الأنباط -
الأنباط -نظمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جلسة عصف ذهني حول واقع شمول سائقي المركبات العمومية والشاحنات بمظلتها للخروج بمقترحات وتوصيات من شأنها الوصول إلى توافقات وتفاهمات مع كافة الأطراف ذات العلاقة لتسهيل حصول العاملين بهذه المهن على حقهم بالضمان وتوفير مظلة حماية اجتماعية لهم وأفراد أسَرهم.
وقال مساعد مدير عام المؤسسة محمد عودة خلال الجلسة: إن المؤسسة لا تزال تنظر باهتمام بالغ إلى مدّ مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل كافة العاملين على أرض المملكة، خصوصاً سائقي المركبات العمومية والشاحنات، مبينا أن نسبة كبيرة من السائقين يعملون لحسابهم الخاص، وهم إما يعملون على مركبات يمتلكونها أو مُتضمِّنون لها.
واشار إلى أن عدد سائقي سيارات التكسي والسرفيس وتاكسي المطار يقدر بـ 25228 سائقاً، وسائقي باصات العمومي بـ 3690 سائقاً، أما العاملون فـي مراكز تدريب السواقة فيقدر بـ 3500 عامل، فيما يبلغ العدد التقديري للعاملين (الإداريين) ضمن التطبيقات الذكية بـ90 عاملاً وعدد السائقين بـ 13 ألف سائق، وعدد مكاتب التاكسي العاملة في المملكة 135 مكتباً و 200 مراكز تدريب للسواقة.
وبيّن أن جوهر رسالة الضمان هو الحماية من خلال تأمين دخل معين للفرد يحل محل الكسب عندما ينقطع بسبب المرض أو الإصابة أو الشيخوخة أو الوفاة أو البطالة، وهذا مرتبط بصيانة النظام الاقتصادي باعتبار أن تأمين مقدار محدد من الدخل لكل إنسان يعني الحيلولة دون انخفاض قدرته الشرائية عن مستوى معين.
وأكد مدير المركز الإعلامي الناطق باسم المؤسسة موسى الصبيحي أن معظم المشتركين بالضمان من السائقين هم العاملون كسائقين منتظمين في الشركات والمؤسسات برواتب وأجور، موضحاً أن المؤسسة تواجه مشكلة عدم مبادرة نسبة كبيرة من هؤلاء السائقين غير العاملين مقابل أجور (رواتب) إلى شمول أنفسهم بالضمان كأصحاب عمل أو عاملين لحسابهم الخاص.
وأوضح الصبيحي أن سائقي المركبات العمومية يعملون في ظل ظروف وبيئة عمل صعبة ولساعات طويلة ما يعرض سلامتهم للخطر، وشمولهم بالضمان مهم لهم لتغطيتهم بتأمين إصابات العمل الذي يغطي حوادث السير التي تحصل معهم أثناء ممارستهم للعمل.
ودعا الصبيحي سائقي العمومي والشاحنات إلى المبادرة بشمول أنفسهم بالضمان الاجتماعي لما يوفره لهم ولأسرهم من حماية اجتماعية واقتصادية من خلال التأمينات التي تطبقها المؤسسة، وهي تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل وتأمين التعطل عن العمل، والمطالبة بهذا الحق في حال لم يكونوا مشمولين به من خلال منشآت العمل التي يتقاضون منها أجور (رواتب) من أجل مستقبلهم ومستقبل أبنائهم وذويهم.
وطرحت خلال الجلسة العديد من الأفكار التي من شأنها الخروج بآلية قابلة للتنفيذ لشمول سائقي المركبات العمومية بالضمان من خلال إيجاد علاقة تشاركية تنظيمية من قبل المعنيين للوصول إلى حلول جذرية بهذا الخصوص، وتم التوافق على توصية تتضمن قيام كل جهة من الجهات المعنية بتقديم مقترح مكتوب للضمان الاجتماعي على أن يتم متابعة هذه المقترحات لاحقاً. --(بترا)
الجراح: سنعالج الإختلالات في مشروع قانون الضمان الاجتماعي
