رساله إلى معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس التعليم العالي

تم نشر خبر في ٣/٥/٢٠٢٠ وفي مقدمة الخبر(التعليم العالي يوافق على استحداث تخصصات نوعيه جديده في الجامعات الحكوميه والخاصه مع بداية العام الجامعي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ شريطة (أن يتم اعتمادها اعتمادا خاصا من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها قبل بدء التدريس فيها حيث بلغت التخصصات في البكالوريوس ٤٧ تخصصا وفي الدبلوم العالي ٦ تخصصات وبعد أن قرأتها أردت التوجه برساله إلى معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بصفته استاذنا النقي الخلوق النظيف العالم والأمل ولمصلحة عامه أن يعيد النظر في قرارات صدرت عن المجلس وهو ليس المسؤؤل عنها والأصل أن كنت عارفا هي مسؤؤلية لجنه في المجلس بدراسة الطلبات قبل عرضها على المجلس وارجو ان ابين ذلك

اولا)قرر المجلس منح كلية خاصة تخصص في البكالوريوس وهو (ادارة فنون الطهي ومنح نفس الكليه (تخصص في البكالوريوس العماره الداخليه والديكور) ومنح كليه أخرى تخصص في البكالوريوس في( إدارة الأعمال الرياديه )في قسم ادارة الاعمال في الكليه وتخصص في البكالوريوس في( تقنيات المعلومات والارشفه الرقميه )

وما اعرفه بأن هذه الكليات هي كليات مجتمع وليس جامعات أي لا يتوافر فيها شروط الاعتماد العام كمساحة الارض مثلا والخاص الذي طبق ويطبق على الجامعات الخاصه والذي حيرني وما اعرفه بأنه في حالة منح بعض كليات المجتمع صفة كليه جامعيه دون تطبيق شروط وتعليمات ومعايير ترخيص الجامعات يؤدي إلى خلل في منظومة الجامعات بكافة النواحي الاكاديميه والاداريه والبحثيه ويدخل الوزاره في تساؤلات مباشره مع الجامعات الخاصة التي تطبق المعايير العامه والخاصة ولديها استثمارات هائله والاف من العاملين سواء أعضاء هيئة تدريس واداريين

ثانيا ) المعروف عندما تعطي كليات المجتمع صفة جامعيه وتمنح البكالوريوس فإنه يجب تطبيق معايير الاعتماد العام والخاص عليها لأنه مثلا في الجامعات التي تمنح درجة البكالوريوس يجب أن تكون نسبه لا تقل عن ٨٠%من حملة الدكتوراه في التخصص الدقيق و٢٠%من الماجستير فهل هذه التخصصات لدرجة البكالوريوس التي تمنح للكليات الخاصه يتوافر فيها هذه الشروط؟ ام قد يكون فيها مدرسون من حملة الماجستيرو البكالوريوس ام ستقوم باستقدام مؤهلات من الخارج؟ إلى جانب كيف يسمح لكليات مجتمع يكون دورها في تخصصات تطبيقيه ومهنيه وتقنيه مثل تخصص ميكانيكي سيارات الخ ؟أن يسمح لها يمنح البكالوريوس. الذي يخضع لشروط في القبول لا تنطبق على من يلتحق في الدبلوم والجامعات التي تمنح البكالوريوس تتحمل تكاليف باهظه من أجل تحقيق معايير الاعتماد العام والخاص فضلا على ان موقع بعض الجامعات بعيد عن العاصمه بعكس كليات تمنح بكالوريوس يتواجد معظمها في العاصمه عمان ومساحتها صغيره ولا اعتقد انها قادره على تطبيقي معايير ترخيص الجامعات

ثالثا)انا كنت عضوا في لجنة الحاكميه المنبثقه عن لجنة الاستراتيجيه الوطنيه لتنمية الموارد البشرية والتي أطلقت برعاية ملكية ساميه ويتابع تنفيذها جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم وتوجه نحو نحو التعليم التطبيقي والتقني ولكن بحد علمي وحسبما اذكر بانه لا يوجد فيها تحويل كليات مجتمع إلى كليات جامعيه وان كانت التخصصات التي سمح لها تدريسها مع بداية العام ٢٠٢٠/٢٠٢١ في بعضها تطبيقيه فتخصص إدارة الأعمال الرياديه الذي منح مثلا لكلية مجتمع خاصه في البكالوريوس هو ليس تخصصا تطبيقيا وتقنيا؟

وفي رأيي الحل

 

التراجع عن القرار لان هذه كليات مجتمع وليست كليات جامعيه ولاتتوافر فيها شروط الاعتماد العام والخاص الذي يطبق على الجامعات الخاصة التي تحتاج إلى دعم وشكر على جهودها وتشغيلها ودفع الرواتب للعاملين أثناء جائحة الكورونا ولنجاحها أيضا في التعليم عن بعد ونجح الأردن في أن يكون نموذجا في إنشاء جامعة خاصة حققت سمعه طيبه عربيه ودوليه وبعضها الان يتجه نحو البحث والتطوير فجائحة كورونا غيرت نمط التعليم لتصبح جامعات تتحول من تقليديه إلى بحثيه ورقميه وبهذه المناسبه فالامل أن يعاد هيكلة صندوق البحث العلمي وان يتوجه الدعم مباشرة للابحاث العلميه الابتكارات والاختراعات فقط وتشجيع الشباب لهذا التوجه والأمل بوضع نظام خاص لهذه إلغايه وفي دعم الشركات الرياديه ومؤسسيها من طلبة الجامعات لحثهم على الاستثمار في الاقتصاد الوطني وتعظيم دور القطاع الخاص وهذا سيوفر للوطن أموالا ضخمه ويمكن الاستفادة من تجارب ايرلندا وفلندا وحتى إسرائيل بعيدا عن السياسه حيث تعتمد هذه الدول في اقتصادها على هذه الشركات وصناديق الدعم البحث العلمي

حمى الله الوطن والشعب والجيش والأجهزة الامنيه وقيادتنا الهاشميه التاريخيه بقيادة جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم