القدس للدراسات توصي بإعادة النظر بالاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية

الأنباط - خاص

في محاولة للإحاطة بكافة التحديات والآثار التي خلفتها جائحة كورونا على النساء في الأردن، نظم مركز القدس للدراسات السياسية عبر تقنيات الاتصال عن بعد Zoom Meeting، ورشة عمل حوارية بعنوان "تداعيات جائحة كورونا على نساء الأردن…كيف يمكن احتواء الضرر؟".

وتحدث في هذه الورشة التي تولى إدارتها عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السسياسية، د. سلمى النمس الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بمشاركة حوالي 60 من القيادات النسائية ونشطاء المجتمع المدني والمحلي.

ويأتي تنظيم هذه الورشة في سياق مشروع "نحو بيئة اجتماعية آمنة للنساء في الأردن"، والذي ينفذه مركز القدس بالتعاون مع السفارة النرويجية في عمّان.

وأوصى المشاركون في ورشة العمل بضرورة إعادة النظر بالاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية بحيث تصبح أكثر شمولية وتغطي الفئات المهمشة والفقيرة التي تضررت بشكل مباشر من أزمة فيروس كورونا، ودعوا إلى إنشاء صندوق مِنح لدعم المرأة والحفاظ على استمرار المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالنساء في ظل الآثار الاقتصادية التي تسبّبت بها الجائحة.

و دعوا إلى إعداد استراتيجية خاصة بالقطاع الاقتصادي غير الرسمي الذي يشكل حوالي 25 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي و44.6% من العمالة في المملكة، فضلاً عن دوره الهام في توفير فرص عمل لقطاع واسع من النساء.

وشدّد المشاركون على ضرورة المشاركة السياسية للمرأة وبخاصة في مراكز ومؤسسات صنع القرار من المركز الوطني لإدارة الأزمات وغيره من المؤسسات في القطاعين العام والخاص بما في ذلك النقابات، بالنظر إلى أن المرأة هي الأكثر قدرة على تحديد أولوياتها واحتياجاتها.

وتناولت الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة، سلمى النمس في مداخلتها، أبرز المشكلات والتحديات التي واجهت النساء في ظل أزمة كورونا، وقالت إن الحكومة بذلت جهداً منقطع النظير نحييها عليه في مجال احتواء الجائحة، لكن كان هناك غياب تشاور وتنسيق عند اتخاذ القرار، وعدم إيلاء الاستجابة لقضايا المرأة الأولوية التي تستحقها في إطار الخطة الوطنية للاستجابة والتعامل مع أزمة كورونا.

وأضافت بأن الأردن مرّ بأزمة غير مسبوقة، وتجربة جديدة من المهم أن نتعلم منها ونستخلص الدروس لتدارك الأخطاء في المستقبل.

وأشارت إلى أن المملكة تواجه تحديات فيما يتعلق بعمل النساء عموماً، ومن ذلك عمل المرأة في الزراعة وفي التعليم الخاص، وفيما يتعلق باحتياجات الأمهات العاملات للحضانات ورياض الأطفال، واحتياج النساء اللواتي يعلن أسراً لوحدهن، وأن التجربة بينت أن عدم استجابة الحكومات لحل الكثير من المشاكل التي كانت تواجه النساء سابقاً، أدى إلى تعقيد بعض القضايا، لكنه كشف لنا أهمية إنجاز تلك الإصلاحات.

ونوهت إلى القصور في تقديم الحلول للآثار والتبعات التي خلفتها الأزمة، لافتة إلى أنها لم تكن شمولية، ومن أوجه التهميش التي أشارت اليها عدم تأمين الاحتياجات الصحية الخاصة بالنساء سواء المتعلقة بالصحة الأسرية أو الإنجابية.

وبينت أن الحضور النسائي يشكل أكثر من 50% في قطاعات الصحة والتعليم، وإلى تواجدها في كل القطاعات الأخرى بما في ذلك الأجهزة الأمنية، وبالتالي أكدت على ضرورة مراعاة النوع الاجتماعي ومتطلباته.

وعرضت في مداخلتها جوانب من الاستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة، والتي تضم العديد من الجوانب والأهداف التي يجب تحقيقها ومتابعة تنفيذ الخطة العملية لتطبيقها، حيث أكدت على أهمية وصول النساء لحقوقهن كافة وتحقيق المساواة، وتوفير بيئة مؤسسية قائمة على المساواة دون تهميش أو إقصاء.

ودعت إلى إيجاد بيانات مصنفة حسب النوع الاجتماعي، وتوفير هذه البيانات للجنة الوطنية لشؤون المرأة التي لا تتوفر على مثل هذه البيانات دائماً.

وعلى صعيد الأثر الاقتصادي لأزمة كورونا على النساء، أشارت الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة إلى التمييز والضغط الذي تعرضت له النساء في أماكن عملهن، وغياب الخطط والاستراتيجيات التي تراعي ظروف النساء العاملات سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، ومن أشكال التمييز التي تحدثت عنها إنهاء عقود النساء العاملات بنسب كبيرة في القطاع الخاص كالمدارس والمصانع، إضافة إلى عدم حماية المشاريع الاقتصادية الصغيرة التي توفر دخلاً للنساء وأسرهن في ظل تداعيات الجائحة.

وشكت مشاركات من العاملات في العمل التطوعي من أن عدم توفي قواعد بيانات حول النساء واحتياجاتهن في المناطق المهمشة وفي المخيمات، أربك القدرة على إيصال الدعم للنساء المحتاجات، خاصة في ظل غياب المعرفة وضعف القدرة على توفير وسائل التكنولوجيا لإنشاء محافظ إلكترونية، واستخدام المنصات.

ومن الآثار السلبية التي خلفتها الجائحة على النساء، حالات العنف الأسري التي تعرضت لها كثير من النساء خاصة الفئات الفقيرة، وعدم قدرتها على مواجهة هذا العنف بسبب تعليق عمل المحاكم، وعدم إيلاء هذه المظاهر الأهمية اللازمة.

وطالب المشاركون بأهمية تظافر جهود الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والمحلي في المدن والمخيمات، للمساهمة في الضغط والمشاركة في عملية صنع القرار، إضافة إلى العمل على إعداد قاعدة بيانات مرجعية وواضحة خاصة بالنساء في مختلف المناطق لما لذلك من دور في ضمان الوصول للجميع ورصد مختلف الأولويات والاحتياجات الخاصة بالمرأة.