حديث حول الانتخابات النيابية
من اكثر المواضيع التي جرى الحديث و الحوار حولها في الأشهر القليلة الماضية هو موضوع الانتخابات النيابية القادمة وحول ما إذا كانت سوف تجري أو لا تجري في ما تبقى من هذا العام . وقد انقسمت الآراء والمواقف إلى ثلاثة احتمالات
الاحتمال الأول وهو ان لا تجري الانتخابات في هذا العام وان يتم التمديد للمجلس الحالي بإرادة ملكية سامية لمدة سنة أو ربما سنتين على أعتبار ان الظروف التي يمر بها الاردن والمنطقة لا تسمح بأجراء انتخابات نيابية الآن . وأنه من الافضل إعطاء المجلس الحالي فرصة لإنجاز مشاريع القوانين التي لديه ولحين ان يتضح إلى ماذا ستؤول اليه لأمور في المنطقة ، ولأن المجلس القادم لن يختلف في تشكيلته عن هذا المجلس في ظل قانون الانتخاب الحالي ، ولإتاحة المجال لهذا المجلس لوضع قانون انتخابات جديد تجري على اساسه الانتخابات القادمة . وأنصار هذا الاتجاه هم من أنصار بقاء حكومة الرزاز لفترة أخرى لتمكينها من طرح جميع حزمها الاقتصادية وتنفيذها بالإضافة إلى غالبية النواب ومؤازريهم .
الاحتمال الثاني ان يتم حل المجلس مع نهاية دورته التشريعية الأخيرة هذه في التاسع من أيار على ان تجري الانتخابات للمجلس القادم في منتصف شهر أب وما يترتب على ذلك من استحقاق دستوري بأن تقدم الحكومة استقالتها في ظرف أسبوع من حل المجلس بموجب التعديل الذي أجرى على الدستور عام 2011. وأنصار هذا الاتجاه على الأغلب هم ممن يرون ان رحيل المجلس والحكومة هو أولوية أولى لهم .
الاحتمال الثالث ان لا يتم حل المجلس وان يبقى قائماً إلى نهاية مدته الدستورية ليكمل اربع سنوات شمسية مع احتمال عقد دورة استثنائية له لينجز بعض ما في عهدته من مشاريع قوانين على ان تجري الانتخابات في نهاية شهر أيلول . اي ان يسلم مجلس صلاحياته لمجلس آخر . ويدافع أنصار هذا الاتجاه عن وجة نظرهم بأنه لا داعي لحل الحكومة وتشكيل أخرى لتشرف على الانتخابات في الفترة الانتقالية التي ستكون مدتها اقل من أربعة اشهر ولأن هذا الحكومة لن يكون بإمكانها تحقيق اي فارق في الأوضاع الداخلية للبلد في هذا الوقت القصير وأنه لن يترتب عليها الا زيادة عدد من يحملون لقب دولة ومعالي ، وأنه من الافضل تشكيل الحكومة الجديدة أثر اجراء الانتخابات النيابية لكي تتقدم ببرنامجها أمامه . والملفت للنظر فأن هذا الاحتمال حصد اكبر نسبة من المعارضة من قبل المواطنين وكان الكثيرون يصفونه بعدم الدستورية .
وكان الكثيرون من أنصار هذه الاحتمالات الثلاثة يقولون ان الاحتمال الذي ينادون به هو الذي يتفق مع احكام الدستور وان الاحتمالات الأخرى هي خروج وافتئات على الدستور .
ولتوضيح ذلك لابد وان نلقي نظرة على المواد الدستورية التي تتعلق بانتخابات البرلمان وحسب آخر التعديلات الدستورية .
المادة 68 - 1 - مدة مجلس النواب اربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية . وللملك ان يمدد مدة المجلس بأرادة ملكية مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين .
2 - يجب اجراء الانتخابات خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس ، فأذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب أو آخر من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد .
