الأنباط -
الأنباط - دعا رئيس وأعضاء لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية إلى إطلاق يد شركة البترول الوطنية في التنقيب عن الغاز والبترول في جميع أراضي المملكة وعقد الاتفاقيات مع الشركات العالمية الراغبة بالاستثمار بهذا المجال.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، برئاسة النائب حسين القيسي، لبحث آلية دعم وتعزيز دور "البترول" في التنقيب عن الغاز والبترول في المملكة، بحضور وزيري الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، والشؤون السياسية البرلمانية موسى المعايطة، ومدير شركة البترول الوطنية محمد الخصاونة، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري، ورئيس شركة إدارة المساهمات الحكومية يحيى النعيمات، ونائب نقيب الجيولوجيين الأردنيين مضر العبادي، وعدد من المعنيين.
وقال القيسي: إن هذا الاجتماع استكمال لما بدأته اللجنة لدراسة ملف شركة البترول الوطنية، وتزامن مع قرب تنفيذ اتفاقية الغاز الإسرائيلي، والتي دعا مجلس النواب لجنته القانونية إلى إعطاء "صفة الاستعجال" لمذكرة نيابية تطالب بإلغاء تلك الاتفاقية.
ولفت إلى انسحاب الشركات العالمية التي تم الاتفاق معها لتنقيب عن النفط، ما كان له الأثر السلبي على المواطنين في عدم الجدوى عن وجود النفط أو الغاز في المملكة.
وأضاف القيسي "أن ملف الطاقة تمت إدارته بشكل خاطئ خلال الأعوام الماضية، رغم أنه بصيص الأمل للمواطن في رفد الاقتصاد الوطني، إلا أنه أصبح كابوسًا يلاحقنا نتيجة التخبط في إدارته وتعدد مرجعياته".
وأكد ضرورة أن تحظى "البترول الوطنية" بحق الامتياز بالتنقيب عن النفط والغاز لتحقيق المصلحة العامة، ونظرًا لعدم جدوى الاتفاقيات التي تم إبرامها مع الشركات العالمية، موضحًا أن هذه الشركة هي ذراع الدولة بهذا الشأن، ما يتوجب دعمها ماليًا لتعزيز قدراتها بعمليات الاستكشاف والتنقيب.
من جانبهم، طالب أعضاء اللجنة بدعم "البترول الوطنية" من أجل تطوير قدراتها في الاستكشاف عن النفط، متسائلين عن الثمن الحقيقي للشرط الجزائي لإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل.
وقالت زواتي: إن "البترول الوطنية" هي شركة مملوكة للحكومة، باستثناء 8 بالألف من نصيب بنك صفوة، مضيفة أن الشركة هي يد الحكومة بملف الاستكشاف عن النفط والغاز، وتم إعطاؤها حق امتياز منذ تأسيسها في حقل الريشة.
وتابعت أن هنالك دراسة لرفع رأس مال هذه الشركة، كما تم السماح لها بالاستدانة لغايات الاستكشاف، على أن يتم سداد الدين من مبيعات الغاز.
وحول حق الامتياز لـ"البترول الوطنية"، قالت زواتي: إن الموضوع يتطلب القدرة المالية الكبيرة، الأمر الذي يتوجب تعزيز قدرات الشركة من خلال الدعم المباشر أو الاكتتاب، مشيرة إلى أن الثمن الحقيقي لإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل "هو 5ر1 مليار دولار تدفع لمرة واحدة".
وقال المعايطة إنه لا يوجد أي اتفاقية تمنع الأردن من بسط سيادته على أرضه أو التنقيب عن إمكانية الوصول إلى أي ثروة طبيعية على أرضه.
وقدم الخصاونة إيجازًا حول الخطة الاستراتيجية للشركة للأعوام 2020-2030، والتي تهدف إلى زيادة مستويات الإنتاج الحالية، والبالغة 15 مليون قدم مكعب يوميًا إلى 50 مليون قدم مكعب، وهي القدرة الاستيعابية للمنشآت القائمة في حقل الريشة للغاز، بما يتوافق مع استراتيجية وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
إلى ذلك، قال الحياري: إن عملية دمج سلطة المصادر الطبيعية في عام 2014، تم دراستها بعمق وبمقتضاه أصبحت شركة البترول الوطنية، هي الخلف القانوني لسلطة المصادر الطبيعية والمسؤولة عن عمليات الاستكشاف والتنقيب.
وثمن العبادي جهود "الطاقة النيابية" في تسليط الضوء على هذا الملف، مؤكدًا ضرورة وضع خطة معتمدة يشارك بإعدادها الكادر الفني بـ"البترول الوطنية"، نظرًا لحساسية هذا الملف، ودقته وتباين الآراء والاجتهادات حول الكميات المحتمل وجودها.
--(بترا)
إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية – الجيش العربي
