برلمان

النواب يشرع بمناقشة مشروعي قانوني الموازنة والوحدات الحكومية

تاريخ النشر : الأحد - am 12:00 | 2020-01-12

${clean_title}$

الأنباط -

الأنباط - بدأ مجلس النواب، خلال جلسة عقدها صباح اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وهيئة الوزارة، بمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020.
واستمع المجلس من مقرر اللجنة المالية النيابية رياض العزام الى تقرير اللجنة المالية النيابية وأبرز توصياتها.
وأشار العزام إلى أن اللجنة المالية بينت نتائج دراسة وتحليل أرقام الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020.
وأشار الى أنه "لأهمية تقديرات الايرادات العامة، والمحافظة على مستويات العجز المقدر في الموازنة ونسبته الى الناتج المحلي الاجمالي، والمحافظة على مستويات ائتمانية لا تشكل ضغوطاً على كلف الاقتراض، وضمان عدم اللجوء الى اتخاذ اجراءات تؤثر في مستوى معيشة المواطنين، فإن اللجنة قررت تخفيض اجمالي الإنفاق العام في الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية".
وأضاف، العزام إن اللجنة المالية النيابية قررت تخفيض النفقات الجارية في الموازنة العامة بقيمة 49 مليون دينار، وتخفيض النفقات الرأسمالية بقيمة 157 مليون دينار، وتخفيض النفقات الجارية في موازنات الوحدات الحكومية بقيمة 14 مليون دينار، إلى جانب تخفيض النفقات الرأسمالية في موازنات الوحدات الحكومية بقيمة 11 مليون دينار.
وأعرب العزام عن أمل اللجنة بالموافقة على ما جاء في قرارها، إضافة الى ما خلصت اليه من توصيات، وهي: ربط جزء من دعم الجامعات بالنفقات التشغيلية للجامعات، الاستمرار في دمج الوحدات الحكومية وخاصة المتشابهة اعمالها.
وأوصت اللجنة، بحسب العزام، بضرورة إيجاد حزم تستهدف تخفيض كلف الطاقة على القطاعات الإنتاجية، ورفع الحد الأدنى للأجور، وإعادة النظر بالرواتب التقاعدية للمتقاعدين ما قبل العام 2012، ورفع رواتب الاعتلال ومتقاعدي الضمان الاجتماعي.
كما أوصت برفع كفاءة التحصيل الضريبي وزيادة تدقيق عينات الملفات الضريبية وزيادة الكوادر بما يتناسب مع تنفيذ تلك الأهداف، وزيادة مخصصات لجان دعم المخيمات، وتفعيل وحدة الشراكة وتنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى منح مجالس المحافظات صلاحيات النفقات المخصصة للإدامة حسب السقوف المحددة في الموازنة العامة.
وكان المجلس حدد وقتًا لكلمات الكتل النيابية والنواب في "ماراثون" الموازنة، من خلال منح المتحدث باسم الكتلة النيابية 15 دقيقة، والنائب 10 دقائق.