تفويض غانتس لا يحسم معركة إسقاط نتنياهو

الانباط - وكالات

بلغة الأرقام حصل بيني غانتس على الغالبية اللازمة للتفويض في تأليف الحكومة، لكنها «غالبية» ترتكز إلى أصوات «القائمة المشتركة». هذه «الشرعية» الدستورية لا تضمن له، بالضرورة، النجاح مع فقدانه «المشروعية الشعبية» الإسرائيلية. مع ذلك، الثابت أن الأزمة مفتوحة على كل السيناريوات، وأن محاولات بنيامين نتنياهو لاستغلال «كورونا» أخفقت.

فلم ينجح رئيس حكومة الاحتلال المستقيلة، بنيامين نتنياهو، في مناورته التي ارتكزت على استغلال التهديد الذي يمثله انتشار كورونا لتشكيل حكومة طوارئ برئاسته، بعدما عمد خصومه إلى احتواء الهجمة التي شنّها تحت هذا الشعار، والالتفاف على دعوته عبر إعلانهم دعم أي اجراء تتخذه حكومته لمواجهة الفيروس، بموازاة سعيهم إلى تشكيل حكومة بديلة، إذ أسفرت الاتصالات بين الأطراف التي تُجمع على محاولة إسقاطه عن توصية 61 عضو كنيست أمام الرئيس رؤوبين ريفلين، بتفويض رئيس تحالف «أزرق أبيض»، مقابل توصية 58 بنتنياهو، مع امتناع رئيسة حزب «غيشر»، أورلي ليفي، عن تفويض أي من الاثنين.

وبموجب هذه النتائج، تسلم غانتس اس، تكليفا رسميا من ريفلين لتشكيل الحكومة الجديدة. وسيكون أمامه مدة قانونية تصل إلى 28 يومًا لتشكيل الحكومة، وفي حال فشله سيتم إعادة تكليف شخصية أخرى قد تكون نتنياهو.

وفي أول تعليق بعد تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.. أكد أنه سيفعل كل ما بوسعه لتشكيل حكومة شاملة ووطنية خلال أيام. وقال "أعدك أنني سأبذل كل ما في وسعي لأتمكن خلال بضعة أيام من تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة ووطنية قدر المستطاع، أخدم فيها كل الناخبين وأقود البلاد لمواجهة فيروس كورونا وفيروس الانشقاق"، مضيفا أن الانتخابات الرابعة غير ممكنة. وطالب بتقديم نتنياهو، إلى المحاكمة والعدالة، مؤكدا أنه "لا أحد فوق القانون في إسرائيل".

ورغم التوصية بغانتس، تبقى إمكانية تشكيل حكومة جديدة صعبة في ظل الانقسامات العميقة داخل الأحزاب التي دعمته وخاصة بين "العربية المشتركة" وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان الذي لطالما أعلن عن رفض تشكيل حكومة ائتلافية بدعم العرب الذين وصفهم بـ"طابور خامس" وهذا التكليف لا يعني حدوث اختراق في الانسداد السياسي،

في كل الأحوال، يتواصل الصراع السياسي الداخلي منذ أكثر من سنة برغم إدراك جميع الأطراف حجم التداعيات التي يمكن أن يتركها انتشار كورونا على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. ومع أن حدثاً أقلّ من هذا المستوى كان يفترض أن يدفعهم إلى التكتل في حكومة واحدة، بغضّ النظر عمن يتولى رئاستها، فإن غياب ذلك حتى الآن يعكس حجم الصراعات وتجذّرها في الواقع الإسرائيلي.