الأنباط -
الأنباط - تسعى أحزاب المعارضة الإسرائيلية لسن قانون يمنع متهما بقضايا فساد من
تشكيل حكومة، على أن يدخل حيز التنفيذ بدءا من الكنيست المقبل، وذلك وفقا
لما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الخميس.
ويهدف
القانون إلى منع رئيس حزب الليكود، وكتلة اليمين الإسرائيلي، بنيامين
نتنياهو، من جر المنظومة السياسية الإسرائيلية إلى انتخابات رابعة،
بالإضافة إلى أنها تأتي في محاولة للضغط على الليكود لقبول تشكيل حكومة
وحدة مع "ازرق أبيض" بموجب اتفاق تناوب على منصب رئاسة الحكومة، بحيث يكون
نتنياهو ثانيا بالتناوب. وسوف يعمل تحالف "أزرق أبيض" على سن التشريع في
الكنيست الحالي وبأقرب فرصة، غير أن نص القانون سيشير إلى أنه سيدخل حيز
التنفيذ بدءا من الكنيست المقبل، وذلك لتجنب سن تشريع موجها ضد أو لصالح
شخص، وهو ما انتقده قادة التحالف في مناسبة سابقة.
وتبدأ في السابع عشر
من الشهر الحالي، محاكمة نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الثقة، علما
أنه لا يوجد بالقانون الإسرائيلي ما يمنع تكليف شخص متهم بالفساد بتشكيل
حكومة، أو أن يكون بهذا المنصب حتى إدانته قضائيا.
وأعربت القائمة
العربية المشتركة عن موافقتها لطرح هذا القانون، كما أعلن رئيس حزب
"إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، اليوم الخميس، عن تأييده لقانون بنيامين
نتنياهو من تشكيل حكومة.
وأضاف ليبرمان بعد عقد جلسه لكتلته الحزبية في
الكنيست المقبل، أنهم سوف يعملون على بلورة قانونين جديدين، الأول قانون
يحدد فترة ولاية رئيس الحكومة لفترتين، والثاني قانون يمنع عضو كنيست متورط
بقضايا جنائية وفساد من تشكيل حكومة. وكانت لجنة الانتخابات المركزية
الإسرائيلية، أعلنت لغاية الآن بعد بدء فرز نحو 97 بالمئة من مجمل الأصوات،
استمرار تفوق حزب الليكود اليميني برئاسة بنيامين نتنياهو على تحالف "أزرق
أبيض" الوسطي بزعامة بيني غانتس، بفارق 4 مقاعد، وحصول "الليكود" على 36
مقعدا مقابل 32 مقعدا لتحالف "أزرق أبيض".
كما أظهرت حصول القائمة
العربية المشتركة على 15 مقعدا، وحزب "شاس" الديني على 9 مقاعد، وتحالف
"العمل- غيشير- ميرتس" اليساري على 7 مقاعد، وحزب "يهدوت هتوارة" الديني
على 7 مقاعد، وتحالف أحزاب اليمين المتطرف "يمينا" المتشدد على 6 مقاعد،
وحزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان على 7 مقاعد.
--(بترا)
ولي العهد ينشر عبر انستغرام: من نيقوسيا، خلال مشاركتي في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين
