قرار قضائي يمنع البنوك من زيادة الفائدة على المقترض تحت أي ظرف

أصدرت محكمة التمييز قرارا قطعيا يعتبر الاجتهاد الأول من نوعه في الأردن، يقضي بمنع البنوك من زيادة الفوائد على المقترضين وزيادة نسبة الفائدة على القرض بعد توقيع عقد القرض بين البنك والمقترض.

وقال المحامي محمود سليمان عوجان للانباط. وفق الوثائق التي ارسلها ان القضية تعود لعام 2006، و إن موكله حصل على قرض سكني من أحد البنوك لشراء شقة سكنية، وتقدم بطلب للحصول على مبلغ 32 ألف دينار لمدة 20 سنة ولغاية 2025 بقسط شهري حوالي 256 دينارا، إلا أنه وبعد 12 سنة من الدفع تلقى موكله خطابا من البنك، يعلمه فيه بضرورة عمل جدولة للقرض لأن الفائدة على القرض ارتفعت وأن القسط الذي يدفعه لا يغطي الفائدة.

وأكد عوجان أن موكله وبعد 12 عاما من الدفع تبين أنه وحسب ما يقوله البنك لم يسدد إلا جزءا بسيطاً من المبلغ، والفائدة ارتفعت بشكل كبير ومخالف لشروط ومعايير البنك المركزي.

وقال عوجان إن محكمة التمييز أعلى سلطة قضائية في الأردن أكدت في قرارها أنه لا يحق للبنك زيادة الفائدة، حيث أن البنك زاد الفوائد بشكل مبالغ فيه، وقررت إعادة المبلغ كما كان متفق عليه وبنفس الفترة الزمنية المنصوص عليها عند توقيع الاتفاق وبنفس الفائدة والقسط.

وأكد عوجان أن المحكمة اعتبرت أن رفع الفائدة من غير موافقة المدين غير ملزم، وهو الاجتهاد الأول من نوعه في الأردن.