العمل: ضبط 396 حالة عمل اطفال منذ بداية 2020

تاريخ النشر : الخميس - am 12:00 | 2020-06-11

الأنباط -

الأنباط - وجهت وزارة العمل بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال والذي يصادف يوم غد الجمعة رسالة إلى ارباب العمل، واسر الاطفال العاملين.

وقالت الوزارة إن خلال الربع الأول من عام 2020 تم تنظيم (2711) زيارة تفتيشية خاصة بوزارة العمل متعلقة بعمل الأطفال, نتج عنها التعامل مع (396) حالة عمل أطفال, وتوجيه (250) إنذارا و(110) مخالفات بحق أصحاب العمل.

فيما تم في عام 2019 تنظيم (9249) زيارة تفتيشية خاصة بوزارة العمل متعلقة بعمل الأطفال, نتج عنها التعامل مع (589) حالة عمل أطفال, وتوجيه (383) إنذارا و(316) مخالفة بحق أصحاب العمل.

وتاليا الرسالة:

اولا، أرباب العمل بضرورة الالتزام بعدم تشغيل الأطفال دون السن القانوني، امتثالا لاحكام قانون العمل الاردني المتعلقة بمكافحة عمل الاطفال، تحت شعار اطلقته الوزارة "حماية الاطفال من العمل...اولويتنا"، وشعار منظمة العمل الدولية "حماية الأطفال من عمالة الأطفال ، الآن أكثر من أي وقت مضى".

ثانيا، دعت الوزارة أسر الأطفال العاملين إلى التنبه للأخطار والأضرار التي يتعرض لها الأطفال غير المسموح لهم العمل وفقا للقانون أيزاء دخول سوق العمل .

حيث تعتبر قضية عمل الأطفال من القضايا الاقتصادية والاجتماعية الملحة التي تكتسب أهمية بالغة لارتباطها بحقوق الطفل التي ترعاها كافة الشرائع والقوانين.

وتولي الوزارة اهتماما كبيرا لحماية الاطفال من الاستغلال الاقتصادي الذي قد يتعرضوا له نتيجة لعملهم بصورة غير قانونية، ومن أداء أي عمل قد يسبب خطرا عليهم ان كان صحياً، أو بدنياً،أو عقلياً او تعليمياً، وذلك من خلال اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل هذه الحماية، وبشكل خاص وضع حد أدنى لسن الاستخدام، وفرض عقوبات مناسبة لضمان فعالية تطبيق هذه النصوص.

وأضاف البيان، ان مكافحة عمل الأطفال بحاجة إلى تكاتف جهود وإجراءات المؤسسات في القطاعين العام والخاص وبناء شراكات حقيقة فيما بينها والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية لحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي، هذا عدا الحاجة إلى تكثيف الجهود للكشف عن حالات عمل الأطفال بتكثيف الزيارات التفتيشية الميدانية، فالجميع متفق على حجم الخسارة والكلفة الإنسانية والأخلاقية الباهظة المترتبة على إثقال كاهل الطفولة .

كما اوضح البيان الاجراءات الحكومية التي اتخذت لمحاربة فيروس كورونا والتي ارتبطت بشكل مباشر وغير مباشر بمكافحة عمل الأطفال وحمايتهم، منها اتاحة وتوفير التعليم عن بعد عبر القنوات التلفزيونية والمنصات التعليمية، ومنع خروج الأطفال دون سن السادسة عشر في أوقات السماح بالتجول للمواطنين، وتكثيف الحملات التفتيشية على القطاعات المصرح لها بالعمل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل المخالفين ومن ضمنها تشغيل الأطفال ،ودعم الأسر المحتاجة وعمال المياومة ومشتركي الضمان الاجتماعي الأمر الذي قلل عمل الأطفال، وإصدار تصاريح تجول غير شاملة الأطفال تحت سن السادسة عشر كعامل الامر الذي يمنع دخول الأطفال لاماكن العمل و المولات والمراكز التجارية.

وحول واقع عمل الأطفال في الأردن وإجراءات وزارة العمل بهذا الخصوص اشارت الوزارة في بيانها، الى أن الأردن من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحماية الأطفال من الاستغلال, وتماشياً مع التشريعات والسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية قامت وزارة العمل بإنشاء قسم عمل الأطفال في العام 1999, كما أقر الأردن في عام 2011 الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال، وهو سياسةٌ شاملة خاصة بعمل الأطفال تسعى إلى معالجة هذه الظاهرة في جميع أرجاء المملكة بالإضافة إلى مصادقة الأردن على اتفاقية حقوق الطفل الدولية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1989, والتي نصت على توفير حماية قانونية لحقوق الطفل، ومراعاة حقوقه الأساسية في البقاء، والنماء، والحماية والمشاركة.

كما تقوم وزارة العمل بتنفيذ حملات تفتيشية متخصصة على بعض القطاعات التي يتواجد فيها عمل أطفال كقطاع الميكانيك وإصلاح المركبات ومحلات بيع القهوة السائلة وقطاع المطاعم، من خلال كوادر التفتيش المؤهلة والمنتشرة في الميدان , علماً بان الوزارة عملت على تطوير قدرات العاملين في مكافحة عمل الأطفال وطرق تحديد أشكال عملهم ومخاطر بيئة العمل, بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة. وتدريب عدد من المفتشين على دليل السلامة والصحة المهنية وعمل الاطفال، والنظام الالكتروني الوطني للحد من عمل الاطفال بالشراكة مع الوزارات والجهات الشريكة ذات العلاقة، ( وزارة الصحة, وزارة التنمية الاجتماعية) وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية

وشددت الوزارة في بيانها أنها لا تتبع أبدا نهج التساهل مع حالات عمل الأطفال , ولا يوجد اي نوع من التغاضي عن مخالفات قد ترتكب من قبل أصحاب عمل ممن يشغلون أطفالا خلافا للقانون, ،كذلك لا يوجد تمييز بين العامل الأردني والعامل غير الأردني, ومن هذا المنطلق يتم التعامل مع الطفل العامل كحالة عمل بصرف النظر عن جنسه أو جنسيته وينسجم ذلك مع المعايير الدولية التي صادقت عليها الأردن.
ودعت وزارة العمل إلى تضافر الجهود الوطنية والدولية لمواجهة عمل الأطفال، والمشاركة في التصدي لعمل الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال الاستغلال والحصول على حقهم في التعليم والطفولة من خلال التبليغ عن حالات عمل الأطفال على الموقع الخاص بعمل الاطفال Childlabor.jo