برلمان

اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان تناقش موازنات عددا من الوزارات

تاريخ النشر : الخميس - am 12:00 | 2019-12-19

${clean_title}$

الأنباط -

الأنباط -ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور أمية طوقان، موازنات العام المقبل لكل من وزارات التنمية الاجتماعية، تطوير الأداء المؤسسي، المياه والري، الإدارة المحلية، فضلا عن أولويات الوزارات وخططها للعام المقبل.
وجاءت لقاءات اللجنة اليوم الخميس، في ضوء مناقشتها الاستباقية لمشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020، الموجودين حاليا لدى مجلس النواب.
وأشاد العين طوقان بمنهجية وزارة التنمية الاجتماعية في تطبيق نظام عقوبات غير السالبة للحرية، للأحداث، الصادر بحقهم أحكاما قضائية، وبجهود الوزارة تجاه الرعاية بالمسنين، وذوي الاحتياجات الخاصة.
وبخصوص الأداء المؤسسي، أكد العين طوقان أهمية وضوح الأولويات، واستقرار السياسات والتشريعات، مشيرا إلى أن البلديات شهدت في السنوات الأخيرة تحسنا ملحوظا في أوضاعها المالية والإدارية.
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات، بدورها، إنه فيما يتعلق بجهود الوزارة الهادفة لتحقيق الأمن الاجتماعي، وضعت الوزارة استراتيجية جديدة قابلة للتطبيق، تتضمن 3 محاور تسعى إلى ايجاد فرص عمل، وتأمين حياة كريمة، وتمكين المجتمعات ومؤسسات المجتمع المدني.
وأشارت إلى جهود الوزارة المتقدمة في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال دور رعاية لتقديم خدمات نهارية بهدف تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، إلى جانب رعاية المسنين، عبر دور إيواء، والأحداث من خلال تفعيل عقوبات غير سالبة للحرية، بحيث يقوم المخالف بتقديم خدمات مجتمعية.
وأوضحت الوزيرة اسحاقات أن الوزارة اعتمدت سجلا وطنيا موحدا، بحيث يشكل قاعدة معلوماتية يساعد صندوق المعونة الوطنية في تحديد الفئات المستفيدة من الصندوق.
وفي اجتماع آخر منفصل، قالت وزيرة الدولة لتطوير الاداء المؤسسي، ياسرة غوشة إن فحوى تطوير الأداء المؤسسي يكون بمتابعة وتقييم الأداء الحكومي ومدى نسب الإنجاز، من خلال دعم القرار الحكومي والخدمات الحكومية كالتسوق الخفي وبرنامج "قيم تجربتك"، إضافة إلى الممارسات الفضلى وإعادة الهيكلة ودمج المؤسسات.
وأكدت غوشة أن عملية دمج الدوائر الحكومية تتم بعد دراسة واقعها بهدف إعادة توزيع المهام ورفع كفاءة وفعالية العمل المرتبط بمهام وتحسين الاداء والاستغلال الامثل للموارد البشرية والتكنولوجية.
وقال وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود، من جانبه، إن الوزارة نفذت خلال عام 2019، عدة مشاريع متعلقة بالمياه والصرف الصحي ومحطات التنقية بلغت قيمتها نحو 370 مليون دينار.
وأشار في اجتماع إلى أن الوزارة تسعى خلال العام المقبل إلى تنفيذ مشروع يهدف إلى تخفيض نسبة الفاقد من المياه، حيث تبلغ بنسب متفاوتة بين الـ32 – 47 بالمئة في مختلف محافظات المملكة، مشيرة إلى تجربة الوزارة في محافظة العقبة، حيث استطاعت تخفيض نسبة الفاقد من 32 إلى 27 بالمائة من خلال تركيب العدادات الذكية.
وعرض الوزير ابو السعود المراحل التي وصلت إليها المشاريع الخمسة التي قدمتها المملكة لمؤتمر لندن، وعلى رأسها المشروع الوطني لتحلية ونقل المياه من محافظة العقبة إلى العاصمة عمان.
وركز على أهمية رفع كفاءة استخراج المياه من خلال صيانة الخطوط، لافتا إلى أن كلفة فاتورة الطاقة المرتفعة هي من أبرز التحديات الي تواجهها الوزارة .
وبين ابو السعود أن هناك قانونا جديدا للمياه يوجد حاليا في ديوان التشريع والرأي، يتضمن تشريعات ناظمة للقطاع.
وقال وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، إن الوزارة ستمضي خلال العام المقبل في تنفيذ خططها نحو الحوسبة وأتمتة الخدمات، وخصوصا في البلديات، التي ستصل إلى تقديم 70 خدمة إلكترونية بحلول منتصف عام 2022.
وفيما يتعلق باللامركزية، بين الوزير المصري أنها تجربة حديثة من الصعب تقييمها خلال مدة عامين فقط، حيث اتضح أن هناك حاجة لتعديل قانون اللامركزية وتوسيع الصلاحيات، ولا سيما الرقابية منها، مؤكدا أهمية انجاح تجربة اللامركزية من خلال علاقة تكاملية وتشاركية مع البلديات بهدف تحقيق التنمية وصنع القرار محليا، كما أكد أن البلديات تقوم بدور إيجابي وتكميلي لمجلس المحافظة.
وأضاف الوزير المصري أن هناك توجها نحو دمج صندوق تنمية المحافظات ضمن بنك تنمية المدن والقرى، الذي يقدم الدعم المالي والفني للبلديات، بهدف تنفيذ مشاريع تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص.
--(بترا)