الأنباط -
الأنباط - أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية النائب الدكتور علي الحجاحجة حرص اللجنة وسعيها الدؤوب لمتابعة مطالب موظفي القطاع العام من حملة الدكتوراه مع الجهات المعنية ذات العلاقة ايمانا منها بأهمية تحقيق العدالة والانصاف.
ولفت الحجاحجة في تصريح لوكالة الانباء الأردنية "بترا"، إلى شرعية مطالب موظفي القطاع العام من حملة الدكتوراه التي كانت قد تقدمت بها اللجنة التنسيقية التي تمثلهم إلى اللجنة، وان هناك العديد من السبل التي من شأنها الخروج بحلول توافقية مرضية.
وبين أن اللجنة على قناعة بحجم الضرر الذي وقع على تلك الفئة سواء من الناحية المادية أوالدرجة الوظيفية، مشيرا إلى ان إدارية النواب تبنت مطالبهم وستتابعها مع الحكومة بهدف تصويب أوضاعهم ومعالجة جميع التشوهات الوظيفية التي لحقت بهم.
وقال: إن اللجنة تقدر سعي تلك الفئة لتطوير قدراتها ومؤهلاتها العلمية ما يستدعي دعمها والنهوض بها قدر الإمكان ما يسهم بتحسين الأداء المؤسسي وجودة الخدمات المقدمة.
وتتلخص ابرز مطالب اللجنة التنسيقية لحملة الدكتوراه المقدمة إلى اللجنة، بصرف علاوة مؤهل علمي 200 بالمئة والموافقة على انشاء نقابة لهم ونشر رسائل الدكتوراه على موقع ديوان الخدمة المدنية بالإضافة إلى اشراكهم في التخطيط على مستوى الوزارات.
وكانت اللجنة التنسيقية قد أصدرت بيانا انتقدت فيه التعديلات الأخيرة التي تضمنها نظام الخدمة المدنية، مطالبين تخصيص علاوة لشهادة الدكتوراه من الراتب الأساسي أسوة بأعضاء النقابات المهنية العاملين بالقطاع العام، وترخيص نقابة خاصة بحملة الشهادات العليا.
كما طالبت بمنحه حملة الدكتوراه الأفضلية لتسلم الوظائف القيادية العليا بما لا يتعارض مع أسس الكفايات والمهارات، والتكفّل بنشر الرسائل والأطروحات العلمية التي أعدها موظفو القطاع العام لتعميم الفائدة ولتكريم هذه الفئة.
--(بترا)
د. عمّار محمد الرجوب
