الأنباط -
الأنباط -نجحت مديرية الإصلاح والوساطة والتوفيق الاسري في دائرة قاضي القضاة من خلال مكاتبها في المحاكم الشرعية المنتشرة بجميع محافظات المملكة، بإيصال 2168 أسرة للصلح التام ولم شملها واسقاط جميع القضايا المرفوعة بحقها، دون الحاجة الى أي اتفاقية او مستند صادر عن مكاتب الإصلاح، وذلك من أصل 18530 حالة نظرتها المكاتب خلال النصف الأول من العام الحالي، وبنسبة تصل الى نحو 11 بالمئة.
وقال مدير المديرية الدكتور صلاح الشويات لوكالة الأنباء الأردنية( بترا) اليوم الاربعاء، إن عدد اتفاقيات الصلح التام التي صدرت عن مكاتب الإصلاح بلغت 7521 اتفاقية، وبنسبة 52 بالمئة، من اجمالي الحالات المنظورة، لافتا إلى أنها نسبة مشجعة على فعالية وأثر هذه المكاتب في تغليب حل النزاعات بالطرق الودية والطرق البديلة للتقاضي وصولا الى صون خصوصية الاسر وتوفيرا للجهد والمال.
وأشار الشويات إلى ان مكاتب الإصلاح الاسري تقدم خدمة الاستشارات الاسرية لطالبيها، وقد بلغت 1055 استشارة، من ضمن الحالات المنظورة، إلى جانب استقبالها لـ 2763 حالة ذاتية دون مرورها بتسجيل دعاوى لدى المحاكم.
وبين أن الهدف المرجو من مكاتب الاصلاح هو خفض حالات الطلاق التي تؤدي الى التفكك الأسري وحماية الأطفال من الآثار السلبية للنزاعات الأسرية، وإيصال الأطراف إلى حلول رضائية ودية، إلى جانب انهاء كل النقاط المتعلقة بشأن الأسرة من كالنفقات والحضانات والطلاق وما يتبعه من مهر ونفقة.
واوضح الشويات أن الهدف الأسمى من مكاتب الاصلاح هو لم شمل الأسرة وإسقاط كل القضايا بحقها، وذلك بالتراضي وبدون اتفاقية مكتوبة للتنفيذ، أو الصلح باتفاقية وهو إيصال الأطراف لحل ودي بالتراضي على موضوع النزاع وتسجيل اتفاق خطي موقع من جميع الأطراف ومن رئيس المكتب، ويتم تصديقه من المحكمة.
واكد أن الاتفاق الخطي المسجل، يصبح سندا تنفيذيا وحكما مكتسبا للدرجة القطعية، لا يحتاج إلى استئناف او محكمة عليا وقابلا للتنفيذ مباشرة دون المرور بأي إجراءات قضائية أخرى، وفي ذلك توفير للجهد والكلف والأعباء المادية، وتخفيف العبء على المحاكم.
وفي حال تعذر الصلح، بين الشويات أن الدعوى تعاد إلى المحكمة اذا كانت مسجلة، أو يوجه الأطراف للجوء إلى المحكمة في حال لم تكن محولة منها، لافتا إلى انه لا يتم استيفاء رسوم إذا كانت القضية مسجلة لأنها مدفوعة مسبقا، وفي حال رغبتهم بتسجيل اتفاقية ولم تحول من المحكمة يتم استيفاء نصف الرسم المقرر في المحكمة فقط، وذلك تشجيعا لمسلك الطرق الودية البديلة للتقاضي. واشار الى وجود حالات لا تنتهي بحلول من خلال المكاتب الاسرية، معللا ذلك بطبيعة الاستجابة لدى الافراد ومدى تعاونهم، الى جانب رفض البعض التعاون مع المكتب، لظنهم انه لن يقدم حلا.
