اقرت الهيئة العامة الاستنثانية لصندوق التقاعد في نقابة المهندسين التعديلات التي اقترحها مجلس النقابة على نظام التقاعد مع الاخذ ببعض مقترحات الهيئة العامة التي تخدم ديمومة الصندوق.
جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة الاستثنائية لصندوق تقاعد المهندسين والذي عقد أمس الأربعاء في مجمع النقابات المهنية بحضور نقيب المهندسين م.احمد سمارة الزعبي واعضاء مجلس النقابة ومندوب وزارة الاشغال والدارس الاكتواري.
وقال نقيب المهندسين م.احمد سمارة الزعبي ان التعديلات تهدف ابعاد نقطة التعادل في ايرادات ونفقات الصندوق من العام 2030 الى العام 2053.
واضاف ان التعديلات لايصاحبها اي رفع للرسوم، وتهدف الى وقف النزيف في اموال الصندوق وفقا للدارس الاكتواري من خلال تجميد الاشتراك بشريحتي 280 دينار و400 دينار، واستحداث شريحتي دينار150 للشباب وشريحة 500 دينار.
واشار خلال اجتماع الهيئة العامة ان المقترحات تتضمن الغاء كافة الرسوم الاضافية المترتبة على المشتركين قبل صدور النظام بنسبة 100% لمن تقل اعمارهم عن 30 عاما و80% لمن تتراوح اعمارهم بين 30-35 عاما.
ولفت سمارة ان التعديلات تتضمن وقف ممارسة المهنة للمتقاعدين السابقين والجدد، وان رغب المتقاعد بالعمل فانه يتقاضى نصف راتبه المستحق، مع اعطاء مهلة عامين من اقرار النظام لتطبيق التعديل وتصويب اوضاع المتقاعدين.
وتتضمن المقترحات منع الانتقال لشرائح اعلى في آخر سنتين قبل التقاعد، ومنع مضاعفة التعويض بالتسديد اخر سنتين قبل التقاعد، وعدم استحقاق راتب تقاعدي للمسددين 180 شهر فاكثر، وعليهم اقساط غير مسددة ايضا 180 شهر فاكثر، واعطائهم دفعة واحدة 200% من المسدد.
وبين سمارة ان النقابة ستقوم بعرض التعديلات المقترحة على الهيئة المركزية الاستثنائية ومن ثم على الهيئة العامة الاستثنائية للنقابة.
وكان الدارس الاكتواري قد قدم عرضا للدراسة التي اجراها على اوضاع صندوق التقاعد والتعديلات المطلوبة لتعزيز الوضع المالي للصندوق وتمكينه من الايفاء بالتزاماته تجاه المهندسين والمتقاعدين والحفاظ على ديمومته.
مدير الأمن العام يلتقي رؤساء وأعضاء عدد من الوفود المشاركة في "سوفكس 2026"، ويؤكد أهمية تعزيز التعاون الأمني والشُرطي وتبادل الخبرات
