الأنباط -
الأنباط -
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة إن الحكومة تدرس حالياً تعديل إجراءات حظر التجوّل الشامل يوم الجمعة، بما يمكّن المواطنين من الوصول إلى المساجد سيراً على الأقدام، سواءً خلال أوقات محدّدة أو طوال اليوم.
ويأتي ذلك في ضوء قرار إعادة فتح المساجد والكنائس، بدءاً من يوم الجمعة الموافق للخامس من حزيران، الذي أعلن عنه اليوم خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزراء الصحّة والدّولة لشؤون الإعلام والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ورئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن اليوم الخميس في رئاسة الوزراء.
وأكّد العضايلة أنّ قرار إعادة فتح المساجد والكنائس سيكون وفق ضوابط ومعايير تُعنى بالسلامة العامّة. ولفت إلى حجم التساؤلات والملاحظات حول إعادة فتح العديد من القطاعات والمرافق العامّة، وفي مقدّمتها المساجد والكنائس، مشيراً إلى أنه تمّ عقد اجتماع برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز اليوم لبحث هذا الأمر وفقاً لتوصيات اللجنة الوطنيّة للأوبئة التي تقدّمت بها لمجلس الوزراء أمس. وقال العضايلة: "لم يكن سهلاً علينا أبداً إغلاق المساجد والكنائس طوال الفترة الماضية، لكن اضطررنا لهذا الإجراء، الذي جاء بناءً على توصية اللجان الطبيّة، من أجل صحّة المواطنين وسلامتهم، وحفظ النفس الذي هو مقدّم على أيّ شيء"، مشيراً إلى أنّ العديد من دول العالم عملت عملت بذلك. وجدّد العضايلة التأكيد على أنّ الحكومة والجهات المختصّة تعكف على دراسة بقيّة توصيات اللجنة الوطنيّة للأوبئة، المتعلّقة بتقليل ساعات الحظر، وفتح المزيد من القطاعات مثل دور الحضانة والمطاعم والنوادي الرياضيّة والمقاهي وغيرها؛ وسيتمّ الإعلان عنها فور اتخاذها.
ونوّه إلى أنّ فتح المزيد من القطاعات خلال المرحلة المقبلة قد يعني تسجيل المزيد من الإصابات – لا قدّر الله – ما لم يلتزم المواطنون بإجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي والجسدي، مهيباً بالجميع الالتزام وتحمّل المسؤوليّة. كما أشار إلى أن فتح المزيد من القطاعات لا يعني أنّ الخطر قد زال أو تراجع، موضحاً أنّ علينا التعايش مع هذا الواقع الصحّي الجديد الذي قد يطول، وبالتالي ليس من الممكن الإبقاء على حالة الإغلاق المتواصل. وفيما يتعلق ببلاغ رئيس الوزراء الذي صدر أمس حول مباشرة المؤسّسات والدوائر الرسميّة والمحاكم أعمالها اعتباراً من تاريخ 2020/5/31، أوضح العضايلة أنّ هذا البلاغ يرتبط بسريان المدد والمواعيد الموقوفة بموجب أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020م، إذ سيبدأ استكمال هذه المدد اعتباراً من تاريخ 2020/5/31 م.
وبيّن أنّ هذا البلاغ ليس له علاقة بدوام موظّفي القطاع العام الذين تقرّرت عودتهم إلى العمل بتاريخ 2020/5/26 م على ثلاث مراحل، وفقاً للدليل الإرشادي والتعميم الصادر عن ديوان الخدمة المدنيّة، وستبقى إجراءات عودتهم للعمل كما هي، ولم يتمّ تغييرها.
أمّا فيما يتعلّق بمدى التزام المؤسّسات والدوائر الحكوميّة بإجراءات السلامة والوقاية، أشار العضايلة إلى أن هناك التزاماً كبيراً وبحمد الله، لافتاً إلى بعض الملاحظات الواردة حول عدم التزام بعض الدوائر.
كما أكّد أنّ هناك رقابة صارمة على مدى الالتزام بالإجراءات في المؤسّسات، مشدداً على اتخاذ عقوبات إداريّة في حال ثبوت عدم التزام أيّ مؤسّسة أو دائرة.
ولفت إلى تعيين مشرف للسلامة العامّة لمتابعة تنفيذ إجراءات السلامة والوقاية في كلّ مؤسّسة حكوميّة.
