الأنباط -
الأنباط -ناقشت حوارية نظمتها دائرة الموازنة العامة، بالتعاون مع مشروع الإصلاح المالي الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، اليوم الثلاثاء، وخصصت لموازنة مجلس محافظة إربد أسس إعداد موازنات المحافظات في سياق برنامج اللامركزية في الحكم المحلي.
وركزت الحوارية على آليات ومحاور إعداد موازنة محافظة اربد اللامركزية للعام الحالي 2020 وفق دليل الاحتياجات وجدول الاولويات.
وأشار محافظ اربد، رضوان العتوم، إلى أهمية هذه الحوارات التي تعقد بين حين وآخر لتعزيز مبادئ الشفافية والوعي في مجال إعداد الموازنات وإشراك المجتمع المحلي ما أمكن في صياغة الرؤى المستقبلية للمحافظات بالتركيز على تنفيذ المشاريع الرأسمالية التي تحقق درجة متقدمة في التنمية المحلية.
وأكد العتوم أهمية الاستمرار بالحوار والنقاش حول مفاصل الموازنة وأولوياتها لتحقيق الرؤى الملكية في سبيل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
واعتبر رئيس مجلس محافظة اربد الدكتور عمر المقابلة هذه اللقاءات واستمراريتها ضرورة لمراجعة مواطن الخلل ومعالجتها أولا بأول للتأسيس لتنمية شمولية ومستدامة ملبية للطموحات الشعبية، لافتا إلى أهمية إشراك قطاعات المجتمع المحلي ومؤسساته كافة في الحوار.
واستعرض الدكتور محمد العقيلي من دائرة الموازنة العامة ملامح السقوف الرأسمالية للمحافظات في موازنة عام 2020 والتي بلغت قرابة 240 مليون دينار ووزعت وفق آلية اتبعت معايير وأسس أقرتها الحكومة راعت، خلالها، جوانب أعداد السكان ومعدلات الفقر والبطالة والمساحة الجغرافية وعدد المنشآت الاقتصادية.
ولفت إلى الإجراءات التي اتبعت في إقرار الموازنات والجهات التي شاركت فيها والمعنية بمخرجاتها ومشاريعها وفق أطر زمنية وعملية محددة.
بدوره، استعرض رئيس اللجنة المالية لمجلس محافظة إربد، المهندس محمد العبابنة، نسب الانفاق لموازنة المحافظة التي تجاوزت 24 مليون دينار بقليل ووزعت على تسعة ألوية استنادا لمعايير وأسس واضحة وشفافة.
وقال إن قطاع الأشغال العامة استحوذ على نصيب الأسد من الموازنة تبعا للمشاريع ذات الأولوية وبمبلغ تسعة ملايين دينار تلاه قطاع التربية والتعليم بمبلغ اربعة ملايين دينار ثم المياه والري بثلاثة ملايين دينار باعتبار هذه المشاريع الخدمية تحظى باهتمام لافت لدى المواطنين وتحقق أهدافا تنموية.
وجرى على هامش اللقاء نقاش شارك فيه الحضور تناول التحديات والمعوقات التي تواجه المؤسسات كافة بشقيها الرسمي المدني وسبل اجتراح حلول لهذه المشاكل.
--(بترا)
الأمن العام الأردني: مائة عام من عراقة التأسيس وإرث التحديث الهاشمي
