الأنباط -
الأنباط - قال وزير الداخلية سلامة حماد ان عدد الخدمات الالكترونية التي اطلقتها
الوزارة بلغ حتى الآن 19 خدمة رئيسة تتضمن 34 خدمة الكترونية فرعية تتعلق
بالتأشيرات والاقامات والغاء قرارات الإبعاد .
واضاف حماد في تصريحات
صحفية اليوم الثلاثاء ان هذه الخدمات تأتي استكمالا وتنفيذا لنهج الحكومة
المستمد من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لتطوير مستوى الخدمات
المقدمة للمواطنين وتوفير جميع السبل اللازمة لتبسيط الاجراءات امامهم
والتسهيل عليهم اثناء عملية تقديمهم وتلقيهم لهذه الخدمات وبما يعكس الصورة
الحضارية للمملكة، مشيرا الى انها تعتبر نقلة نوعية في عمل وزارة
الداخلية.
واوضح وزير الداخلية ان الجهات المستفيدة من الخدمات تشمل
المواطنين الاردنيين والاجانب من داخل المملكة وخارجها والوزارات والدوائر
الحكومية والمؤسسات والشركات والجامعات والمستشفيات ومؤسسات المجتمع المدني
والسفارات والبعثات الدبلوماسية وغيرها.
واشار حماد الى ان نسبة
الانجاز في مشروع التحول الالكتروني لوزارة الداخلية بلغت 76 بالمئة وسيتم
استكمال المشروع خلال العام الحالي وتحديدا بالمعاملات التي تقدمها
الوزارة مباشرة للمواطنين والاجانب .
وقدر وزير الداخلية عدد الطلبات
الالكترونية المقدمة منذ العام الماضي وحتى الآن بحوالي 113 الف طلب وعدد
الاشخاص المستفيدين منها لذات الفترة يقدر بحولي 192 الف شخص، مشيرا الى أن
عدد التأشيرات الالكترونية التي تم اصدارها لذات الفترة بلغ حوالي 51 الف
تأشيرة وعدد الاقامات التي تم اصدارها بلغ حوالي 73 الفا وعدد الحسابات
الالكترونية حوالي 63 الف حساب.
وفيما يتعلق بالتوجهات المستقبلية
للوزارة اوضح حماد انه سيتم استكمال تنفيذ مشروع التحول الالكتروني للوزارة
حيث يجري العمل حاليا على أتمتة 6 خدمات جديدة تمهيدا لإطلاقها وإتاحتها
الكترونيا للمواطنين والاجانب منتصف هذا العام.
واضاف، انه سيتم ايضا
استكمال العمل بإعادة النظر بكافة اعمال الوزارة والخدمات التي تقدمها
مديريات الوزارة والعمل على تبسيطها واعادة هندسة اجراءاتها وبما يضمن
تقديم الخدمة المثلى للمواطنين والاجانب والموظفين ويحقق ضبط النفقات،
اضافة الى استكمال الربط الالكتروني مع الوزارات والجهات الشريكة بالعمل
واستكمال الربط الالكتروني مع المراكز الادارية التي لم يتم ربطها حتى
الان.
وأشار وزير الداخلية الى انه تم واعتبارا من تاريخ اطلاق الخدمات
الالكترونية وقف استقبال اي طلب ورقي يقدم من قبل اي مؤسسة او شركة داخل
مديرية الجنسية وشؤون الاجانب والاستثمار والزام هذه الجهات بتقديم طلباتهم
الكترونيا من اماكنها ودون مراجعة الوزارة اطلاقا.
--(بترا)
الجراح: سنعالج الإختلالات في مشروع قانون الضمان الاجتماعي
