اجتماع عربي بدعوة من الاردن يبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأنباط - كما اكدوا خلال اجتماع دعا إليه الأردن، وانعقد عبر آلية التواصل المرئي، رفضهم ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحذير من خطر الضم خرقاً للقانون الدولي، وتقويضاً لحل الدولتين وكل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية والجهود المستهدفة تحقيق السلام العادل والشامل.
ودعوا المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف وإجراءات واضحة ومؤثرة لمنع تنفيذ قرار الضم حماية للقانون الدولي والسلام، والعودة إلى مباحثات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والاستعداد لبذل كل جهد ممكن لدعم هذه المفاوضات وفي إطار الرباعية الدولية، وصولا إلى اتفاق سلام يقود إلى السلام الشامل الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني كاملة ويضمن أمن إسرائيل.
واكدوا التمسك بمبادرة السلام العربية التي تبنتها القمة العربية في بيروت عام 2002 وكل القمم التي تبعتها والتي ما تزال الطرح الأكثر شمولية لتحقيق السلام الشامل والدائم واستعداد جميع الدول العربية لاعتبار النزاع العربي الإسرائيلي منتهياً، والدخول في اتفاقية سلام مع إسرائيل يضمن تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة، وإنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل عند انسحابها الكامل من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 وقبولها قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية منذ الرابع من حزيران 1967. كما دعوا للتمسك بالموقف العربي الذي تضمنته مبادرة السلام العربية بأن حل الدولتين وفقها ووفق القانون الدولي هو السبيل لحل الصراع وتحقيق السلام الشامل ولقيام علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل وضرورة عدم تنفيذ إسرائيل قرار الضم الذي سيؤجج الصراع ويغذي التطرف، وضرورة تأكيد إسرائيل رغبتها الحقيقية في تحقيق السلام عبر الدخول في مفاوضات جادة ومباشرة وفاعلة مع الفلسطينيين للتوصل لاتفاق سلام على أساس حل الدولتين، وتنفيذ التزاماتها في جميع الاتفاقات الموقعة.
وشددوا على اهمية استمرار العمل مع الأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي لترجمة الموقف الدولي الرافض بغالبيته الساحقة للضم تحركا مؤثرا لمنعه، ولإعادة إطلاق جهود سلمية حقيقية تفضي إلى السلام العادل والشامل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية وخياراً استراتيجياً عربياً.
وشارك في الاجتماع وزراء خارجية الأردن والإمارات والسعودية ومصر والمغرب وفلسطين، وهي الدول الأعضاء في الوفد الوزاري العربي المنبثق عن لجنة مبادرة السلام العربية، إضافة إلى وزراء خارجية تونس العضو العربي في مجلس الأمن، وسلطنة عُمان رئيس الدورة العادية الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، ودولة الكويت العضو العربي السابق في مجلس الأمن، والأمين العام لجامعة الدول العربية.
وعرض الوزراء وأمين عام الجامعة خلال الاجتماع الذي جاء لبحث المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، للجهود المبذولة لمنع تنفيذ قرار إسرائيل ضم أراض فلسطينية محتلة، وحماية فرص تحقيق السلام العادل والشامل من الخطر غير المسبوق الذي سيمثله قرار الضم حال تنفيذه