أمن الدولة تعيد تثبيت الحكم على أحد أفراد عصابة متخصصة في السلب

الأنباط - وأصدرت المحكمة، اليوم الثلاثاء، في جلسة حضرتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، برئاسة العقيد الدكتور القاضي العسكري علي محمد المبيضين قرارها بخصوص المتهم "م ي"، والذي نقضت حكمه السابق محكمة التمييز، وأعيدت محاكمته. وقالت هيئة المحاكمة خلال الجلسة التي صحبها اتخاذ إجراءات السلامة العامة كافة، إنها أصدرت حكما على أفراد العصابة يوم 21 آب من العام 2018، بالأشغال المؤقتة لمدة 10 سنوات مع الرسوم ومصادرة الأسلحة المضبوطة، ونقضت محكمة التمييز هذا القرار يوم 6 أيار من العام 2019 بالمتهم "م ي".
وقررت المحكمة اتباع النقض والسير بإجراءات الدعوى على هدي ما جاء في قرار محكمة التمييز، وخلصت بعد النقض والتدقيق إلى أن الأفعال التي أقدم عليها المتهم والمحكوم عليهم تشكل بمجملها أركان وعناصر التهمة المسندة اليهم لاشتراكهم سويا في فكر إجرامي، واتحدت ارادتهم، وعبروا عنها سويا باتخاذهم وسائل وطرقا للتعدي على أموال الأشخاص والرعايا العرب وإقدام المتهم والمحكوم عليهم بأفعالهم عن علم وإرادة لا يخالطها أي عيب من عيوب الرضا والاختيار إلى التعدي عليهم بقصد سلب أموالهم.
وتابعت المحكمة أن أفعال المتهمين تكررت بأوقات ووسائل مختلفة مما يجعل من أفكارهم خطرا على سلامة المجتمع وأمنه، وقد ثبت للمحكمة من خلال البينات الخطية والشخصية الواردة في القضية ما يقتضي تجريم المتهم "م ي" بالتهمة المسندة اليه. وجاء في وقائع القضية أن أحد الأشخاص قام بتشكيل عصابة بقصد السلب والتعدي على الأشخاص والأموال وارتكاب أعمال اللصوصية وهم من أصحاب الأسبقيات الجرمية عام 2013، واتفق أعضاؤها على القيام بأعمال السرقة والسلب والاحتيال. وبينت الوقائع أن العصابة استهدفت الأشخاص الأجانب وتحديدا المستثمرين والتجار العرب المتواجدين على أراضي المملكة، وبدأت أعمالها باستهداف شخص من جنسية عربية والاحتيال عليه بمبلغ 71 ألف دولار، وشخص آخر من نفس الجنسية عام 2014 بمبلغ 20 ألف دولار، كما قامت بالاحتيال على شخص ثالث من جنسية عربية بمبلغ 70 ألف دينار.
وخلال العام 2015 سلبت العصابة شخصا من جنسية عربية مبلغ 21 ألف دينار، وخطفت شخصين من جنسية عربية وسلب مبلغ 20 ألف دولار، وسلب شخص 42 ألف دينار.
وقامت العصابة، حسب وقائع القضية، بإطلاق النار على أحد مرتبات الأمن العام خلال عودتها من أحد واجباتها الرسمية. --(بترا)