الأنباط -
الأنباط - قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة ومسؤول ملف فيروس كورونا في محافظة اربد الدكتور وائل الهياجنة إنه بعد حادثة الخناصري طرح الكثيرون تساؤلات حول إمكانية أن تقوم الحكومة بالرجوع عن قرارات إعادة عجلة الحياة الى مسارها الطبيعي في ظل تعاظم الخوف من عودة أقوى لوباء كورونا.
واضاف الدكتور هياجنة في رسالة وجهها للاردنيين سأحاول الإجابة عن هذه التساؤلات اعتمادا على بعض المراجع محاولا تكييف الحالة للوضع الأردني.
وزاد الإجابة الأولية نعم يمكن للدولة فرملة إجراءاتها والعودة للوراء إذا كانت الزيادة في أعداد المرضى واضحة وتفوق قدرة المستشفيات على التعامل الآمن معها وللتفصيل يمكن وضع الإجابة في 3 محاور:
المحور الأول: الوضع الوبائي حيث ان ملاحظة أحد المؤشرات التالية يرفع ناقوس الخطر
1. ازدياد أعداد الحالات بنسبة 10% يوميا وعلى مدى 3 أيام متتابعة (يبدو ان هذا لم يحدث لغاية الان)
2. تضاعف أعداد المرضى خلال فترة 5 أيام متتابعة (نتمنى ألا يحدث ذلك)
3. تسجيل 3 بؤر جديدة وغير متصلة ببعضها خلال أسبوعين متتاليين (الخناصري وتوابعها في حوارة واربد وكريمة تعتبر بؤرة واحدة)
4. ازدياد حالات الرشح المراجعة للعيادات وأقسام الطوارئ على مدى 10 أيام متتالية (لا توجد معلومات)
5. ازدياد حالات الإصابة بكورونا بين الكوادر الصحية (لا يوجد)
واضاف الدكتور الهياجنة غير أن تحقق أحد الاشتراطات الخمسة السابقة لا يبرر إعادة الإغلاق إلا إذا تحقق أحد الشروط أو أكثر من أي من المحورين التاليين
المحور الثاني: مدى جاهزية المستشفيات حيث أن تحقق أحد الشروط الخمسة في المحور الأول وأحد الشروط التالية يجعل إعادة عمليات الإغلاق أمرا ممكنا
1. عدم القدرة على مضاعفة القدرة الاستيعابية لأسرة العناية الحثيثة
2. عدم القدرة على اجراء الفحص السريري الامن لأعداد المرضى المتزايدة دون تعريض الكوادر الصحية لخطر العدوى
3. عدم القدرة على توفير وسائل الوقاية الشخصية لمدة شهر على الأقل في حال تضاعف أعداد المرضى
4. تزايد أعداد المرضى المدخلين يوميا لتصبح أكثر من المتعافين يوميا ولمدة 3 أيام متتالية على الأقل
5. عدم القدرة على التصنيف الامن للحالات في الطوارئ
واضاف أن المحور الثالث يتعلق بجاهزية مؤسسات الصحة العامة والتي تعمل على تتبع المخالطين في المجتمعات المحلية حيث أن تحقق أحد عناصر المحور الأول مع أحد الشروط التالية يجعل إعادة عمليات الاغلاق أيضا أمرا ممكنا
1. عدم القدرة على رصد ومتابعة أكثر من 20% من المخالطين
2. عدم القدرة عل اجراء الفحص المخبري لأكثر من 10% من المرضى الجدد الذين لديهم أعراض
3. عدم القدرة على إيجاد أماكن حجر امنة للنقلة الصامتين
4. عدم القدرة على اقناع الناس بالتباعد الاجتماعي
وختم حديثه بالقول بالنظر لكل هذه العوامل فانه ليس هناك ما هو مقنع بشكل كاف لإعادة غلق الحياة العامة لا بل يستمر الفتح التدريجي لمختلف مناحي الحياة.
مراد أبو عيد رئيساً تنفيذياً لشركة الأسواق الحرة الأردنية خلفاً لهيثم المجالي
