أبو نجمة:معظم من سيتم احالتهم الى التقاعد قبل سن الشيخوخة سينضمون إلى صفوف البطالة والفقر..

قال أمين عام وزارة العمل الأسبق, ومدير مركز بيت العمال للدراسا ت ,حمادة أبو نجمة, بأن معظم من سيتم احالتهم إلى التقاعد المبكر قبل أن يصلو سن الشيخوخة , سينضمون إلى صفوف البطالة والفقر.

وأضاف أبو نجمة ,عبر برنامج "العين الثالثة" الذي تعده وتقدمه الزميلة سوسن مبيضين على قناة

(A ONT TV(

بأنه لا يمكن أن تعالج البطالة, بهذا الإسلوب الخاطئ,فالأصل أن يشعر يشعر الموظف بالإستقرار والأمان الوظيفي.

وأكد بأن عملية إحالة الموظف على التقاعد المبكر قبل أن يصل سن الشيخوخة , مخالفة لمعايير وضعت في قانون الضمان الإجتماعي , بالرغم من أن قانون الخدمة المدنية أجازها, لكن ذلك مخالفا للمعايير الدولية وللقانون الدولي , حيث لا يجوز إنهاء عمل , اي عامل قبل سن الشيخوخة إلا بإرادته .

وشدد أبو نجمة, على أن إنهاء خدمات موظفين حكوميين, قبل بلوغ سن تقاعد الشيخوخة

, سوف يؤدي إلى انضمامهم إلى التقاعد المبكر دون إرادتهم، وهذا الإجراء:-

سيحرم الموظف من حقوقه الوظيفية في الترفيعات , والزيادات , ويؤدي إلى حصولة على راتب التقاعد المبكر, الذي يعادل فقط ثلثي راتبه أثناء خدمته, بما يجعله إنسانا عاجزا في تسديد التزاماته , ومحاولة العيش بعيدا عن متوسط خط الفقر للأسرة المعيارية ,والذي بلغ مئة دينار للشخص الواحد.

وأكمل أبو نجمة بأن ما سيزيد من عبء المتقاعد مبكرا هو قانون الضمان الإجتماعي, حيث لا يجيز له أن يعمل خلال سنتين من تقاعده تحت طائلة حرمانه من راتب التقاعد.

واوضح ابو نجمة , بأن الاردن عضوا , في منظمة العمل الدولية , وعلى الحكومة أن تلتزم , بمعايير العمل التي تؤكد عليها المنظمة , لكن قانون العمل يطبق هذه المعايير على القطاع الخاص , في حين لا تطبق على القطاع العام , لذلك فان هذا الإجراء قد يكون قابل قضائيا للتداول , حيث من المتوقع أن يفكر بعض الموظفين المحالين , في إقامة دعوى للطعن في قانونية ودستورية ,نظام الخدمة المدنية , لأنه يخالف المعايير الدولية , والمنطق والعدالة

وذكر أبو نجمة بان الحد من البطالة, لا يتم بهذا الشكل, فمعالجة الموضوع , تتم من خلال استحداث فرص عمل ,بتحفيز ألإقتصاد, وبتشجيع الصناعة والتجارة والإستثمار ,وهذا ألأمر يجب ان يتم بالتعاون مع القطاع الخاص , وعلينا ان لا نحمل عبءعلى القطاع العام فقط .

وأنتقد أبو نجمة قرارات الحكومة التي تصدرها ولا تطبقها , إلا حسب أهوائها , حيث ضرب مثلا ,بأنه أعلن في السابق بوقوف تمديد , لمن بلغ سن الستين , لكن ما يحصل في بعض المؤسسات , من تمديدات , وعقود خاصة , وبرواتب خيالية, لمن بلغ سن الستين واحيل على التقاعد , دون حسيب وبلا رقيب.