إيطاليا.. لماذا يستمر ارتفاع عدد وفيات كورونا رغم الإغلاق؟

رغم إعلانها الإغلاق، تواصل الوفيات والإصابات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في إيطاليا الارتفاع.

ومن خلال متابعة مجريات الأمور في العديد من الدول، يتضح أن السكان، الذين يفترض بهم الوعي بهذا الفيروس وخطورته، هم السبب في تفشيه في كثير من المناطق، خصوصا بين فئات الشباب، لأنهم يعتقدون أنفسهم محصنين من المرض أو أنه لا يقتلهم.

وعلى الرغم من أن إيطاليا أصبحت في حالة إغلاق كامل منذ 9 مارس، فإن إجراءاتها فشلت في احتواء انتشار وباء كوفيد-19، وارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا، حتى السبت، إلى 4032 حالة وفاة، متجاوزة الصين، حيث تفشى الفيروس لأول مرة، في أعداد الوفيات.

وفي حين استمرت الإصابات في الارتفاع، حيث بلغ مجموع الإصابات أكثر من 47 ألف حالة، و5 آلاف حالة تعافي من الفيروس، قامت الحكومة بتمديد الحجر الصحي إلى ما بعد الموعد النهائي الأولي في 3 أبريل المقبل، وبحثت في فرض مزيد من القيود للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقال رئيس إقليم لومباردي الأكثر تضررا في البلاد، أتيليو فونتانا، لوسائل الإعلام الإيطالية "لسوء الحظ، فإن أعداد الإصابات بالفيروس لا تتراجع.. قريبا لن نتمكن من مساعدة أولئك الذين يصابون بالمرض".

وأضاف فونتانا أنه سيتعين على الحكومة إجراء تغيير في الأوضاع "لأنه إذا لم يتم فهم الرسالة، فيجب أن نكون أكثر صرامة في إيصالها".

ومن الإجراءات التي تدرسها إيطاليا نشر الجيش على نطاق واسع، حيث لا يزال 40 في المئة من سكان إقليم لومباردي يتحدون الإجراءات الحكومية.

وتعليقا على ذلك قال رئيس الغرفة الجنائية في بريشيا، أندريا كافاليير، إن الحكومة لها الحق في تطبيق إجراءات أكثر صرامة طالما أن الحق في الصحة العامة يفوق الحق في حرية التنقل.

وتابع قائلا "كل ما هو ليس ضرورة يمكن حظره.. هذا لأننا لا نحترم معايير التقييد"، بحسب ما ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية.

وبعد وقت قصير من إعلان الحكومة فعليا أن المشي في الشوارع دون "سبب وجيه" جريمة يعاقب عليها القانون، توجه المواطنون الإيطاليون إلى وسائل التواصل الاجتماعي بعدد من الأسئلة حول كيفية تفسير القيود، فقد أثار البعض ضجة حول ما إذا كان لا يزال بإمكانهم إخراج الكلاب للنزهة أو إخراج القمامة، بينما تساءل البعض الآخر عما إذا كانت ممارسة رياضة العدو تعتبر مخالفة.

وأدرجت السلطات الإيطالية 4 استثناءات على القرار وهي: الذهاب إلى العمل في حالة تقديم خدمة لا غنى عنها، والحصول على الضروريات الأساسية، والأسباب الصحية الطارئة، والعودة إلى مكان الإقامة.

ومع ذلك، فقد ترك القرار مساحة كبيرة للتفسير، إذ أوضح المسؤولون في وقت لاحق أن الضروريات الأساسية تشمل تقديم الطعام للأقارب غير المكتفين ذاتيا والذهاب إلى محال التسوق للضرورة، كما تم السماح بتنزيه الكلاب وممارسة رياضة العدو، وإن كان بمفرده وعلى مسافة آمنة من الأشخاص الآخرين.

وعند الخروج، يُطلب من جميع المواطنين حمل نموذج يوضح الغرض من نشاطهم، وإلا فإن من تثبت إدانتهم بخرق أمر الحكومة سيواجه عقوبة بالسجن لمدة 3 أشهر أو دفع غرامة تصل إلى 206 يوروهات.

وفي معرض حديثه عن هذه القوانين، قال المحامي في مجموعة بالمر القانونية في مدينة بولونيا، ماركو ميشيلي "إذا لم نلتزم بهذه القاعدة، فإننا نرتكب جريمة بالفعل"، وعلى النقيض من الجنحة، التي يمكن تسويتها بغرامة، فإن هذا الأمر ينطوي على إجراء قانوني.

وبالفعل، وجهت السلطات الإيطالية اتهامات ضد أكثر من 40 ألف شخص لخرقهم الحظر، وفقا لأرقام من وزارة الداخلية.

ففي ميلانو، اتُهم 5 أشخاص، في العشرينات من أعمارهم كانوا "ينتظرون صديقا" ولا يحترمون البعد الاجتماعي، بخرق المادة 650 من قانون العقوبات، التي تنظم عقوبة عدم احترام أمر حكومي.

كما أن الإدلاء ببيان كاذب لضباط الشرطة، مثل الادعاء بالذهاب للتسوق من البقالة بينما يبعد أكثر من 400 متر عن عنوان الإقامة، يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى عامين.

ورغم الحملة، تخشى السلطات من أن هذه التدابير لم تكن فعالة في تحقيق النتيجة المرجوة، حيث قال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي إن الآثار المفيدة للحظر ستظهر خلال أسبوعين من بدايته حيث يعتقد أن فترة حضانة فيروس كورونا تتراوح من يومين إلى 14 يوما.

ولكن مع دخول الإيطاليين يومهم الحادي عشر من الحجر الصحي يوم الجمعة، ورغم الإجراءات الصارمة، بدا أن النتائج لم تتغير كثيرا، إذ بين يومي الأربعاء والخميس، قفز عدد الإصابات من 28710 إلى 33190، مقارنة بمتوسط يومي قبل ذلك بلغ نحو 3 آلاف إصابة.

وكشفت مواقع مجهّزة لرسم خرائط بيانات مجهولي الهوية، مقدمة من شركتي الهواتف فودافون و"تيم"، أن حوالي 40 في المئة من السكان في إقليم لومباردي ما زالوا يخرجون ويبتعدون عن منازلهم.

ومع توفر البيانات، تفكر الحكومة الإيطالية الآن في إجراءات جديدة تتناسب مع حجم تفشي المرض، إذ قالت وزيرة الداخلية الإيطالية، لوسيانا لامورغيزي، إنه يمكن اللجوء إلى الجيش لفرض الإغلاق، هو ما حدث فعلا في جزيرة صقلية، حيث تم احتواء الحالات بشكل نسبي.