الروف: سكن لالاف الاسر تحت طائلة المساءلة القانونية

الأنباط -حجز "الروف" موقعا في اختيارات المستأجرين، مبددا الصورة النمطية عن "المكان الذي فوق السطح"، وسط ازمة اقتصادية تؤكد ارقامها ان الاردني يدفع فاتورة عالية للسكن بصفته مشكلة عابرة للمراحل.

واذ يعاني ملف المالك والمستأجر ثغرات قانونية واستثمارية، أخذت الصورة النمطية للروف منحى مختلفا، خصوصا في العاصمة لتطفو ظاهرة تأجير المكان الذي يعرف بشبه الشقة على اسطح البنايات، فتتحول هذه الطوابق المخالفة الى مقصد لالاف المستأجرين تحت وطأة الازمة الاقتصادية.

اسماء(27 عاما)، موظفة القطاع الخاص تقول : انها كانت تقيم وأربع زميلات عمل في "روف" على احدى نواصي شارع المدينة المنورة بعمان، بعد أن تقطعت السبل بهن في إيجاد مأوى قرب موقع عملهن. وتوضح انهن لجأن للروف على الرغم من برودته القاسية في الشتاء وارتفاع درجة حرارته التي لاتطاق صيفا، إلا أنه "سكن يستر الحال".

وتضيف أنهم كنّ يعانين شهريا مع تسلم فاتورة الكهرباء التي تزيد عن 200 دينارا "لأن امانة عمان لاتسمح بتخصيص ساعة كهرباء له"، ما يجعل الفاتورة تصاعدية بنسب غير محتملة، ففي أحد الأشهر كانت قيمة الفاتورة 300 دينار، ما ادى الى نزاع مع المؤجر، غادرن في اعقابه المكان.

ويرجع مدير دائرة التراخيص والبناء في أمانة عمان الكبرى المهندس زياد أبو عرابي، عدم السماح بتخصيص ساعة كهرباء للروف الى أنه غير مخصص للسكن، بل أن تأجيره مخالفة قانونية يرتكبها المؤجر، اذ الروف طابق السطح وهو للخدمات المشتركة لشقق البناية، فلا يحق لأي من المالكين تأجيره إلا بموافقة جميع أصحاب الشقق.

الرئيس السابق لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان زهير العمري يرى أن الروف في عمان يؤوي آلاف الأسر على الرغم من المخالفات التي ترتكب ويسعى نظام الأبنية الجديد جاهدا لان يبادر مستثمرو الروف لتسوية أوضاعهم من خلال الإلتزام بنسبة البناء التي سمح بها القانون.

ويحمل العمري أمانة عمان الكبرى مسؤولية التغول في المخالفات القانونية لتأجير الروف وما ينجم عن تأجيره من مشكلات للسكان، فمن وجهة نظره بعد أن تفاقمت المشكلة لايمكن الان إزالة طوابق السطوح لأن هذا الإجراء سيشرد الاف الاسر ، وانما كان من واجب الأمانة أن تتابع طوابق السطوح المخالفة وتزيلها أولا بأول قبل تزايد أعدادها.

ويفنّد المدير التنفيذي لدائرة رقابة الإعمار في أمانة عمان الكبرى المهندس يوسف الدلابيح، مسؤولية الأمانة فقال : ان الامانة تقوم بالواجب المناط بها في الكشف عن الأبنية المخالفة من خلال دوريات منظمة تستطلع وتكشف الأبنية المخالفة وتحرر المخالفات والعقوبات للمخالفين. ويوضح أن ثمة تسلسل للمخالفات فهي لاتبدأ بالإزالة بل تقوم الأمانة بتوجيه الإنذارات للمالك.

ولفت إلى أن لكل حالة خصوصية مختلفة عن الأخرى، فبعض طوابق السطوح ملتزمة بالقانون وغير مخالفة ، والامانة تمنح الفرصة للمالك تصويب أوضاع المبنى بما يتوائم والقانون قبل الشروع بالإزالة.

وعن وجهة النظر القانونية فلا يحق للمؤجر إلزام المستأجر في دفع المستحقات المترتبة عليه من فاتورة كهرباء أو أجارات إذا كان عقد الإيجار لبناء مخالفا، فالعقد من أساسه غير قانوني ولا يحق للمؤجر المطالبة بمستحقاته بحسب المحامي رجائي شعث . أمّا في حالة أسماء التي تجاوزت فاتورة الكهرباء الحد المنطقي فلا يمكن للمؤجر إلزامها بدفع المستحقات المالية فالفاتورة ليست مسؤوليتها وحدها ويتحمل المؤجر المسؤولية والشقة التي تشترك معها بساعة الكهرباء، حسب شعث.

وتظل قضية استئجار الروف بين سندان أزمة السكن ومطرقة ارتكاب مخالفة قانونية يرتكبها الملاك مع سبق الإصرار والترصد ويقع المستأجر ضحية جهله بالقانون وبعيوب الروف.

--(بترا)