدر في الرواتب والمكافآت غير دقيق، إذ أنّ التعديلات على رواتب الموظّفين لا تتمّ بقرارات إداريّة، فتحديد سلّم الرواتب واضح من خلال نظام الخدمة المدنيّة، ولا يتمّ منح مكافآت وفق معايير غير واضحة، بل تمّ وضع تعليمات لمنح المكافآت لجميع موظفي القطاع العام.
وبشأن التوظيف في القطاع العامّ، بيّن أنّه لا يتمّ إلّا من خلال جدول التشكيلات للوظائف الحكوميّة الذي يعبّر عن الحاجة الفعليّة، كما أنّ الحكومة تقوم دوريّاً بدراسة الكوادر البشريّة الفائضة عن الحاجة في بعض المؤسّسات، للاستفادة منها في مؤسّسات أخرى تحتاج إلى خبراتها، كما أكّد عدم صحّة وجود تعديلات على الرواتب التقاعديّة بموجب قرارات إداريّة وأسس عشوائيّة، كونها تخضع لأنظمة وتشريعات لا يمكن مخالفتها.
وشدّد الداوود على التزام الحكومة بوقف الهدر في الإنفاق على المركبات الحكوميّة، وضبط حركتها، وقد تمّ سحب مئات المركبات الفائضة عن الحاجة من وزارات ودوائر ومؤسّسات حكوميّة، وتجري دراسة إمكانيّة الاستفادة من عوائدها الماليّة في خفض الإنفاق من خلال الاعتماد على المركبات العاملة كليّاً على الكهرباء، بالإضافة إلى تخفيض نفقات المياه والكهرباء والنقل في غالبيّة الدوائر، وتطوير نظام المشتريات الحكوميّة لوقف الهدر.
كما أكّد مواصلة الحكومة العمل على مشروع إعادة هيكلة الدوائر والمؤسّسات، ودمجها وإلغاء الفائض عن الحاجة منها، ونقل صلاحيّاته إلى مؤسّسات أخرى ملائمة، بهدف ترشيد الإنفاق وترشيق الأداء.