الأنباط -
الأنباط -أوصى مشاركون في ورشة عمل حول المسؤولية المجتمعية وأثرها على التنمية البيئية، اختتمت أعمالها اليوم الثلاثاء، بوضع آليات تنقل هذه المسؤولية، من مرحلة العمل التطوعي والمبادرات إلى برامج مستدامة، تُضمّن في صلب استراتيجيات المؤسسات في القطاعين العام والخاص.
كما أوصوا بتسهيل عمل القطاع الخاص في مشاريع المسؤولية المجتمعية، وتقديم حوافز حكومية من أجل الإقبال عليها دعماً للحفاظ على البيئة، وإيجاد مظلة شاملة لجميع المبادرات الريادية في المسؤولية المجتمعية ودعمها وصولاً إلى أهداف وطنية شاملة، مع التركيز على الاقتصاد الأخضر ودعمه وتفعيل دور التعليم في نشر هذا المفهوم للأجيال في المستقبل.
وكان المشاركون في ورشة العمل التي حملت عنوان "دور القطاع الخاص بحماية البيئة ودعم خطط التنمية المستدامة" والتي استمرت ليومين، ناقشوا في اليوم الختامي، مساهمة برامج المسؤولية المجتمعية للشركات في حماية البيئة والحد من التغيرات المناخية بين الواقع والمأمول.
وتحدث عدد من المختصين بالشأن البيئي، حول واقع برامج المسؤولية المجتمعية لشركات القطاع الخاص والتي تنفذ بشكل منفرد أو بالشراكة مع القطاع العام لتغطية احتياجات المجتمعات المحلية، ومساهمة هذه الشركات في تعزيز السبل الفضلى لحماية البيئة، والمساعدة على تحويل المشاريع الريادية إلى إنتاجية مستدامة.
كما ناقش الحضور في الورشة التي نظمها المركز الوطني للعدالة البيئية بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي أي زي) الأدوار التي يضطلع بها القطاع الخاص بمجال المسؤولية المجتمعية، وتجاوز فكر المبادرات التطوعية إلى تبني العمل المؤسسي ومدى تأثيره على التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية.
--(بترا)
للعاملين ليلاً.. إرشادات جديدة لمواجهة الأرق والنعاس
