المعايطة: الانتخاب الالكتروني يفتح المجال للمال الاسود

 أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة المهندس موسى المعايطة أن تطبيق الانتخابات الالكترونية لا تراعي الحدود الدنيا من المبادئ الأساسية التي تحقق الشفافية والنزاهة في المراقبة على العملية الانتخابية وضمان سلامتها.
وقال المعايطة خلال رعايته اليوم السبت المؤتمر الإعلامي الذي أقامته جمعية معهد تضامن النساء الأردني بعنوان "أهمية الإعلام في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية" عبر تقنية الاتصال المرئي "زوم" ، ان الانتخابات الالكترونية ستفتح المجال للمال الأسود في العملية الانتخابية وستكون المرأة هي الأكثر تضررا في هذا الجانب، مضيفا انه يجب الأخذ بعين الاعتبار أن هناك الكثير من القرى النائية والبعيدة التي لا تستطيع ممارسة حقها إلكترونيا بسبب العديد من المعيقات وأهمها عدم توافر الأجهزة وشبكات الانترنت وكيفية استخدامها بالشكل الصحيح وصعوبة مراقبة تلك الانتخابات للتأكد من حياديتها وسريتها.
وأشار الوزير إلى أن الدول المتقدمة تكنولوجيا لا تنتخب الكترونيا وذلك لضمان تحقيق متطلبات الشفافية والحيادية في العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الدولة التي أجرت انتخاباتها الكترونيا هي استونيا لقلة عدد سكانها واستخدامهم للتكنولوجيا في كافة نواحي الحياة بسبب تقدمها في هذا المجال، كما قامت فرنسا سابقا بإجراء انتخابات إلكترونية لناخبيها المغتربين لكن تم الاعتراض على هذه العملية وتم إلغاؤها في الانتخابات الأخيرة.
وشدد المعايطة على ضرورة أن تكون الحملات والدعاية الانتخابية للمرشحين إلكترونيا خلال المرحلة القادمة في حال تم إجراء انتخابات، وذلك لعرض برامجهم الانتخابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولضمان عدم التجمع وتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي ما يعطي دورا أكبر للمرأة في ظل تساوي الإمكانيات عبر الوسائل الحديثة مع الرجل، منوها إلى أن هناك العديد من السيناريوهات لإجراء الانتخابات القادمة والقرار في ذلك بيد جلالة الملك.
وأشار إلى انه في الوقت الحالي أصبح الإعلام غير تقليدي ومفتوح للجميع في ضل وجود وسائل التواصل الاجتماعي والتطور التكنولوجي المرئي والمسموع ، مضيفا أن الإعلام مهم جدا في جميع قضايا المرأة وتسليط الضوء على كافة أدوارها خاصة فيما يتعلق بمشاركتها في الحياة السياسية والانتخابية وضروري في تقديم الدعم لها بعيدا عن التمييز مع ضرورة تغيير كافة الرسائل التي يوجهها الإعلام في المجتمع ككل.
من جهته، أشار المنسق العام للتعاون الاسباني بيثنتيه اورتيجا إلى ضرورة الحوار المجتمعي الذي تقوم به جمعية معهد تضامن للخروج بحلول حول العديد من القضايا، مؤكدا أن للمرأة دورا مهما في المجتمع خاصة في مراكز صنع القرار.
وأضاف اورتيجا أن وكالة التعاون الاسباني على استعداد للتعاون ودعم أيه مبادرات وجهود سيتم الخروج بها في نهاية هذا المؤتمر، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك إرادة حقيقية للتغير بحيث تؤثر على مجتمعاتنا كافة ما يتطلب ظهور وتواجد اكبر للمرأة في الإعلام. من جانبها ، قال المديرة التنفيذية لجمعية معهد تضامن النساء الأردني أسمى خضر ان الإعلام في يومنا هذا متعدد الأشكال وان الفهم التقليدي له هو بصياغة الخبر، مشيرة إلى أن الإعلام في يومنا هذا هو إعلام الخبر والرأي والموقف والتحليل.
وأشارت خضر إلى أن الإعلام لم يعد ناقلا للخبر فقط إنما هو صانع للرأي العام وأكثر وسائل الاتصال الاجتماعي تأثيرا وأكثر قدرة على إحداث التغيير نحو تحقيق المساواة وتعزيز احترام حقوق الإنسان وتحقيق المشاركة الفعالة والعادلة بين الجنسين خاصة المشاركة السياسية العادلة والمتوازنة في إدارة الدولة بشكل عام.
وشددت خضر على أن الإعلام المراعي للنوع الاجتماعي يجب أن يكون أكثر عدالة ومساواة وحرية وكرامة إنسانية، مشيرة إلى أن التغطيات الإعلامية العادلة تتسم بالفهم العميق للدستور والقوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتأتي من فهم معمق للنوع الاجتماعي.
وتوجهت رئيسة جمعية معهد تضامن النساء الأردني أنعام العشا بالشكر للجهات الداعمة والإعلاميين والصحفيين والأكاديميين المشاركين والمستشارين وناشطي المجتمع المدني من كافة مناطق المملكة، متمنية زوال هذه الأزمة وعودة الحياة كما كانت عليها سابقا حتى يكون هناك متسع لمزيد من اللقاءات. يذكر أن هذا المؤتمر يأتي ضمن أعمال مشروع "عين على النساء" الذي تنفذه جمعية معهد تضامن النساء الأردني والممول من الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع الوكالة الاسبانية للتعاون الإنماء الدولي، ويتخلله عدد من الجلسات لمناقشة العديد من المواضيع والمحاور منها: الإعلاميات ودورهن في الوصول إلى إعلام حقوقي تنموي، وكيف يساهم الإعلام في تغيير الصورة النمطية السائدة حول أدوار النساء والرجال، عين الإعلام على النساء في الانتخابات (المرشحات لإشغال المواقع التمثيلية، الناخبات، العاملات في الإدارة الانتخابية، الرأي العام والقضايا ذات الأولوية)، الحريات الإعلامية وحق الوصول إلى المعلومات، تقارير مراقبة الانتخابات من خلال الإعلام وخاصة ما يتعلق بالنوع الاجتماعي