الحكومة و(كورونا) ٠٠من التأييد الشعبي إلى سخط ثغرة الخناصر

مراقبون: القرارات الحكومية ستقودنا لـ انتهاج مناعة القطيع

رواد المواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد و ومعارض للقرارات الحكومية الأخيرة

الأنباط - عمان - أيمن السواعير

لم يستمر الإعجاب الذي أبداه غالبية المواطنين تأييدا لقرارات الحكومة في البداية والأسابيع الأولى لمواجهة أزمة كورونا طويلا ٠٠ فسرعان ما تراجع ذلك ليحل محله تدريجيا الانتقاد والسخط على قرارات ذات الحكومة التي وصف بعضها بالتخبط والعشوائية خاصة ما يتعلق بالوضع الاقتصادي٠٠ وقد أثارت بعض القرارات الحكومية ومطبخ متابعة الأزمة الرأي العام حيث تجلى ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت تعتبر باروميتر لمدى معارضة وتأييد تلك القرارات .

فقد تنبه رواد و مراقبون على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن القرارات الحكومية الأخيرة ستقودنا إلى انتهاج سياسة "مناعة القطيع" لا محال، مشددين على أن هذه الإستراتيجية في هذه المرحلة ليست خياراً قابلاً للتطبيق، لأنها تخاطر بمزيد من الأرواح بدون داعي.

المراقبون، يؤكدون أن الحكومة الأردنية وبعد انتهاء التجربة الصينية والتي حثت عليها منظمة الصحة العالمية باتخاذ أقصى إجراءات التباعد الاجتماعي، بدأت الحكومة بالتحول التدريجي لـ مناعة القطيع الأوروبية التي طرحتها بريطانيا للتعامل مع الأزمة ولاقت عليها انتقاداتٍ لاذعة، والسبب ربما هو أن هذا الإغلاق يؤدي إلى شل حركة الاقتصاد، أي أن أناساً كثيرين يجدون أنفسهم بدون أي موارد للعيش حسب تعبيرهم.

وفي هذا الإطار رصدت الأنباط ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي التي أجمعت غالبيتها بأن القرارات الأخيرة للحكومة اتسمت بالتخبط وغلب عليها ردود الفعل والاستجابة للضغوط من هذه الجهة آو تلك حتى أن بعض أوامر الدفاع فصلت أو صدرت لصالح جهات بعينها٠٠. وذهب بعض المعلقين والناشطين على مواقع "فيسبوك" وتوتير وغيرها إلي القول أن بعض هذه القرارات مثل فك حظر التجوال بشكل غير مدروس و موسع والسماح بحركة ألاف بل عشرات آلاف السيارات في الشوارع بلا معنى والتزاحم الملحوظ وعدم التباعد وعدم تطبيق الإجراءات الصحية بشكل حازم قد يقودنا إلى ما بات يعرف ب نظرية مناعة القطيع حسب وصفهم لما رأوه من اكتظاظ للمواطنين في الطرقات وعلى أبواب المحال التجارية, من جهة أخرى رأى بعض الرواد لتلك المواقع الاجتماعية بأن القرارات الحكومية في التوسع بفك الحظر سيمكن عجلة الاقتصاد الوطني من الانفراج بعد الضائقة الاقتصادية التي أصابت البلاد بعد الحظر الشامل مبينين أن الأردن مسيطر نسبيا على الفيروس مما يمكن الحكومة من اتخاذ مثل هذه القرارات.

وتساءل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سر تأخر فرض لبس الكمامات لهذا الوقت وإصدار أمر دفاع بهذا الخصوص وجدوى تطبيق ذلك مع انخفاض عدد الحالات في الأردن بشكل عام رغم عودة الإصابات للظهور بعد ثغرة سائق الخناصري التي تسلل منها الفيروس إلي مواطنين في أكثر من أربع محافظات كانت بعيدة نسبيا عن العدوى مثل الزرقاء والفرق وجرش ٠٠ وما تبع ذلك من انتقادات حادة بحق كل من كان سببا في هذه الثغرة بعد ٨ ايام من صفر حالات ليعيدنا مجددا إلي المربع الأول, بالمقابل تلقى القرارات الحكومية تأييد قطاع واسع يرى أن الفيروس لم ينته بعد وأن التقيد بالقرارات الحكومية مثل لبس الكمامات ستفيد حتما حسب وصفهم في الوقاية من انتشار الفيروس .

يشار إلى أن عدد من التقارير الطبية أكدت بأن الكمامات ليست لها فاعلية كاملة في الحماية من التعرض للفيروس بالأخص في حالة عدم ارتدائها بشكل صحيح مشيرين بأن الكمامة تستخدم على الأغلب للكادر الطبي والتمريضي وللمصابين بفيروس كورونا .

وصبت نسبة كبيرةمن رواد مواقع التواصل الاجتماعي جام غضبها على تأخر قرار حجر السائقين العائدين فيما وجه بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي جم غضبهم على سائق الخناصري بسبب ما اعتبروه استهتارحسب وصفهم وعدم تقيده في الحجر المنزلي .

فيما قوبل قرار الزوجي والفردي لحركة السيارات والتراجع عنه تارة وتفعيل أخرى لم يلبي الطموحات ولغاية منه وتخلله عدد كبير من التجاوزات، مبينين أن المواطنين لم يلتزموا بأيام الفردي والزوجي واصفين ما يحدث ب " طعة وقايمة " حسب رأيهم مطالبين الحكومة بإلغاء القرار لعدم تقيد المواطنين فيه ، من ناحية أخرى وصفه آخرون بالصائب من قبل الحكومة وأن العلة تكمن بعدم التزام المواطنين بتنفيذ هذه القرارات التي أعادتنا لنقطة الصفر حسب رأيهم.

يشار إلى أن الحكومة أصدرت عددا من القرارات في الفترة الأخيرة أثارت الرأي العام بين مؤيد لهذه القرارات ومعارض لها بسبب التخبط في تلك القرارات فقد عدلت الحكومة على بعض القرارات وألغت البعض الأخر.