فلسطين النيابية: التوجهات الإسرائيلية بضم الأغوار وأجزاء من الضفة عدوان سافر

 جددت لجنة فلسطين النيابية تأييدها الراسخ لموقف جلالة الملك عبدالله الثاني المعلن تجاه الخطوة الإسرائيلية ببدء ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية وغور الأردن.
واكدت خلال اجتماع عقدته اللجنة بدار المجلس اليوم الأربعاء برئاسة النائب المحامي يحيى السعود، مساندتها المطلقة لموقف القيادة الفلسطينية القاضي بحل جميع الاتفاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.
ولفتت إلى أن تأكيد جلالته الصارم المتعلق بالإجراءات الإسرائيلية وإشاراته الواضحة بهذا الشأن تجد المساندة والتأييد، مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات البرلمانية الدولية بالضغط على دولة الاحتلال لوقف إجراءاتها الاستفزازية التي من شأنها زيادة الاحتقان بالمنطقة.
وشددت على أن الممارسات الإسرائيلية مرفوضة جملة وتفصيلا، داعية الدول الداعمة للاحتلال بهذا الشأن بإعادة النظر والتمعن حول مخرجات تلك الإجراءات وتأثيراتها السلبية على المنطقة والعالم، مشيرة إلى الرؤية الاستباقية التي بينها جلالة الملك عبر تأكيده أن الخطوة الإسرائيلية ستقود إلى الصدام.
وأكد السعود وأعضاء اللجنة النواب سعود أبو محفوظ وقصي الدميسي ومحمد الظهراوي ومحمود الطيطي وانصاف الخوالدة وفيصل الأعور، ورئيس كتلة عدالة النيابية عضو لجنة فلسطين النيابية مجحم الصقور، ان الأردن سيبقى العضد والسند للشعب الفلسطيني، داعين الشعب الفلسطيني وفصائله إلى توحيد الصف كخيار استراتيجي وتحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة الاحتلال ومخططاته.
ولفتوا إلى أن الأردن يمتلك العديد من الأوراق للضغط على سلطات الاحتلال التي سيجري استخدامها في حال تنفيذ قرارات الضم، مؤكدين أن الأردن لن يتراجع عن مواقفه تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية الأولى التي تتربع على أعلى سلم أولوياته رغم الضغوطات الخارجية الكبيرة التي مورست وتمارس عليه جراء مواقفه الثابتة لصالح فلسطين والفلسطينيين.
وأوضحوا أن الداعين لحل الدولة الواحدة لا يعلمون تبعاته، وأن تلك الإجراءات ستصل وفق التقديرات الفلسطينية إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة.
وبينوا أن اللجنة بصدد دعوة المجلس لعقد لقاء نيابي غير رسمي للتباحث بهذا الشأن للخروج برسالة واضحة تعبر عن مكنون الشارع الأردني الرافض لتلك الإجراءات.
وأوضح أبو محفوظ، أن توجهات العدوان الإسرائيلي القاضية بضم أغوار الأردن وأجزاء من الضفة الغربية وشمالي البحر الميت تشكل عدوانا سافرا ومباشرا على الأردن ما يتطلب مواجهته بكل قوة وحزم.
وأعربت اللجنة عن تثمينها للمخرجات التي جاءت نتاجا لحملة العودة حقي وقراري التي أطلقت سابقا، مشيرة إلى أن عدد الموقعين عليها تجاوز 250 ألفا.
وأكدت أنها ستبذل المزيد من الجهود لصالح القضية الفلسطينية وشعبها الأبي وصولا لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وقررت اللجنة وضع برنامج عمل يعزز الزخم الأردني تجاه القضية الفلسطينية تضمن خلاله عقد لقاءات مع الوزراء المعنيين والجهات ذات العلاقة بالإضافة إلى عدد من الزيارات.