الأنباط -
الأنباط - أكد المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الإقتصادي السيد فيصل بن سليطين إعجابه بالتقدم وبآلية العمل التي تقوم بها هيئة الإستثمار الأردنية في تحسين بيئة الأعمال وجذب الإستثمار إلى المملكة الأردنية الهاشمية، جاء ذلك خلال زيارته اليوم والوفد المرافق من مركز دبي للأمن الإقتصادي إلى هيئة الإستثمار. وقال سليطين: أن التقدم الذي تشهده هيئة الإستثمار الأردنية في تسهيل كافة الإجراءات على المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال في المملكة دفعنا لزيارة هيئة الإستثمار وذلك للإستفادة من خبراتهم والتعرف على الآليات المتبعة في جذب الإستثمارات الجديدة والحفاظ على الإستثمارات القائمة. مشيداً بالخطوة التي أنتهجتها هيئة الإستثمار الأردنية في إطلاق وحدة خاصة لتلقي تظلمات المستثمرين إن وجدت إضافة إلى إنشاء وحدة خاصة لمتابعة وتمكين المستثمر. من جانبه رحب رئيس هيئة الإستثمار الدكتور خالد الوزني بزيارة الوفد الإماراتي إلى الأردن وتأكيده على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين. واستعرض الوزني أهم الخطوات التي إتبعتها الحكومة الأردنية وهيئة الإستثمار والتي جاءت بناءً على توجيهات ملكية سامية في تحسين بيئة الأعمال والإستثمار في المملكة، مؤكداً أن هيئة الإستثمار وجدت للتسهيل على المستثمرين وجذب الإستثمارات الجديدة وتمكين الإستثمارات القائمة. وأضاف أنه تم البدء بالعديد من الإصلاحات الإقتصادية المعنية بالتسهيل على المستثمرين، حيث تم إطلاق تعليمات نظام تظلم المستثمرين وتطبيق الكتروني يقدم العديد من الخدمات المتعلقة بالعملية الإستثمارية للمستثمرين من خلال تطبيق هاتفي ذكي، وخلال هذا العام سيتم العمل على أتمتة كافةإجراءات عمل هيئة الإستثمار للمساهمة في جعل الأردن "بوابة للاعمال”. وقال وضعنا لأنفسنا في هيئة الإستثمار مسار عمل في عام 2020 شعاره عام التطوير والتمكين والتميز، ليكون الأردن وجهة المستثمرين والهيئة بيته الأمن، حيث سيتم العمل على تطوير خدمات هيئة الإستثمار لترقى إلى أفضل الممارسات العالمية، والتميز في الترويج لفرص إستثمارية مجدية وواعدة، إضافة إلى نافذة إستثمارية واحدة بصلاحيات واسعة. وتم عمل جولة داخل هيئة الإستثمار للوفد الإماراتي لآطلاعهم على آليات العمل التي تنتهجها هيئة الإستثمار على أرض الواقع. يذكر أن مركز دبي للأمن الاقتصادي أسس بهدف الحفاظ على مكانة دبي كمركز مالي واقتصادي عالمي، ودعم استقرارها المالي وحماية استثماراتها، إضافة إلى التنبؤ بالمخاطر والظواهر الاقتصادية التي يمكن أن تمس الاقتصاد الوطني، والمال العام في دبي، ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها.
الجراح: سنعالج الإختلالات في مشروع قانون الضمان الاجتماعي
