الأنباط -
الأنباط -
أشاد المجلس الوطني الفلسطيني بالموقف البرلماني الأوروبي الرافض لخطة الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعا المجلس الاتحاد البرلماني الدولي إلى إعلان موقفه من خطة الضم وحق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال أسوة بمواقف البرلمانيين الأوروبيين والأميركيين.
وثمّن المجلس في بيان اليوم الاربعاء، موقف أكثر من ألف برلماني من مختلف أنحاء قارة أوروبا وقعوا على رسالة وجهوها إلى وزارات الخارجية في دول أوروبا، أكدوا فيها معارضتهم الشديدة لخطط إسرائيل ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعين إلى اتخاذ ردود مناسبة على هذه الخطة القاتلة للسلام في المنطقة والتي تتحدى أبسط المعايير الدولية.
وأشاد المجلس بما جاء في تلك الرسالة التي وقعها 1080 برلمانياً من 25 دولة من تحذيرات بأنّ السماح للضمّ من شأنه أن يشجع الدول الأخرى التي لديها مطالبات إقليمية على "تجاهل المبادئ الأساسية للقانون الدولي"، ناهيك عن آثاره الكارثية على أمن واستقرار المنطقة. وعبَر المجلس عن شكره وتقديره لهؤلاء البرلمانيين الذين اعتبروا أن" صفقة القرن " تصادر الحقوق الفلسطينية، وتمنح الاحتلال السيطرة الدائمة على الأراضي الفلسطينية، وتحرم الشعب الفلسطيني من حقه في السيادة على أرضه ومقدراته، وتمنح الاحتلال الضوء الأخضر لضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية.
ودعا المجلس باقي برلمانيّي العالم في أميركا اللاتينية وإفريقيا لاتخاذ نفس المواقف والضغط على حكوماتهم لاتخاذ إجراءات عملية ضد الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية. وطالب المجلس، الجمعية البرلمانية المتوسطية والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وبرلمان عموم افريقيا والاتحاد البرلماني الدولي على وجه الخصوص الذي يضم أكبر تجمع لبرلمانات العالم وعددها 178 برلمانا، إلى إعلان الموقف الصريح والعلني من خطة الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة وادانتها، وفرض عقوبات رادعة على برلمان الاحتلال (الكنيست) الشريك في كل جرائم الاحتلال وسياسته المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وقال المجلس: إن من شأن الحراك البرلماني الدولي أن يشكل أداة ضغط كبيرة على حكومات بلدانهم لاتخاذ إجراءات عملية لردع الاحتلال وسياساته، فضلا عن إقراره حق الشعب الفلسطيني في التخلص من الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
