الأنباط -
انجز 4531 موظفًا في وزارة العدل 800 معاملة في اليوم الاول للدوام بعد غياب امتد أكثر من شهرين متتابعين بسبب فيروس كورونا.
وقال وزير العدل الدكتور بسَّام التَّلهوني لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الأربعاء: إنَّ الوزارة طبقت الدَّليل الإرشادي لعودة العمل، بما يضمن المحافظة على صحة المراجعين والعاملين، وإعادة العمل بشكل طبيعي، واستقبال المراجعين لهذا المرفق المهم والحيوي. وأضاف أنَّ اليوم الأول شهد عودة 4 آلاف ومئة موظف لعملهم، من بينهم موظفو إدارة قضايا الدَّولة، وعاد معهم 346 موظفًا من أصل 486 موظفًا يعملون في قصر العدل بعمَّان، والتحق أيضًا 85 موظفًا بدوائر التنفيذ القضائي. ولفت إلى أنَّ دائرة تنفيذ عمَّان أنجز 800 معاملة في يومها الأول، توزعت على مئة طلب إجرائي، وتسجيل 10 دعاوى تنفيذ، وإصدار 40 مستند صرف، و159 مذكرة، و61 حساب قضايا، و92 طلب فصل إجرائي، و232 استعلامًا، و45 أمر قبض، وتنزيل تطبيق إلكتروني لنحو 60 شخصًا.
وبين أنَّ العودة إلى العمل للموظفين والمراجعين يضبطها إجراءات السَّلامة العامة والوقاية، وكان من بينها ضبط عملية الدخول إلى المحكمة بمدخل واحد، وفتح سجل خاص بأسماء المراجعين على مدخل المحكمة، وتنفيذ اجراءات التباعد الجسدي وارتداء الكمامات وسُبل الحماية للأنف والفم، والحد من تجمعات الموظفين، والتعقيم المستمر.
وأضاف أنَّ الإجراءات شملت أيضًا تنظيم دوام الموظفين وحصر أسماء من هم خارج المحافظات، وإغلاق "البوفيهات" والاستمرار بمنع التدخين، وتفعيل لجنة الأزمات والسلامة العامة وتخصيص موظف للسلامة العامة، وعدم دخول أي مراجع ليس له عمل داخل المحكمة وضمان التنفيذ، وضبط استخدام المصاعد ضمن الحد الأدنى، والتأكيد على النظافة بشكل مستمر ومسح الاسطح.
وأشار إلى التأكيد على متابعة كاميرات المراقبة من خلال موظف متخصص لمبنى المحكمة بشكل كامل، والتأكيد على عملها وتشغيلها بشكل دائم، والتنسيق مع رئيس المحكمة بالإجراءات المنَظِّمة للعمل، وإعلام الوزارة بأي ملاحظة أو مشاكل تحدث أثناء العمل.
وأعلنت الحكومة عن عودة العمل إلى القطاع العام اعتبارًا من 26 أيَّار الجاري، وضمن دليل إرشادي متكامل، يضمن العمل وديمومة المرافق العامة، وتقديم الخدمة للمراجعين والحفاظ على الصِّحة العامة والالتزام بأوامر الدِّفاع حتى الخلاص من الفيروس.
تحذيرات أميركية من أزمة طاقة محتملة إذا تعطل مضيق هرمز