ودعا العضايلة المواطنين ضرورة التقيّد بارتداء الكمّامات، واتّباع سبل الوقاية عند مراجعة أيّ دائرة حكوميّة أو منشأة خاصّة، مشيرا إلى أنّ منصّة "بخدمتكم" الإلكترونيّة التي تستقبل شكاوى المواطنين والمراجعين على مدار الوقت، في حال عدم التزام أيّ جهة بتعليمات السلامة والوقاية.
كما دعا الموظّفين إلى ضرورة التقيّد بالتعليمات والتعاميم الصادرة عن الحكومة بخصوص الالتزام بمعايير وشروط السلامة العامة.
وفي ردّه على سؤال حول موعد إلغاء نظام استخدام المركبات الفردي والزوجي وتمديد ساعات خروج المواطنين، أكّد العضايلة أنّ الحكومة والجهات المختصّة تقوم بدراسة التوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنيّة للأوبئة، والتي تتضمّن تقليل ساعات الحظر، وفتح المزيد من القطاعات وستعلن عن القرارات المتعلّقة بهذا الشأن فور اتخاذها.
وفيما يخصّ نظام استخدام المركبات الفردي والزوجي، أشار العضايلة إلى أنّ هناك قائمة من التوصيات والإجراءات تخضع للدراسة والتقييم وسنعلن عن أيّ تعديل بخصوصها فور اتخاذه.
وفيما يتعلق بعودة الأردنيين الذين تقطّعت بهم السبل من الخارج وغير المقتدرين على تحمّل التكاليف المالية للعودة، أوضح العضايلة أنّ الحكومة لم تدخر جهداً في إعادتهم، لكن سعة الفنادق المخصصة للحجر كانت تقدر بثلاثة آلاف فقط، مشيراً إلى أن هناك أماكن أخرى لإيواء المواطنين العائدين من دول الخليج سواء عن طريق البر أو البحر خلال المرحلة المقبلة التي ستشهد زيادة في أعداد الخاضعين للحجر الصّحي.
أما بالنسية لغير المقتدرين، أشار العضايلة إلى أنّه لم يكن هناك أي نافذة تمويلية مخصّصة لتحمّل تكاليف عودتهم إلى الأردن، مبيناً أنّ الأمر سيدرس مرة أخرى من خلال مجلس الوزراء وخلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.
وحول موعد فتح النوادي الرياضية، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام إن كل قطاع يتمّ اتخاذ قرار بفتحه يتم إصدار تعليمات ومعايير للسلامة العامة يجب تطبيقها، وأي منشأة تخالف هذه التعليمات يتمّ إغلاقها فوراً، مبيناً أنّ الحكومة تدرس فتح مزيد من القطاعات خلال الفترة المقبلة.
وفي ردّه على سؤال بخصوص هيكلة المؤسسات الإعلامية ودمج صحيفتي الرأي والدستور، أوضح العضايلة أنّ الهيكلة ستجري في أغلب مؤسسات القطاع العام بما فيها الوزرات والمؤسسات والهيئات ومن ضمنها أيضاً مؤسسات الإعلام الرسمي، مبيناً أنّ ما يجري هو هيكلة وليس دمجاً للمؤسسات، والهدف الرئيس منها هو ترشيق الجهاز الإداري، وتخفيض النفقات الجارية، وتحسين مستوى الأداء.
ولفت إلى أنّ الحكومة بدأت بهيكلة بعض المؤسسات وستواصل هذا الأمر لأنّ هذه سياسة الدولة بشكل عام.
وفيما يتعلّق بصحيفتي الرأي والدستور، أشار العضايلة إلى أنّ أوضاعهما تتمّ مناقشتها ما بين المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وإدارتيّ هاتين المؤسستين، لافتاً إلى أنّ الحكومة لم تبحث أو تسمع عن أيّ قرار يتعلّق بدمجهما أو هيكلتهما. وحول قرار السماح لمحطّات الوقود بالعمل حتى الساعة العاشرة مساء، أشار العضايلة إلى أن معظم مركبات مؤسّسات الدولة بما فيها الأجهزة الأمنيّة تعمل لساعات متأخرة ولبعد موعد انتهاء الحظر الجزئي عند الساعة السابعة، لذلك تمّ تمديد ساعات عمل هذه المحطات، مبيناً في هذا الصدد أن قرار تقليل ساعات الحظر الجزئي قيد الدراسة حالياً.
الحاج محمد سالم الطالب الغنانيم في ذمة الله
