القطاع الخاص والبطالة في زمن كورونا

في زمن كورونا يلحظ الجميع ضحل فرص العمل في القطاعين العام والخاص؛ وهنالك واجب وطني على شركات القطاع الخاص يقتضي بأن يساهموا ومن منطلق مسؤوليتهم المجتمعية وتشاركيتهم مع القطاع العام، بأن يساهموا بكبح جماح البطالة بين صفوف الشباب العاطل عن العمل:

1. في زمن كورونا؛ توفير فرص العمل للشباب العاطل عن العمل يعتبر التحدي اﻹقتصادي اﻷبرز أمام الحكومة والقطاع الخاص على السواء، ولذلك ففتح آفاق اﻹستثمار هو العنوان العريض لذلك.

2. ضريبة الوطن تقتضي بأن تؤمن شركات القطاع الخاص بمسؤوليتهم المباشرة تماما كالحكومة في توفير فرص العمل للشباب.

3. نعلم بأن المزيد من الوظائف للشباب في القطاع الخاص هي على حساب ربحية الشركات، لكن المسؤولية المجتمعية وحق المواطنة يقتضي بأن تضحي هذه الشركات بجزء من ربحيتها في سبيل الوطن وأمنه اﻹجتماعي.

4. نموذج بعض الشركات المتعاونة يجب ان يحتذى عند اﻷزمات والذين بادروا بتوفير بعض الوظائف للشباب وتعهدوا على تأهيلهم لسوق العمل وبناء قدراتهم.

5. شركات القطاع الخاص يجب أن تعرف بأن الوطن بحاجة اليوم وقبل الغد لعطاءهم وتحمّل شد اﻷحزمة في سبيل إستيعاب المزيد من الشباب العاطل عن العمل.

6. مطلوب هبة أو فزعة وطن ﻹيجاد المزيد من فرص العمل للشباب في القطاع الخاص للمساهمة في تأهيلهم وتوظيفهم ﻹستيعاب اﻷعداد المتزايدة منهم بدلاً من إنضمامهم لطوابير العاطلين عن العمل.

7. مطلوب أن تضع شركات القطاع الخاص في ميزان وطنيتها شيئاً يخدم الشباب ليساهم في منظومة أمننا المجتمعي.

8. مطلوب من الحكومة بالمقابل توفير الحوافز الضريبية وغيرها اللازمة لغايات تشجيع القطاع الخاص لا تنفيره للمساهمة في كبح جماح البطالة وفق الرؤى الملكية السامية.

9. مطلوب البدء فوراً بإنشاء الشركة القابضة المساهمة العامة والتي ستكون مفتوحة لكل مواطن للمساهمة بها والتي تحدّث عنها دولة الرئيس في محاضرته بالجامعة الأردنية لغايات تنفيذ مشاريع البنى التحتية والسياحية والإستثمارات وغيرها.

بصراحة: موضوع البطالة عند الشباب وتوفير فرص العمل لهم وشراكة القطاع الخاص في ذلك أكبر تحدي يواجه الحكومة في زمن كورونا، فالبطالة بين جيل الشباب بحاجة ماسة لوضعها على سلم التحديات الوطنية للمساهمة في حلها، والمطلوب حلول واقعية على الأرض من خلال تعظيم فرص الإستثمارات ومشاريع الشراكة وفرص المشاريع الصغيرة والمتوسطة.