وهكذا نجد ان الاحتمال الحاصل على اكثر معارضة جماهيرية والقول انه لا يتفق مع نصوص الدستور هو الأقرب اليه بل هو الأصل . اي ان الأصل ان لا يتم حل المجلس النيابي وان يتم تسليم مجلس إلى مجلس جديد . وإذا لم يتم التمكن من انتخاب مجلس جديد خلال الشهور الأربعة الأخيرة من عمره لأي سبب كان يبقي المجلس القديم قائماً إلى حين انتخاب مجلس جديد ودون وجود فراغ دستوري . وان هذه المادة منحت الصلاحية لجلالة الملك بأن يمدد مدة المجلس القائم لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين دون ان يتم ربط هذا التمديد بشروط معينة .
كما ان المشرع وعندما صاغ الدستور والتعديلات التي اجريت عليه فقد وضع اجابات لكل الإحتمالات ومن ضمنها الإجراءات المتبعة في حالة حل المجلس لأي سبب كان والإجراءات المتبعة لانتخاب المجلس الجديد وذلك في المادة 73 من الدستور ويمكن الرجوع اليها لمن يرغب .
ثم جاءت المادة 74 من الدستور ونصها : -
1- إذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه
2- الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل
الحكومة التي تليها .
3 - على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات ان يستقيل قبل ستين يوماً على الأقل من تاريخ الانتخاب .
من كل ذلك نجد ان الاحتمالات الثلاث هي احتمالات دستورية ولها نصوصاً واضحة في الدستور وهي خيارات تبقى مطروحة ويتم استعمال الخيار الافضل والمناسب لكل حالة انتخاب . لكن يبقى ان الأساس ان يسلم مجلس إلى مجلس ويبقى من حق عضو المجلس ان يترشح لعضوية المجلس القادم مع استمرار عضويته في المجلس القائم .
بعكس الوزراء فأن عليهم الاستقالة قبل أسبوعين على الأقل من بداية الترشيح للانتخابات إذا كان احدهم يريد ان يرشح نفسه لعضوية المجلس وذلك لكونه من السلطة التنفيذية ولاحتمال استخدام سلطاته هذه لصالحه في الانتخابات .
هذا وقد حسم جلالة الملك بحديثه قبل أيام باستبعاد احد الاحتمالات الثلاثة الا وهو التمديد للمجلس وما قد يتبعه ذلك من احتمال تمديد عمر الحكومة ( وان كان ذلك ليس ملزما )
واعلن ان الاستحقاق الدستوري بأجراء الانتخابات سوف يتم خلال صيف هذا العام وترك الباب مفتوحاً أمام الخيارين الآخرين .
والخيار الأول ان يسلم مجلس صلاحياته لمجلس جديد . وان تتم الانتخابات على الأغلب في نهاية شهر أيلول وبذلك تكون السنوات الشمسية الأربع الدستورية للمجلس الحالي قد اكتملت . وهذا الاحتمال على الاغلب سيرافقه بقاء الحكومة الحالية لحين اعلان نتائج الانتخابات ( وان كان ذلك غير ملزماً ) .
الخيار الثاني وهو حل مجلس النواب عند انتهاء دورته الحالية في التاسع من أيار أو حتى قبل ذلك التاريخ . ثم اجراء الانتخابات في شهر آب من هذا العام . وهذا الحل يتطلب ان تقدم الحكومة الحالية استقالتها خلال أسبوع من حل المجلس وتشكيل حكومة تشرف على الأنتخابات . بموجب التعديل الذي ادخل على الدستور بتأثير من النواب حتى لا تتغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وترفع في وجهها بطاقة الحل خلال المدة الدستورية له .
وأن كان لي اجتهادي الخاص في هذا الأمر وهو أن هذا النص يجب ان ينطبق في حال تم حل المجلس قبل انتهاء دورته الأخيرة فقط ، أما بعد انتهاء هذه الدورة فيكون المجلس من ناحية عملية قد أنهى مدته ما لم يدعى لدورة استثنائية . وبالتالي انتهى مبرر حل الحكومة في هذه الحالة ولأن هذا الحل لن يكون على خلفية نزاعات بين السلطتين وأنما نتيجة استحقاق دستوري يقرره جلالة الملك .
كما انه وحسب رأي انه في هذه الحالة لا ينطبق شرط عدم تكليف رئيس الحكومة برآسة الحكومة التي تليها لنفس السبب لأن هذا البند وضع كعقوبة على الحكومة التي تستخدم صلاحياتها لحل البرلمان خلال مدته الدستورية لخلاف معها في حين ان الحل في هذه الحالة هو تطبيق لأحد الحلول الدستورية لإجراء الانتخابات النيابية . وهذا رأي الشخصي وبحاجة إلى رأي دستوري وفقهي .
