حمد بن جاسم يتوقع اتفاقية عدم اعتداء بين الأردن والاحتلال

توقع رئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم آل ثاني، إنه سيتم توقيع اتفاقية عدم اعتداء بين الأردن وإسرائيل، كخطوة تالية للإعلان الأمريكي عن خطة السلام في منطقة الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

وقال بن جاسم، في سلسلة تغريدات مساء أمس الأحد، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه سبق له أن نشر بتاريخ 14 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي تغريده تحدث فيها عن صفقة القرن، وتوقع أنها ستعلن بداية هذا العام، وبالفعل أعلن عنها الرئيس الأمريكي في نهاية يناير الماضي، مؤكدا أنه "الآن سيتبعها اتفاقية عدم اعتداء بين إسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والأردن وربما المغرب".

وتابع: "اليوم، وقد أعلنت صفقة القرن، كما يسميها من أعدوها، فلا بد أولا أن أكرر، كما قلت دائما، إنني لست ضد السلام العادل، ومن ثم لست ضد توقيع عدم اعتداء بعد الوصول إلى نتائج واضحة في عملية السلام".

واستطرد: "غير أنني تابعت ما واجهته الصفقة في الجامعة العربية من رفض، رغم أن هناك دولا عربية وعدت الجانب الأمريكي بأنها ستتخذ موقفا إيجابيا من الصفقة، لكنها لم تفعل، وبررت ذلك بالقول إنها لم تستطع بسبب الإعلام".

وأشار بن جاسم إلى أن "هذه الدول تريد بتلك الوعود التقرب من أمريكا، مع أنها تعلم أن الصفقة ستعطل من قبل الأغلبية في الجامعة العربية، وهي بذلك تستفيد حين تظهر كما تريد أمريكا، وتتنصل كما تتوهم، من أعباء معارضة الصفقة أو رفضها، وتحملها للدول الأخرى الرافضة. غير أن هذه سياسة قصيرة الأمد ومكشوفة للجانب الأمريكي".

وأكد رئيس وزراء قطر الأسبق، أن "أمريكا وإسرائيل بحاجة لما سيترتب على إعلان الصفقة من زخم انتخابي مفيد لترامب ونتنياهو، قد يضيف لكليهما انتصارا خارجيا من شأنه تعزيز فرص الفوز في الانتخابات المنتظرة"، موضحا أن "الجانب العربي يتبع سياسة قائمة على التكتيك قصير المدى، بينما يضع الجانب الإسرائيلي سياساته على أسس استراتيجية طويلة المدى".

وتساءل حول إمكانية تبني الدول العربية، أيضا، سياسة وتكتيكا فعليا مدروسا تستفيد منه باستغلال حاجة إسرائيل وأمريكا لما يريدان أن تحققه الصفقة، "بدل أن نكون مجرد أدوات يستخدمها غيرنا لتحقيق مآربهم".

​و"صفقة القرن"، بحسب ترامب ونتنياهو، ستعترف بإسرائيل دولة يهودية، إضافة إلى العمل على حل الدولتين، واعتبار القدس عاصمة "غير قابلة للتجزئة" لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على غور الأردن، وتقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للدولة الفلسطينية.