الأنباط -
الأنباط -حماية المستهلك الشراكه الثلاثية هي الاساس
في تحفيز الاقتصاد
الانباط-
تابعت حماية المستهلك خلال الايام الماضية الظهور المفاجئ لاصحاب الاراء التي حكمت اقتصادنا وحياتنا لمدة تجاوزت الاربعة عقود عانئ خلالها اقتصادنا من تراجع واضح في النمو نتيجة للممارسات والاساليب الخاطئة التي اتبعها هؤلاء المنظرين.
وقال رئيس حماية المستهلك محمد عبيدات اننا ومع الاقتراب من القضاء على فايروس كورونا والسيطرة عليه من قبل كافة ابناء الوطن وخاصة كوادرنا الصحية والامنية ووعي المواطنين بدأنا نشاهد ظهور عددا من المنظرين والمروجين للاقتصاد الرأسمالي والذين يؤيدون أو يرغبون الان العودة وبقوة باقتصادنا الى الشراكة الثنائية ما بين القطاعين الحكومي وللمحتكرين من القطاع الخاص متجاهلين الاخذ بعين الاعتبار مصالح القطاع الاهلي والذي يمثل كافة شرائح المجتمع وفي جميع المناطق من ارياف ومخيمات وبوادي وضواحي المدن.
واشار عبيدات ان هؤلاء الداعمين للاقتصاد الرأسمالي ما زالوا يروجون لمصالح الاحتكار والمحتكرين على حساب الفئات الاخرى التي وقف ابناؤها خلال هذه الازمة سدا منيعا تصدى لانتشار هذا الوباء وليس اصحاب هذا الفكر الرأسمالي الذين يريدون تعطيل مسيرة التغيير التي قادها جلالة الملك بحكمته والتي من خلالها قارب الوطن على النجاة من هذا الوباء بتوجيه مباشر من جلالة الملك للقوات المسلحة الجيش العربي وقواتنا الامنية وكوادرنا الصحية حيث تم ايلاء كافة مصالح شرائح المجتمع في وطننا الحبيب وليس التركيز على جهات بعينها واهمال جهات اخرى.
واكد عبيدات اننا في حماية المستهلك كنا قد طالبنا منذ ما يزيد عن العام اننا بحاجة الى تعديل النهج الاقتصادي الذي كان سائدا طيلة عقود. ذلك ان الحل في رأينا هو شراكة ثلاثية والتي ثبت نجاحها في دول اسيوية واروبية.
واوضح عبيدات ان تعديل النهج وكما تبناه كلا من المنظمة الدولية للمستهلك والتي تضم في عضويتها ١٢٥دولة والاتحاد العربي للمستهلك والذي يضم في عضويته ١٥دولة عربية وهو الانتقال والعمل والممارسة لكافة الانشطة الثنائية الاحتكارية الى الشراكة الثلاثية وذلك من خلال اشراك كافة منظمات المجتمع المدني من اجل تحقيق زيادة نمو الاقتصاد من خلال زيادة الانتاجية من قبل منظمات المجتمع المدني والاهلي واتحادات ونقابات حيث ستقوم هذه الشرائح بزيادة عمليات التصنيع والاهتمام اكثر بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية ليكون رافدا مهما للاقتصاد الكلي.
لجنة وزارية في الكرك، وسؤال الإدارة المحلية ما زال على الطاولة!