وبالرغم من دستورية الحلول الثلاثة الا ان العرف الدستوري في الاردن قد جرى وعلى الأغلب بأن يتم حل المجلس عند انتهاء دورته الاخيرة دون انتظار انتهاء مدته الدستورية وذلك حتى لا يستفيد من ذلك النواب الذين يرغبون في إعادة ترشيح أنفسهم للمجلس الجديد من خلال كونهم سوف يصبحون نواباً ومرشحين في نفس الوقت وما يمكن ان يحقق ذلك لهم من ميزة عن بقية المرشحين ، وان تجري الانتخابات بعد الحل حسب المدد الدستورية على ان يعقد المجلس الجديد اول دورة له قبل مضي أربعة اشهر من تاريخ حل المجلس الحالي .
الا انه يثور هنا تساؤل حول السبب الذي سوف يتم به تبرير حل المجلس الحالي والذي يجب ان لا يكون لنفس السبب الذي حل به المجلس السابق كما ورد في الفقرة الاولى من المادة 74 من الدستور وان كنت انا اعتقد ان هذا البند ورد في الدستور في حال حل المجلس اثناء مدته الدستورية للحد من صلاحية السلطة التنفيذية بحل المجلس لأي سبب
وليس عندما يتم الحل عند نهاية آخر دورة تشريعية له .
وأياً ما كان الخيار الذي سوف يتم اختياره فأن المهم ان جلالة الملك قد قرر أجراء الانتخابات في ظل هذه الظروف التي تعيش فيها المنطقة في دلالة على ان الاْردن أقوى من هذه الظروف وأنها لن تجعله يلجأ إلى قرار تأجيل الانتخابات وبالرغم من دستورية . واعتقد انه خلال الفترة القادمة وقبل انتهاء الدورة الحالية للمجلس سيتم اعتماد احد الاحتمالين وأجراء الانتخابات على اساسه .
من اكثر المواضيع التي جرى الحديث و الحوار حولها في الأشهر القليلة الماضية هو موضوع الانتخابات النيابية القادمة وحول ما إذا كانت سوف تجري أو لا تجري في ما تبقى من هذا العام . وقد انقسمت الآراء والمواقف إلى ثلاثة احتمالات
الاحتمال الأول وهو ان لا تجري الانتخابات في هذا العام وان يتم التمديد للمجلس الحالي بإرادة ملكية سامية لمدة سنة أو ربما سنتين على أعتبار ان الظروف التي يمر بها الاردن والمنطقة لا تسمح بأجراء انتخابات نيابية الآن . وأنه من الافضل إعطاء المجلس الحالي فرصة لإنجاز مشاريع القوانين التي لديه ولحين ان يتضح إلى ماذا ستؤول اليه لأمور في المنطقة ، ولأن المجلس القادم لن يختلف في تشكيلته عن هذا المجلس في ظل قانون الانتخاب الحالي ، ولإتاحة المجال لهذا المجلس لوضع قانون انتخابات جديد تجري على اساسه الانتخابات القادمة . وأنصار هذا الاتجاه هم من أنصار بقاء حكومة الرزاز لفترة أخرى لتمكينها من طرح جميع حزمها الاقتصادية وتنفيذها بالإضافة إلى غالبية النواب ومؤازريهم .
الاحتمال الثاني ان يتم حل المجلس مع نهاية دورته التشريعية الأخيرة هذه في التاسع من أيار على ان تجري الانتخابات للمجلس القادم في منتصف شهر أب وما يترتب على ذلك من استحقاق دستوري بأن تقدم الحكومة استقالتها في ظرف أسبوع من حل المجلس بموجب التعديل الذي أجرى على الدستور عام 2011. وأنصار هذا الاتجاه على الأغلب هم ممن يرون ان رحيل المجلس والحكومة هو أولوية أولى لهم .