ويمارس الأعضاء النظر في القضايا تحت إشراف رئيس المكتب، وهم عبارة عن أخصائيين تتعاقد معهم دائرة قاضي القضاة تحت بند شراء الخدمات بعقود سنوية من اختصاصات مختلفة حددها نظام الإصلاح الأسري، تشمل الشريعة والتربية، والشريعة والقانون، وعلم الاجتماع وعلم النفس، ويشترط ان يكونوا من اهل الخبرة والذين يتوسم فيهم القدرة على الاصلاح، إلى جانب الكادر الإداري.
ولفت الشويات إلى أن عملية الاصلاح، تمثل دور الوساطة والتوفيق والتحكيم بين جميع الأطراف، وتبدأ بمقابلة الحالات لتحديد المختص الانسب لتحويلها إليه أو لهيئة مختصين إن كانت الحالة تتطلب اكثر من مختص، مبينا أن العملية تتم بمرونة ودون التقيد بإجراءات المحاكم، فضلا عن تقديم الخدمات بالمجان.
وتعاملت مكاتب الاصلاح الاسري في العام الماضي مع 51872 حالة، منها 5537 حالة للصلح التام ولم شمل الاسرة .
وبين الشويات أن نظام المكاتب يعطي المصلح مهلة شهر لإنهاء الخلاف احترازا من المماطلة أو تضييع الحقوق، فيما يمكن ان تمدد المهلة في بعض الحالات الخاصة إذا نسبت الهيئة بذلك وبقرار من رئيس المكتب. واكد أن هناك قضايا غير خاضعة للإصلاح كالقضايا التي يتعلق بها "حق الله" أي الحق العام كإثبات الطلاق والقضايا التي تخص قاصرين، حيث أن الولي غير مخول بالصلح نيابة عن القاصر، والمحكمة فقط هي من تقرر، وما عدا ذلك كل القضايا تحول لمكاتب الإصلاح.
وأشار الشويات إلى ان مكاتب الاصلاح لديها مبادئ عامة، كالسرية والخصوصية، وتوفير الجو الآمن والمرونة، واتخاذ أي وسيلة لتحقيق الهدف وعدم التأثير على إجراءات المحاكمة فيما لو فشلت عملية الاصلاح، بحيث يكون طالب الإصلاح في حرية تامة وأمان، مؤكدا أنه يمنع على عضو الإصلاح الإدلاء بأي شهادة في المحكمة تخص الحالة التي نظرها.
وحول مشروع تدريب المقبلين على الزواج، الذي يعد من الاجراءات الوقائية التي تتبعها المكاتب، الذي يقوم بتعريف المقبلين على الزواج بالحقوق والواجبات الزوجية وتزويدهم بالمهارات الاجتماعية والنفسية والتربوية واقتصاديات الاسرة وانماط الشخصية ما يمكنهم من إدارة الاسرة في كافة جوانبها، قال إنها اسهمت في الحد من حالات الطلاق، وتراجع بعض الحالات عن الزواج لاكتشافهم بأنهم غير مناسبين.
وحول التحديات التي تواجهها المديرية بين الشويات أن هناك قلة في الموارد المالية، حيث بدأت ميزانية المديرية بـ 500 ألف دينار، تم تخفيضها إلى 450 ألف دينار، وفي هذا العام تم خصم 25 بالمائة من المبلغ المخفض بسبب جائحة كورونا، وكان المفروض ان تصل لمليوني دينار ليتم تعميم عمل المكاتب على جميع مناطق المملكة وبشكل فعال، إلى جانب تعميم دورات المقبلين على الزواج على المناطق والفئات كافة، بحيث تصبح الدورة متطلبا إجباريا لعقد الزواج كالفحص الطبي، مطالبا إدراج مشروع مكاتب الإصلاح الاسري في قائمة مشاريع الامن المجتمعي ذات الخصوصية والاولوية في الدعم من قبل الحكومة.
-
مراد أبو عيد رئيساً تنفيذياً لشركة الأسواق الحرة الأردنية خلفاً لهيثم المجالي
