الأنباط -
الأنباط -
أكدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية عدم قناعتها بمعادلة التسعير لجميع المشتقات النفطية بما فيها الغاز
كما أكدت في البيان الصادر عنها الخميس على عدم دستورية بند فرق أسعار الوقود و رفضها للضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية
ولفتت إلى أنها جادة بالتشارك مع الحكومة بوضع كافة الخطط الكفيلة في ازالة جميع تلك التشوهات التي ورثتها من الحكومات السابقة سواءً في معادلة التسعير او في الشروط المرهقة الواردة في عقود التزود بالطاقة
وبينت عبر رئيسها النائب حسين القيسي أن تلك المسائل تنطوي على جوانب قانونية معقدة تحتاج لدراسة ووقت كاف للتحلل من اثارها دون تحمل الخزينة أية اعباء مالية في ضوء الشروط المجحفة لهذه العقود
رئيسا الوزراء والنواب: غايتنا تنفيذ مضامين خطبة العرش السامي