الاحتمال الثالث ان لا يتم حل المجلس وان يبقى قائماً إلى نهاية مدته الدستورية ليكمل اربع سنوات شمسية مع احتمال عقد دورة استثنائية له لينجز بعض ما في عهدته من مشاريع قوانين على ان تجري الانتخابات في نهاية شهر أيلول . اي ان يسلم مجلس صلاحياته لمجلس آخر . ويدافع أنصار هذا الاتجاه عن وجة نظرهم بأنه لا داعي لحل الحكومة وتشكيل أخرى لتشرف على الانتخابات في الفترة الانتقالية التي ستكون مدتها اقل من أربعة اشهر ولأن هذا الحكومة لن يكون بإمكانها تحقيق اي فارق في الأوضاع الداخلية للبلد في هذا الوقت القصير وأنه لن يترتب عليها الا زيادة عدد من يحملون لقب دولة ومعالي ، وأنه من الافضل تشكيل الحكومة الجديدة أثر اجراء الانتخابات النيابية لكي تتقدم ببرنامجها أمامه . والملفت للنظر فأن هذا الاحتمال حصد اكبر نسبة من المعارضة من قبل المواطنين وكان الكثيرون يصفونه بعدم الدستورية .
وكان الكثيرون من أنصار هذه الاحتمالات الثلاثة يقولون ان الاحتمال الذي ينادون به هو الذي يتفق مع احكام الدستور وان الاحتمالات الأخرى هي خروج وافتئات على الدستور .
ولتوضيح ذلك لابد وان نلقي نظرة على المواد الدستورية التي تتعلق بانتخابات البرلمان وحسب آخر التعديلات الدستورية .
المادة 68 - 1 - مدة مجلس النواب اربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية . وللملك ان يمدد مدة المجلس بأرادة ملكية مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين .
2 - يجب اجراء الانتخابات خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس ، فأذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب أو آخر من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد .
وهكذا نجد ان الاحتمال الحاصل على اكثر معارضة جماهيرية والقول انه لا يتفق مع نصوص الدستور هو الأقرب اليه بل هو الأصل . اي ان الأصل ان لا يتم حل المجلس النيابي وان يتم تسليم مجلس إلى مجلس جديد . وإذا لم يتم التمكن من انتخاب مجلس جديد خلال الشهور الأربعة الأخيرة من عمره لأي سبب كان يبقي المجلس القديم قائماً إلى حين انتخاب مجلس جديد ودون وجود فراغ دستوري . وان هذه المادة منحت الصلاحية لجلالة الملك بأن يمدد مدة المجلس القائم لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين دون ان يتم ربط هذا التمديد بشروط معينة .
كما ان المشرع وعندما صاغ الدستور والتعديلات التي اجريت عليه فقد وضع اجابات لكل الإحتمالات ومن ضمنها الإجراءات المتبعة في حالة حل المجلس لأي سبب كان والإجراءات المتبعة لانتخاب المجلس الجديد وذلك في المادة 73 من الدستور ويمكن الرجوع اليها لمن يرغب .
ثم جاءت المادة 74 من الدستور ونصها : -
1- إذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه
2- الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل
الحكومة التي تليها .
3 - على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات ان يستقيل قبل ستين يوماً على الأقل من تاريخ الانتخاب .
من كل ذلك نجد ان الاحتمالات الثلاث هي احتمالات دستورية ولها نصوصاً واضحة في الدستور وهي خيارات تبقى مطروحة ويتم استعمال الخيار الافضل والمناسب لكل حالة انتخاب . لكن يبقى ان الأساس ان يسلم مجلس إلى مجلس ويبقى من حق عضو المجلس ان يترشح لعضوية المجلس القادم مع استمرار عضويته في المجلس القائم .
بعكس الوزراء فأن عليهم الاستقالة قبل أسبوعين على الأقل من بداية الترشيح للانتخابات إذا كان احدهم يريد ان يرشح نفسه لعضوية المجلس وذلك لكونه من السلطة التنفيذية ولاحتمال استخدام سلطاته هذه لصالحه في الانتخابات .
هذا وقد حسم جلالة الملك بحديثه قبل أيام باستبعاد احد الاحتمالات الثلاثة الا وهو التمديد للمجلس وما قد يتبعه ذلك من احتمال تمديد عمر الحكومة ( وان كان ذلك ليس ملزما )
واعلن ان الاستحقاق الدستوري بأجراء الانتخابات سوف يتم خلال صيف هذا العام وترك الباب مفتوحاً أمام الخيارين الآخرين .
