الضمان تدعو المنشآت الى تزويدها ببيانات رواتب كانون الثاني للعاملين لديها قبل نهاية آذار القادم

دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عن مركزها الإعلامي المنشآت المشمولة بالضمان في القطاعين العام والخاص إلى ضرورة تزويدها ببيانات رواتب كانون الثاني من العام الحالي للعاملين لديها خلال مدة أقصاها نهاية شهر آذار القادم تفادياً لترتب غرامات مالية في حال تأخرها عن تزويد المؤسسة بهذه البيانات في الوقت المحدد.

وبيّنت المؤسسة بأن المنشآت ملزمة بتزويدها ببيانات مفصلة تتضمن أسماء العاملين لديها وأجورهم على النماذج المعتمدة لدى المؤسسة وأن تكون هذه البيانات مطابقة لسجلاتها التي تحتفظ بها وفق أحكام التشريعات النافذة والتي تحسب الاشتراكات على أساسها، والتي تتضمن كشوفات بأسماء ورواتب المؤمن عليهم الذين هم على رأس عملهم في كانون الثاني من العام الحالي وذلك خلال مدة أقصاها 31/3/2020، وكذلك الذين التحقوا بالعمل او انتهت خدماتهم لديها خلال العام، وخلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي لالتحاقهم بالعمل أو انتهاء خدماتهم وبخلاف ذلك فإنها ستتحمل دفع غرامة تأخير مقدارها 1% من قيمة الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتأخر فيه عن تزويد المؤسسة بالبيانات المذكورة وذلك استناداً الى احكام قانون الضمان الاجتماعي والأنظمة التأمينية الصادرة بموجبه.

وأضافت أن المنشآت التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو التي لم تؤدِّ الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية زيادة أو نقصاناً، فإنها تُلزم بدفع غرامة قدرها (30%) من قيمة الاشتراكات المستحقة عليها، حيث أن شمول العامل بالضمان وبأجره الحقيقي هو أحد أهم حقوقه في حال التحاقه بعمل لدى أي منشأة لما يرتبه هذا الشمول من مزايا وحقوق للعامل نفسه، وفي الوقت ذاته لما يحققه من مصلحة لصاحب العمل، كونه يمنح العامل أماناً واستقراراً أكثر، مما ينعكس إيجاباً على انتمائه وانتاجيته، كما أنه يعفي صاحب العمل من تحمل دفع مبالغ مالية قد تكون كبيرة جداً في حال تعرض العامل لإصابة عمل جسيمة ويعفيه من دفع تعويضات نهاية الخدمة، بالإضافة إلى بدل إجازة أمومة للمؤمن عليها وبدل التعطل عن العمل للعاملين في منشآت القطاع الخاص، وغيرها الكثير من الحقوق العمالية، وبنفس الوقت يجنبه دفع كامل قيمة الاشتراكات مع غرامات وفوائد تأخير في حال تم شمول العامل بأثر رجعي نتيجة شكوى منه أو نتيجة التفتيش الذي تقوم فيه المؤسسة.

وأشارت إلى أنها أتاحت لجميع المنشآت في القطاعين العام والخاص تزويدها ببيانات العاملين لديها الكترونياً وذلك للتسهيل على هذه المنشآت، وهذا يأتي في ضوء التوسّع الذي تشهده المؤسسة في خدماتها الإلكترونية، بما يضمن دقة وسرعة الإنجاز، وينعكس على تميّز الخدمة، داعيةً المنشآت التي لم يسبق وان تقدمت بطلب استخدام الخدمات الإلكترونية إلى تزويد مؤسسة الضمان عبر فروعها المختلفة بكتاب تفويض باسم الشخص الذي سيقوم باستخدام هذه الخدمة لإدخال بيانات المؤمّن عليهم العاملين بشكل إلكتروني، حيث سيتم تزويده بالرابط الخاص على بريده الالكتروني لتفعيل دخوله على الخدمة عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وهذه الخدمة متاحة حالياً لكافة المنشآت مهما كان عدد العاملين لديها.

وأضافت المؤسسة أنه يتوجب على ضابط ارتباط المنشأة مراجعة فرعها المعني لتحديث بياناته في حال لم يقم بمراجعة المؤسسة وتحديث بياناته بعد شهر تموز من العام 2019 وذلك ليتمكن من استخدام الخدمات الإلكترونية المتوفرة على موقع المؤسسة الالكتروني.

وأكدت المؤسسة على أن قنوات الاتصال والتواصل لديها متاحة مع الجمهور من خلال زاوية الخدمات الإلكترونية على موقع المؤسسة الإلكتروني، أو تطبيق المؤسسة على الهواتف الذكية باسم (الضمان الاجتماعي الأردني)، أو الاتصال بمركز الاتصال الوطني من أي هاتف أرضي أو خلوي على الرقم (5008080/06)، أو من خلال بريد المؤسسة الالكتروني (webmaster@ssc.gov.jo)، أو صفحة المؤسسة على الفيس بوك أو تويتر، أو مراجعة موظفي خدمة الجمهور في فروع ومكاتب المؤسسة المنتشرة في جميع محافظات المملكة، أو من خلال صناديق الشكاوى والاقتراحات المتوفرة في كافة فروع ومديريات ومكاتب المؤسسة.