والخيار الأول ان يسلم مجلس صلاحياته لمجلس جديد . وان تتم الانتخابات على الأغلب في نهاية شهر أيلول وبذلك تكون السنوات الشمسية الأربع الدستورية للمجلس الحالي قد اكتملت . وهذا الاحتمال على الاغلب سيرافقه بقاء الحكومة الحالية لحين اعلان نتائج الانتخابات ( وان كان ذلك غير ملزماً ) .
الخيار الثاني وهو حل مجلس النواب عند انتهاء دورته الحالية في التاسع من أيار أو حتى قبل ذلك التاريخ . ثم اجراء الانتخابات في شهر آب من هذا العام . وهذا الحل يتطلب ان تقدم الحكومة الحالية استقالتها خلال أسبوع من حل المجلس وتشكيل حكومة تشرف على الأنتخابات . بموجب التعديل الذي ادخل على الدستور بتأثير من النواب حتى لا تتغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وترفع في وجهها بطاقة الحل خلال المدة الدستورية له .
وأن كان لي اجتهادي الخاص في هذا الأمر وهو أن هذا النص يجب ان ينطبق في حال تم حل المجلس قبل انتهاء دورته الأخيرة فقط ، أما بعد انتهاء هذه الدورة فيكون المجلس من ناحية عملية قد أنهى مدته ما لم يدعى لدورة استثنائية . وبالتالي انتهى مبرر حل الحكومة في هذه الحالة ولأن هذا الحل لن يكون على خلفية نزاعات بين السلطتين وأنما نتيجة استحقاق دستوري يقرره جلالة الملك .
كما انه وحسب رأي انه في هذه الحالة لا ينطبق شرط عدم تكليف رئيس الحكومة برآسة الحكومة التي تليها لنفس السبب لأن هذا البند وضع كعقوبة على الحكومة التي تستخدم صلاحياتها لحل البرلمان خلال مدته الدستورية لخلاف معها في حين ان الحل في هذه الحالة هو تطبيق لأحد الحلول الدستورية لإجراء الانتخابات النيابية . وهذا رأي الشخصي وبحاجة إلى رأي دستوري وفقهي .
وبالرغم من دستورية الحلول الثلاثة الا ان العرف الدستوري في الاردن قد جرى وعلى الأغلب بأن يتم حل المجلس عند انتهاء دورته الاخيرة دون انتظار انتهاء مدته الدستورية وذلك حتى لا يستفيد من ذلك النواب الذين يرغبون في إعادة ترشيح أنفسهم للمجلس الجديد من خلال كونهم سوف يصبحون نواباً ومرشحين في نفس الوقت وما يمكن ان يحقق ذلك لهم من ميزة عن بقية المرشحين ، وان تجري الانتخابات بعد الحل حسب المدد الدستورية على ان يعقد المجلس الجديد اول دورة له قبل مضي أربعة اشهر من تاريخ حل المجلس الحالي .
الا انه يثور هنا تساؤل حول السبب الذي سوف يتم به تبرير حل المجلس الحالي والذي يجب ان لا يكون لنفس السبب الذي حل به المجلس السابق كما ورد في الفقرة الاولى من المادة 74 من الدستور وان كنت انا اعتقد ان هذا البند ورد في الدستور في حال حل المجلس اثناء مدته الدستورية للحد من صلاحية السلطة التنفيذية بحل المجلس لأي سبب
وليس عندما يتم الحل عند نهاية آخر دورة تشريعية له .
وأياً ما كان الخيار الذي سوف يتم اختياره فأن المهم ان جلالة الملك قد قرر أجراء الانتخابات في ظل هذه الظروف التي تعيش فيها المنطقة في دلالة على ان الاْردن أقوى من هذه الظروف وأنها لن تجعله يلجأ إلى قرار تأجيل الانتخابات وبالرغم من دستورية . واعتقد انه خلال الفترة القادمة وقبل انتهاء الدورة الحالية للمجلس سيتم اعتماد احد الاحتمالين وأجراء الانتخابات على اساسه .
